مشروع الدستور الجزائري القادم يعزز الحريات والديمقراطية

رئيس الجمهورية:

 مشروع الدستور القادم
يطمح إلى تعزيز الحريات و الديمقراطية

"إن وعي الجميع و جهودهم ستسمح بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي و هذا في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية و التضامن الوطني. كما سيشهد العام الجديد استكمال الورشة المؤسساتية الجارية. و قد تم الشروع في هذا العمل مع إصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة. و قد تم توسيعه من أجل خلق جو أمثل لتكريس الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية و كذا الحركة الجمعوية. و ستتوج هذه الورشة خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور.

و قد تم لهذا الغرض تنظيم مشاورات واسعة منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا بحيث تتمثل حدودها الوحيدة في ثوابت شعب الجمهورية. و من الواضح أن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات.

لن يكون مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية التي ضحى من أجلها شهداء ثورة نوفمبر الأبرا ر.

 كما يهدف هذا المشروع مثلما سبق لي و أن التزمت أمامكم إلى توطيد استقلالية القضاء و حماية الحريات و تعزيز الفصل بين السلطات و كذا دور البرلمان و مكانة المعارضة. و بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز قواعد ديمقراطيتنا التعددية الفتية مع ضبط التنافس و الاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات".

 من كلمة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/12/2014

المصدر

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm