الخميس، 2 مارس، 2017

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية


دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و تزويدها بقانون عضوي يدعم شفافية العملية الانتخابية


الجزائر- أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن دسترة الهيئة وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح السيد دربال في محاضرة نشطها بمجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية", أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها, "يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية".
وتابع رئيس الهيئة بأن "دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية",مبرزا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح  ويؤكد  إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".
وفي هذا الإطار تطرق المحاضر إلى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها, ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها الدستور.  و أشار السيد دربال  في هذا المجال إلى أن القانون العضوي, حدد 11 صلاحية للهيئة, قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب إلى جانب التأكد من الهيئة الناخبة  وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".
كما تمتد صلاحيات الهيئة --يضيف السيد دربال--إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق ب"تنظيم العملية الانتخابية  بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز" وصلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر. وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها "صلاحيات عامة" تكفلت بها المواد من 15 إلى 24.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني  قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي. و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
الاثنين، 06 فبراير 2017 13:22


الجمعة، 3 فبراير، 2017

دفع المتقاضين بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات

دخول آلية الرقابة الدستورية حيز التنفيذ سنة 2019

الجزائر-  أعلن رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع  التي يتيتح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019.
وأكد السيد مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول "المسألة الأولوية للدستورية" قائلا "تجدر الإشارة إلى أن من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا هناك تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع".
و أوضح أن هذه الآلية "تمثل حقا جديدا معترف به لكل متقاضي في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور".
و أضاف أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور".
ومن جهته أوضح السيد فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت "مرحلة هامة" في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين و تمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها.
و أوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام  جهة قضائية إدارية أو قضائية.
و أوضح الوزير الأول السابق و رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن انه منذ 2010 (تاريخ بداية العمل بالمسالة الأولية الدستورية) فإن مجلس الدولة و محكمة النقض أصدرا 2.945 قرارا منها 2.321 غير قابل للطعن) و (نحو 80 بالمائة) و 224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري (نحو 20 بالمائة).

 المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية


لقاء بين رئيس المجلس الدستوري الجزائري ونظيره الفرنسي



مدلسي يتحادث مع نظيره الفرنسي

الجزائر- تحادث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حيث تبادلا وجهات النظر و الخبرات في المجال الدستوري.
و في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات أكد السيد فابيوس قائلا" قررنا تعجيل تبادلاتنا و عملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا و الدفع بعدم الدستورية بالجزائر".
كما أوضح السيد فابيوس الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من السيد مدلسي أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) باصلاح  " هام و ايجابي" قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم  الذي سيطبق عليه غير مطابقة للدستور.
و يرى الوزير الأول الفرنسي السابق أن الأمر يتعلق ب "توسيع للحقوق  و الحريات و أن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها. أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات" على حد قوله.
كما اعتبر أيضا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف " حتى يتمكن في اخر المطاف كل من المواطن و العدالة و الحرية التقدم أكثر".
و من جهته  صرح السيد مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق "الاجراءات الهامة" للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بصدر رحب " من أجل استخلاص الدروس.
من جهة أخرى  أكد السيد مدلسي يقول " عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستوري أو من خلال اجراء لم يحدد بعد".  في هذا الشأن  قال المتحدث أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية  التكوينية و الاعلامية  التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل اوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور ( تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع).
و في الأخير أوضح السيد مدلسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى الى الجزائر و توجه مجموعة عمل جزائرية الى فرنسا في مارس أو أفريل المقبل.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

الخميس، 12 يناير، 2017

تحيين النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني


تنزيل الأحكام الدستورية الجديدة  والمتعلقة بالمجلس الشعبي 
الوطني

في نظامه الداخلي

مداخلة الأستاذ الدكتور: عمار عباس

في

جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى
أستاذة  جامعيين وإطارات مختصين في القانون العام والقانون الدستوري

تضمنت المداخلة عرضا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، خاصة منها المتعلقة بالبرلمان سواء منها دسترة حقوق المعارضة البرلمانية والأحزاب السياسية أو ما ارتبط بتعزيز الدور الرقابي والتمثيلي لأعضاء البرلمان، ثم تطرقنا بعد ذلك لعرض التجارب المقارنة لتنزيل حقوق المعارضة وضبظ ظاهرتي التجوال السياسي و الغيابات خاصة في الانظمة الداخلية لبرلمانات المغرب وتونس وفرنسا، وبعد ذلك فتح نقاش ثري مع أعضاء اللجنة.



"عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم  الاثنين 09 جانفي 2017، في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وقد أشرف على أشغاله رئيس اللجنة السيد عمار جيلاني .
وقد برمجت اللجنة في اجتماع هذا اليوم الاستماع إلى أستاذة  جامعيين وإطارات مختصين في القانون العام والقانون الدستوري. وينتظر أن تواصل اللجنة استماعاتها في نفس الإطار غدا الثلاثاء 10 جانفي أثناء استضافتها رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني".

المصدر:موقع المجلس الشعبي الوطني

الجمعة، 6 يناير، 2017

حقوق المعارضة البرلمانية في الجزائر وفي النظم المقارنة/ يوم دراسي / الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان



الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
اليوم الدراسي حول حقوق المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري
 وفي الأنظمة المقارنة،
 يوم 7 ديسمبر 2016.


حقوق المعارضة البرلمانية
خبراء دستوريون: معارضة الرفض “ولّت” ودخلنا عهد المعارضة الإيجابية
تعرضت الكتل البرلمانية للمعارضة داخل قبة البرلمان، لهجوم حاد من قبل نواب الأغلبية خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان حول “المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري والأنظمة المقارنة”، أمس، حيث طالب الأرندي بقناة برلمانية لكشف “فضائح” نواب المعارضة داخل لجان المجلس الشعبي الوطني أمام الرأي العام، فيما دافع خبراء دستوريون عن حق المعارضة البرلمانية.
هاجم رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بلقاسم شعبان، أداء نواب المعارضة داخل البرلمان، وطالب بإنشاء قناة برلمانية لكشف ما سماه “فضائح المعارضة” داخل لجان المجلس، وقال “للأسف ما يحدث داخل اللجان ليس نفسه ما يحدث في وسائل الإعلام ولا حتى خلال جلسات المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين”، وتابع “نواب المعارضة لم يتطرقوا لا إلى التحويلات الاجتماعية ولا إلى القدرة الشرائية للمواطنين خلال جلسات دراسة قانون المالية لسنة 2017، داخل لجنة المالية، حيث يفضلون الحديث في الجلسات فقط”.
وأكد النائب عن الأرندي أنه لا توجد معارضة في الجزائر بل توجد أغلبية تسير وتعارض في نفس الوقت، وقال “مفهوم المعارضة هو السب والشتم والعراقيل فقط”.
بدورها انتقدت النائب عن الأفلان عقيلة رابحي، أداء المعارضة خلال العهدة التشريعية السابعة، وأكدت في تدخلها، أن نواب المعارضة اكتفوا بتوجيه الانتقادات لمشاريع الحكومة دون تقديم البدائل.
وأثار غياب نواب المعارضة داخل البرلمان، عن اليوم الدراسي تساؤلات كبيرة داخل قاعة المركز العائلي ببن عكنون، خاصة أن موضوع اليوم الدراسي خصص لها وللحديث عن دورها وتطورها عبر الدساتير الجزائرية منذ الحزب الواحد إلى التعددية، قبل أن يخرج القائمون على هذه التظاهرة، للتأكيد بأنهم وجهوا دعوات باسم وزارة العلاقات مع البرلمان، لرؤساء المجموعات البرلمانية غير أنهم تخلفوا عن الحضور.
بالمقابل، ثمن خبراء الدستور الذين نشطوا اليوم الدراسي، الحقوق التي جاء بها دستور فيفري للمعارضة البرلمانية، حيث أكد مسعود شيهوب، انه لأول مرة ينص الدستور الجزائري بصراحة على دور المعارضة البرلمانية والحقوق التي تمكنها من المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن عدم حديث المؤسس الدستوري صراحة عن واجبات المعارضة البرلمانية جاء خوفا من أن يستغل كذريعة لضرب الحقوق والحريات، أو تسليط رقابة من الأغلبية على المعارضة، مشيرا إلى أن الجزائر أمام تصور جديد وعصري لمفهوم الفصل بين السلطات.
وقال الأستاذ إن المعارضة اليوم ملزمة بالانسجام مع الهيئة الدستورية لأن هناك تغييرا في وظائف المعارضة، قائلا إن عهد الامتناع والرفض والمعارضة السلبية قد “ولّى” لأن الجزائر دخلت عهد المعارضة الإيجابية رغم اختلاف وجهات النظر، مشددا على ضرورة منح جميع الحقوق التي يتضمنها الدستور لنواب المعارضة باعتبارهم شركاء في الحكومة وفي تسيير البرلمان.
وحذر خبير الدستور بوزيد لزهاري، من اتهام المعارضة بمعاداة المصالح العليا للبلاد، ومكتسبات الدولة، موضحا أن المعارضة مرحب بها وهي موجودة كما أنها من تعطي النكهة الحقيقية للطابع الديمقراطي في الدولة، مؤكدا أن الدستور دل على رغبة حقيقية بإشراك المعارضة التي تمثل الشعب وقال “يجب أن تجد المعارضة مكانا حقيقيا لها داخل البرلمان لأن المكان الأصلي للصراع من أجل الوصول للسلطة”.
بدوره أكد الخبير الدستوري عمار عباس أن المعارضة في الجزائر لم تخرج بعد عن المعارضة في إفريقيا، حيث لا يزال الصراع على من يتزعمها مسيطرا، بالإضافة إلى التجوال السياسي الذي جعلها تتأثر كثيرا.
المصدر: الصوت الآخر، 9  ديسمبر 2016

دسترة حقوق المعارضة سيساهم في بعث حركية جديدة في المؤسسات الدستورية

الجزائر-أكدت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،غنية الدالية اليوم الأربعاء أن اعتراف التعديل الدستوري الأخير بحقوق المعارضة سيساهم لا محالة في بعث حركية جديدة في المؤسسات الدستورية من خلال تقديم بديل لمقترحات و آراء الأغلبية.
و خلال افتتاحها ليوم دراسي حول موضوع "المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة"، شددت السيدة الدالية على أن وجود المعارضة البرلمانية الناشطة و الفاعلة غير المساندة للحكومة تعد "عنصرا أساسيا في النظام الديمقراطي من خلال تقديمها لأفكار و مقترحات تختلف عن تلك التي تعرضها الحكومة"، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى دسترة حقوقها.
و من هذا المنطلق، جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي منح للأقلية البرلمانية جملة من الحقوق و التي يأتي على رأسها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، فضلا عن تخصيص جلسة شهرية في البرلمان بغرفتيه، من أجل مناقشة جدول أعمال تقدمه المجموعات البرلمانية من المعارضة، تذكر الوزيرة.
و توقفت الوزيرة مطولا عند معالم "التمييز الإيجابي" التي سنها الدستور في تعديله الأخير لصالح الأقلية البرلمانية و التي تمنح للمعارضة كل الحظوظ في إطار ديمقراطي يفتح المجال أمام التداول على السلطة، و هو ما يعد -- تضيف السيدة الدالية--"اعترافا بحق المعارضة في الوصول إلى الحكم اعتمادا على مختلف آليات الديمقراطية و في صدارتها العملية الانتخابية".
كما ذكرت بأنه و بعد مرور عقدين من تاريخ إصدار التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي تبنى نظام البرلمان بغرفتيه، شهد القانون الأسمى للبلاد إصلاحات عميقة بادر بها رئيس الجمهورية و شكلت "محطات بارزة في تاريخ الديمقراطية في الجزائر"، من أهمها دسترة الأمازيغية كلغة وطنية و ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و تعزيز دور المعارضة كقوة اقتراح و تغيير.
و في ذات المنحى، سجل البرلماني مسعود شيهوب مختلف المراحل التي مرت بها المعارضة في الدستور الجزائري، بداية من سنوات الاستقلال التي كان وجودها منعدما بحكم النظام الأحادي الذي كان متبعا آنذاك، مرورا بالاعتراف الضمني الذي جاء في دستور 1989 الذي أسس للتعددية السياسية و وصولا الى التعديل الدستوري الأخير الذي شكل "طفرة" في هذا المجال من خلال الاعتراف الصريح بها.
و في هذا الإطار، لفت السيد شيهوب إلى أن التعديل الأخير تضمن في مادته 114 مصطلح المعارضة البرلمانية، لأول مرة، كما حدد قائمة حقوقها مع "ترك المجال مفتوحا أمام إثراءها".
و بالمقابل، تجنب الدستور "الخوض صراحة في الواجبات المنوطة بالمعارضة حتى لا يتم اتخاذ هذا الجانب كمكبح لها"، يضيف الخبير في القانون الدستوري.
و في هذا السياق، قدم السيد شيهوب مقارنة بين الدستور الجزائري و دساتير أخرى، خاصة منها الفرنسي "الذي لا طالما اعتبر مصدرا للتشريعات الوطنية" مشيرا إلى أن هذا الأخير "لم يعترف صراحة بالمعارضة البرلمانية إلا سنة 2008".
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 13:25 


قاطعت يوما دراسيا حول الامتيازات الممنوحة لها في الدستور

كتل المعارضة ترفض التعاطي مع وزارة العلاقات مع البرلمان


غابت كتل المعارضة بالبرلمان وممثلو الأحزاب السياسية المعارضة عن اليوم البرلماني الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان أمس، في الوقت الذي كان إطارات وزارة العلاقات مع البرلمان والوزيرة غنية إيداليا، يغازلونها بالامتيازات التي منحت لها في الدستور الجديد، ومنهم من وصفه بدستور عهد جديد رسم حقوقها.
ترفض الكتل البرلمانية المعارضة، في كلّ مرّة، التعاطي مع النشاطات التي تنظّمها وزارة العلاقات مع البرلمان، فقد غابت نهار أمس، عن حضور يوم دراسي نظّمته مصالح الوزيرة غنية إيداليا، تحت عنوان «المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري والأنظمة المقارنة»، كانت تريد الوزيرة من خلاله إشراك فصائل المعارضة في النقاش، بحضور مختصين ودكاترة في القانون الدستوري. وأكّدت مصالح الوزيرة أنّها قد وجّهت الدعوة لجميع الكتل البرلمانية وركّزت على المعارضة لكنّها غابت دون مبرّر. وكان غياب المعارضة فرصة سانحة لعدد من نواب الموالاة، الذين أثاروا إشكالية مقاطعة المعارضة للنقاشات التي تسمح لها بإبداء رأيها، ثمّ التوجّه للإعلام لتوجيه انتقادات للأغلبية أو للحكومة. حيث أثارت النائب عقيلة رابحي انتقادات شرسة لنواب المعارضة لمشروع قانوني المالية لسنتي 2016 و2017، وقالت إنّ المعارضة انتقدت الزيادات الجبائية في بعض المواد لكنها لم تطرح بديلا عن ذلك، كما أشارت إلى هرولة الأحزاب الموسومة بالمعارضة إلى إعلان مشاركتها في الانتخابات، رغم أنها على مدار سنتين وهي تنتقد النظام الانتخابي وتتهم السلطة بالتزوير. وردّ الدكتور سعيد مقدّم على هذا الطرح، بالقول إنّ الأعراف السياسية تقرّ برأي الأغلبية الموجودة في الحكم، والحكومة من حقّها أن تضع القوانين التي تسمح لها بتنفيذ سياستها، وعرّج على لجوء المعارضة للدستور لإخطاره برفضها مشاريع القوانين فقال إنها آلية حديثة تمّ اعتمادها في الدساتير. لكنّ الدكتور في القانون الدستوري، أكّد أنّ إشكالية المعارضة في إفريقيا والجزائر واحدة من بلدانها هي الصراع الداخلي الذي تعيشه والذي يعدّ أكبر من صراعها مع الموالاة، فضلا عن التجوال السياسي الذي جعل من المعارضة غير ثابتة والثقة فيها مهزوزة. ودافع الأساتذة المحاضرون في مداخلاتهم عمّا تضمّنه الدستور الجديد من امتيازات سياسية ومادية للمعارضة. وأبرز الدكتور مسعود شيهوب أن دستور 2016 تضمن اعترافا صريحا بالمعارضة البرلمانية، بعدما مرّ النظام الجزائري بمرحلتين، أولها الحزب الواحد الذي لا يقبل بمعارضة، ثم فتح التعددية السياسية في دستور 1989. فيما قام السيناتور السّابق، والأستاذ في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، بمقارنة بين التطوّر الديمقراطي في الجزائر وبريطانيا، أين ذكر أن النظام الانتخابي والبرلماني هو الذي أوصل المعارضة البريطانية إلى تشكيل حكومة ظلّ، تكون جاهزة في حال فازت في الانتخابات لتولي السلطة، كما تضمن لها الحكومة التمويل. وهنا ذكر أن الدستور الجديد يضمن أيضا للأحزاب سواسية حقّ التمويل حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، لكنّه رأى أنه يصعب السماح لهذه المعارضة بتشكيل حكومة ظلّ. من جانبها، أكّدت الوزيرة غنية إيداليا في مداخلتها، أن وجود المعارضة البرلمانية الفعالة أمر ضروري يعكس التعددية، حيث تقدم أفكارا ومقترحات وسياسات مختلفة عن تلك التي تعرضها الحكومة، مما يؤدي إلى فتح مجال واسع لوجهات النظر، وهو الأمر الذي يعد أساسيا لتحقيق تنافس بنّاء للأفكار والرؤى، وفق مشروع مجتمع، يمكّن المعارضة البرلمانية من الحق في المساهمة في آرائه وبلورته. وذكرت إيداليا أنّ هذه الحقوق تشمل المعاملة المتساوية بين أعضاء البرلمان وحرية التعبير والاجتماع، وتشمل المعارضة حق مراقبة عمل الحكومة، وحق إبداء الرأي تحت قبة البرلمان، وحق المشاركة الكاملة في العملية التشريعية.  
بقلم: حكيمة ذهبي
08 ديسمبر 2016 - 13:54