تنظيم السلطات/ مبدأ الفصل بين السلطات/ الأنظمة السياسية المعاصرة

•        القانون الدستوري والنظم السياسية

•        برنامج السداسي الثاني

•        تنظيم السلطات

•        الأنظمة السياسية المعاصرة:

النظام البرلماني

النظام الرئاسي

النظام شبه الرئاسي

النظام السياسي البريطاني

النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية

النظام السياسي الفرنسي

النظام السياسي الجزائري

راجع كتابنا: العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري

متوفر بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر

تقديم أ د. عمار عباس

أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر

•         

•         
تنظيم السلطات

تقوم الأنظمة الديمقراطية على فكرة مفادها أن السيادة ملك للشعب؛

•        يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين؛

•        تقوم الدولة الحديثة على ثلاث سلطات:

•        سلطة تنفيذية

•        سلطة تشريعية

•        سلطة قضائية

•        السلطة التنفيذية

•        لها مفهومين:

•        واسع: مجموع الموظفين في الدولة الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أعلى موظف على رأس السلم الإداري للدولة إلى أدنى موظف؛

•        ضيق: السلطة المركزية في الدولة والمشكلة من رئيس الدولة والحكومة.

•        تنظيم السلطة التنفيذية

•        في النظم الملكية يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة؛

•        في النظم الجمهورية عن طريق الانتخاب؛

•        قد تكون أحادية: بوجود رئيس للدولة وللحكومة في نفس الوقت(كالولايات المتحدة الأمريكية)؛

•        قد تكون ثنائية: بوجود رئيس دولة وإلى جانبه رئيس حكومة(بريطانيا، فرنسا، الجزائر).

•        السلطة التشريعية

•        تتشكل من ممثلي الشعب المنتخبين، قد يضاف إليهم أعضاء معينين، لتمثيل الأقليات والكفاءات..؛

•        قد تتشكل من مجلس أو مجلسين(غرفة أو غرفتين)؛

•        نظام المجلسين (البيكاميرالية)، قد يعود لأسباب تاريخية(الولايات المتحدة، بريطانيا)، أو لتمثيل جغرافي وبشري متوازن؛

•        لأحادية وازدواجية البرلمان ايجابيات وسلبيات.

•        اختصاصات السلطة التشريعية

•        لها اختصاص تشريعي ورقابي:

•        الاختصاص التشريعي: إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات المحددة في الدستور؛

•        الاختصاص الرقابي: مراقبة عمل السلطة التنفيذية(الحكومة)، باستعمال وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور:

•        أسئلة، استجواب، تحقيق، إقرار المسؤولية السياسية للحكومة.

•        السلطة القضائية

•        تتشكل من مختلف الهيئات القضائية الموجودة في الدولة، ويشرف عليها قضاة؛

•        وظيفتها الأساسية الفصل في المنازعات المعروضة عليها، وفقا للقوانين السارية في الدولة؛

•        مما يتطلب تمتعها بالاستقلالية لأداء مهامها على أحسن وجه.

•        تنظيم السلطة القضائية

•        هناك نموذجين رئيسيين للتنظيم القضائي: وحدة القضاء وازدواجية القضاء؛

•        نظام وحدة القضاء: خضوع أشخاص القانون الخاص والعام لنظام قضائي واحد، نتيجة وحدة القانون؛

•        نظام ازدواجية القضاء: وجود قضاء عادي (ينظر في منازعات أشخاص القانون الخاص، وقضاء إداري يفصل في المنازعات التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها)، ويترتب على ذلك إزدواجية القانون.

•        العلاقة بين السلطات

•        كانت السلطة قديما مركزة لدى الحاكم (تشريع، تنفيذ، قضاء) باعتباره صاحب السلطة المطلقة ومالك السيادة؛

•        فأدى ذلك للتعسف والاستبداد؛

•        مما دفع للمطالبة بتوزيع هذه السلطات على جهات متفرقة والفصل بينها؛

•        مبدأ الفصل بين السلطات

•        نادى الفلاسفة والمفكرون بضرورة الفصل بين السلطات وعدم تركيزها لدى جهة واحدة؛

•        ”السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة“.

•        تعريف مبدأ الفصل بين السلطات

•        توزيع وظائف الدولة على ثلاث هيئات مستقلة عن بعضها البعض:

q  سلطة تشريعية: تضع القوانين؛

q  سلطة تنفيذية: تسهر على تنفيذها؛

q  سلطة قضائية: تفصل في المنازعات؛

في ظل التعاون والرقابة المتبادلة بينها.

•        مونتسكيو.. ومبدأ الفصل بين السلطات

•        نادى بالمبدأ كثير من المفكرين (أرسطو، أفلاطون...، لوك، روسو..وغيرهم)

•        غير أن المبدأ ارتبط بمونتسكيو الذي رأى أن:

•        ”كل إنسان لديه سلطة يميل  إلى الإفراط في ممارستها“؛

•        “السلطة توقف السلطة“

•        « Le pouvoir arrête le pouvoir »

•        أنواع الفصل بين السلطات

•        يأخذ الفصل بين السلطات عند تطبيقه صورتين:

ü   فصل مطلق؛

ü   فصل مرن؛

•        يتحدد ذلك بناء على العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

•        الفصل المطلق

·       هو توزيع وظائف الدولة على ثلاث  سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية)؛

•        دون تدخل إحداها في اختصاص الأخرى، ودون أن تمتلك وسائل للتأثير عليها، تحقيق للمساواة والتوازن بينها؛

•        مطبق  في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.

•        الفصل المرن

•        هو توزيع وظائف الدولة بين السلطات مع وجود تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على الخصوص؛

•        التعاون: بمشاركتهما في اختصاصات بعضهما البعض؛

•        التأثير المتبادل: بوسائل رقابة متبادلة (حل البرلمان  والمسؤولية السياسية للحكومة).

•        مزايا مبدأ الفصل بين السلطات

§       من الركائز الأساسية  للنظم الديمقراطية.

§       صيانة الحرية ومنع الاستبداد؛

§       إتقان السلطات لوظائفها في ظل التخصص؛

§       من مظاهر دولة الحق القانون؛

•        عيوب مبدأ الفصل بين السلطات

•        يضعف سلطة الدولة بتوزيعها على ثلاث هيئات؛

•        يؤدي إلى تهرب كل سلطة من مسؤوليتها؛

•        مبدأ نظري يصعب تطبيقه على أرض الواقع، لأن سلطات الدولة متداخلة.

•         

•         

•        مكانة مبدأ في النص الدستوري الجزائري

•        مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية

•        استبعد في دستوري 1963 و1976؛

•        تم الأخذ به في دستوري 1989 و1996  وإن لم ينص عليه صراحة

•        خصصا باب لتنظيم السلطات وأفردا  لكل سلطة فصل خاص بها؛

•        التعديل الدستوري لسنة 2016 نص عليه صراحة:

•        في الديباجة: ” يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة “؛

•        في المادة 14:“تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات “؛

•المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون. رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.

•        مظاهر الفصل بين السلطات

•        الفصل المطلق: ويظهر من خلال:

•        الفصل العضوي: عدم الجمع بين الوظائف، (أنظر القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهد البرلمانية)؛

•        الفصل الوظيفي: تحديد لكل سلطة اختصاصاتها بدقة؛

•        النص صراحة على استقلالية السلطة التنفيذية؛

•        الفصل المرن: ويظهر من خلال:

•        وجود مجالات للتعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعة.

•        واقع مبدأ الفصل بين السلطات

•        لا يوجد فصل مطلق بين السلطات على أرض الواقع؛

•        الفصل لا يعني تنافر السلطات وعدم تعاونها ومراقبة بعضها البعض؛

•        حتى وإن لم يتم النص على مجالات للتعاون في الدساتير، فالممارسة العملية تفرض ذلك؛

•        يؤكد الواقع في كثير من الأنظمة السياسية سيطرة السلطة التنفيذية؛

·         وجود أنظمة تقوم على فكرة الدمج بين السلطات(سويسرا)