الاثنين، 8 ديسمبر، 2014

الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة

تظاهرة علمية في القانون الدستوري

يوم دراسي
حول 

"الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة  المقارنة"

الدعوة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع


دعا أساتذة جامعيون وبرلمانيون يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع و إدراج ذلك في التعديل الدستور المرتقب.
في هذا الإطار طالب أستاذ القانون الشريف كايس خلال تدخله في اليوم الدراسي حول "الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة  المقارنة"بإدراج مواد في الدستور المرتقب "لتوسيع صلاحيات مجلس الأمة و تمكينه من اقتراح مشاريع قوانين".
وأبرز السيد كايس أن توسيع صلاحيات مجلس الأمة "من شأنه خلق ديناميكية جديدة في العمل التشريعي مما يضمن تحقيق توزان بين السلطات الثلاثة وتطوير المنظومة القانونية في الجزائر".
وبدوره ,أبرز أستاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب أنه في حالة منح المبادرة لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين سيتم عرض هذه الأخيرة على مجلس الشعبي الوطني و إذا تم تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء إلى لجنة المتساوية الأعضاء لأخد القرار النهائي.
من جانبها طالبت عضو مجلس الأمة زهية بن عروس بإدراج مواد في الدستور المرتقب تهدف إلى منح الفرصة للغرفة الأولى للبرلمان من أجل اقتراح مشاريع قوانين "وعدم الاكتفاء بمناقشة مقترحات مشاريع القوانين التي تأتي من المجلس الشعبي الوطني كما هو المعمول به حاليا".
وألحت السيدة بن عروس على ضرورة "إستثمار" الموارد المالية المخصصة لمجلس الأمة إلى جانب الطاقات البشرية التي تتواجد به والاستفادة من تجربتها وخبراتها.
من جهته, تساءل وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل عن كيفية تمكين مجلس الأمة من ممارسة "حقه في المبادرة في التشريع ولو في مجالات محددة على غرارما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية".
وأوضح السيد ماحي ان الدستور يوحي في ظاهره بأن دور المجلس الأمة لا يقل و لا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني.
وأشار إلى أنه رغم ذلك (الإيحاء بتساوي في الدور بين الغرفتين) إلا أن القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقاتهما بالحكومة "قيد" دور المجلس الأمة في التشريع الذي يعد "جانبا أساسيا" في العمل البرلماني.
وبمناسبة هذا اللقاء، عرض أسامة أحمد ملكاوي عضو مجلس الأعيان الأردني التجربة الأردنية من خلال التطرق إلى الدور التشريعي لمجلس الأعيان الأردني.
بدوره شرح الأمين العام لمجلس الشيوخ الإسباني مانويل كافيرو قوماز الوظيفة التشريعية لمجلس الشيوخ الإسباني.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان.
المصدر وكالة الأنباء الجزائرية ، الأحد، 07 ديسمبر 2014 14:59


خبراء وبرلمانيون يطالبون بصلاحيات أوسع لمجلس الأمة

اقترح مشاركون في يوم دراسي حول “الدور التشريعي لمجلس الأمة”، نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، أمس، بالعاصمة، منح صلاحيات أوسع للمجلس في تعديل الدستور غير تلك التي اقترحتها السلطات في تعديل الدستور الذي تعتزم القيام به.
يعتقد الأستاذ الشريف كايس أستاذ القانون بجامعة تيزي وزو، أن مجلس الأمة “بلغ مستوى من النضج بما يؤهله لممارسة الوظيفة التشريعية كاملة”، أي تعديل النصوص واقتراح مشاريع القوانين، أسوة بالمجلس الشعبي الوطني. ورأى أنه من الضروري منح نفس الصلاحيات للغرفتين، مع إرفاقها بآلية لتسوية المنازعات المحتملة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وضمت اقتراحات الرئاسة، في الوثيقة التي وزعت على الأحزاب والشخصيات السياسية، في ماي الماضي، منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، عكس ما هو معمول به حاليا، والأولوية في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.
ورأى عضو المجلس السابق، بوزيد لزهاري، أن الظروف الحالية أصبحت مناسبة لتوسيع صلاحيات الهيئة في الظروف الحالية، خصوصا أن الأغلبية في الغرفتين هي نفسها، كما صدر نفس المقترح عن النائب السابق مسعود شيهوب، مقترحا توسيع صلاحيات مجلس الأمة في التشريع لكل المجالات عدا قانون المالية الذي يبقى حكرا على الحكومة. وعرض عضو مجلس الأعيان الأردني، أسامة أحمد ملكاوي، تجربة الغرفة العليا بالبرلمان ببلاده، كما قدم الأمين العام لمجلس الشيوخ الإسباني، مانويل كافيرو ڤوماز، تجربة المجلس ودوره في البرلمان، لافتا إلى تمتع الغرفة الثانية الإسبانية بكل الصلاحيات التي تحوز عليها الغرفة الأولى، مع اختلافات في شكل اقتراح التعديلات. وأيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في رسالة له إلى الملتقى، منح دور أكبر للغرفة الثانية، بينما جدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في رسالة مماثلة، مطالب هيئته بالحصول على صلاحيات كاملة.
وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، في تصريح صحفي، أن خلاصة اليوم الدراسي ستحول إلى السلطات المعنية، مبرزا أهمية الغرفة العليا في الحياة السياسية باعتبارها صمام أمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات التي قد تبرز للوجود.
الجزائر: ج. ف

الاثنين 08 ديسمبر 2014
المصدر: يومية الخبر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق