في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/12/2014
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون توجيهي لحول البحث العلمي وتطوير التكنلوجيا
درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا.
يجدر التذكير في هذا السياق بان الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمدة أكثر من عشرية لتطوير البحث العلمي قد سمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال سيما مع ارتفاع أعداد الباحثين و الأساتذة الباحثين وفتح عديد مراكز البحث و إنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي و إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث تخص شتى القطاعات و كذا إقرار قانون أساسي جديد للباحث و تحسين أجره. ويعد هذا التقدم كله نتيجة لتجنيد الدولة ل25 مليار دج سنويا خصصت بشكل حصري للبحث العلمي.
و من شان مشروع القانون التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم دورا اكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و من خلال تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في التقييم و تمويل برامج البحث.
كما أن مشروع القانون التمهيدي سيقرب أكثر البحث من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم للتثمين الاقتصادي للبحث العلمي و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد يذكرإلى:
- قابلية المؤسسة المحلية العمومية و الخاصة للحصول على دعم الدولة بما في ذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للبحث.
- انتداب باحثين جامعيين لدى مؤسسات مبتكرة من اجل مرافقتهم على انجاز برامجهم في مجال البحث و التطوير.
- إنشاء مراكز ابتكار و تحويل التكنولوجيا من اجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.
و في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني ثماره لاسيما لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج.
أوضح رئيس الجمهورية قائلا أن التقليص من التبعية الغذائية للبلد و تحقيق تنافسية الإنتاج الوطني لدعم المنافسة مع إنتاج البلدان المتقدمة و تطوير الطاقات المتجددة كانت من بين الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي و تشجيع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة للمشاركة بشكل اكبر في البحث العلمي و الابتكار و التطوير التكنولوجي.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق