بسبب توقف الدراسة الناجم عن وباء كورونا، يسرني أن أضع بين أيدي طلبة الحقوق هذا الملخص للمحاور المقررة في مقياس القانون الدستوري والمبرمجة فس شهري أبريل وماي 2020.
ملخص لبرنامج السداسي الثاني
مقياس القانون الدستوري
المحور الخامس
الأنظمة السياسية المعاصرة
إعداد الأستاذ عمار عباس
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر
تتنوع الأنظمة السياسية وتصنف بالنظر إلى عدة معايير، ولكن يبقى أبرز معيار هو الذي يعتمد على طبيعة العلاقة بين السلطات:
أنظمة الفصل المرن(نظام برلماني)،
أنظمة الفصل المطلق(نظام رئاسي) ،
أنظمة الجمع بين الفصل المطلق والمرن(النظام المختلط) ،
أنظمة الدمج بين السلطات(نظام حكومة الجمعية).
النظام البرلماني
نكون بصدد نظام برلماني بتوافر مجموعة من الأركان:
1.ثنائية السلطة التنفيذية،
2.التعاون والتوازن بين السلطات،
النظام البريطاني هو النموذج الأصلي للنظام البرلماني.
1.ثنائية السلطة التنفيذية : تتقاسمها جهتان:
1.رئيس للدولة (أو ملك): صلاحياته قليلة، غير مسؤول سياسيا،
2.رئيس للحكومة(أوزير أول): مكلف بإدارة الساسة العامة للدولة، صلاحياته واسعة، مسؤول سياسيا أمام البرلمان، تطبيقا لقاعدة حيث ما توجد السلطة توجد المسؤولية.
2.التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات
أ.التعاون بين السلطات: ويظهر من خلال مشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية في اختصاصات بعضهما البعض،
تدخل السلطة التنفيذية في الاختصاص التشريعي للبرلمان، خاصة من خلال اقتراح القوانين؛
تدخل السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية، كالمجال المالي والشؤون الخارجية.
ب.التأثير المتبادل بين السلطات : ويظهر من خلال امتلاك كل سلطة لوسيلة دستورية تؤثر بها على الأخرى: فالسلطة التنفيذية تمتلك حق حل البرلمان، والسلطة التشريعية تمتلك تقرير المسؤولية السياسية للحكومة.
حل البرلمان : هو إنهاء الفترة التشريعية للبرلمان قبل أوانها بإصدار السلطة التنفيذية لقرار بحله.
أهداف حل البرلمان:
-محاولة تغيير الأغلبية البرلمانية؛
-تحكيم الناخبين في نزاع بين الحكومة والبرلمان.
المسؤولية السياسية للحكومة : قياسا على المسؤولية المدنية والجنائية هناك مسؤولية سياسية، هي تحمل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة المسؤولية عن إدارة الشأن العام فرديا وجماعيا، يترتب عليها دفع عضو الحكومة أو الحكومة ككل إلى الاستقالة في حالة تقرير البرلمان لمسؤوليتها السياسية، تطبيقا لقاعدة من يحوز السلطة يتحمل المسؤولية.
آليات تقرير المسؤولية السياسية للحكومة : تتحقق بطريقتين ووسيلتين:
بمبادرة من أعضاء البرلمان: بالتصويت على ملتمس رقابة (لائحة لوم)، وفق الشروط المقررة دستوريا اقتراحا وتصويتا، يترتب عليها استقالة الحكومة،
بمبادرة من الحكومة: بطلب رئيس الحكومة تصويتا بالثقة من البرلمان لمواصلة عملها، أو تقدم استقالتها إذا تم التصويت على عدم منحها الثقة(سحب الثقة منها).
وسائل رقابة أخرى :
هناك وسائل رقابة برلمانية متعددة، تستهدف حصول أعضاء البرلمان على معلومات من الحكومة حول مواضيع الساعة المرتبطة بإدارة الشأن العام، أبرزها:
-الأسئلة البرلمانية: الشفوية والكتابية،
-استجواب الحكومة حول قضايا الساعة،
-تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول القضايا الهامة،
-استماع اللجان البرلمانية إلى أعضاء الحكومة.
تعدد تطبيقات النظام البرلماني : ليس هناك نموذج مثالي للنظام البرلماني، بل يختلف تطبيقه من دولة لأخرى، تتباين الأنظمة البرلمانية من حيث مكانة رئيس الدولة وعلاقته بالحكومة:
هناك أنظمة تقوم على المسؤولية السياسية المزدوجة للحكومة: أمام البرلمان ورئيس الدولة؛ وأنظمة تكون فيها الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان.
النظام السياسي البريطاني
يعتبر نموذجا للأنظمة البرلمانية، اكتملت معالمه بعد تطور طويل، شهد صراعا بين الملك والبرلمان، ثورة كروميل حولت بريطانيا لجمهورية لمدة 11 سنة، انتقل من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية.
السلطة التنفيذية في النظام البريطاني
يتقاسمها الملك(ة) والحكومة برئاسة وزير أول،
الملك: (الملكة اليزابيت الثانية حاليا): يتولى العرش عن طريق الوراثة، يسود ولا يحكم،
يتمتع بصلاحيات شرفية وليست له سلطة تقديرية بشأنها، لأنها في الواقع بيد الحكومة،
(كتعيين الوزير الأول، الموافقة على القوانين، حل البرلمان، تعيين كبار الموظفين).
الحكومة : تمارس السلطة الحقيقية، حيث حلت محل الملك، يرأسها وزير أول يعينه الملك، وهو ملزم بتعيين زعيم الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية(انتخابات مجلس العموم)، لذلك يكون منتخبا في الواقع من قبل الشعب الذي انتخب حزبه، في بريطانيا يميز بين الحكومة و الكابينت“cabinet أو الديوان (تضم أهم الوزراء )، هذه الأخيرة هي المسؤولة أمام مجلس العموم.
السلطة التشريعية في النظام البريطاني
تتكون من غرفتين: مجلس اللوردات ومجلس العموم.
مجلس اللوردات: يختار أعضائه بالوراثة، للملك الحق في إنشاء مراكز جديدة ثم أصبحوا يعينون من قبل الملك والحكومة،
لم تعد له صلاحيات حقيقية، مما دفع للمطالبة بإلغائه.
مجلس العموم : ينتخب بواسطة الاقتراع العام، بنظام الأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات، يمتلك السلطة الحقيقية في التشريع والرقابة، ناء على نتائج انتخاباته يتحدد الوزير الأول والحكومة، يتشكل من مجموعتين الأغلبية والمعارضة، لكل منهما رئيس ونائب ومشرفين على التصويت، يراقبون التزام أعضاء الحزب بالتصويت لصالح مشروع الحزب وإلا تعرضوا للعزل.
سير النظام السياسي البريطاني : على إثر الانتخابات التشريعية(انتخابات مجلس العموم)، تقوم الملكة بتعيين زعيم الأغلبية، وزيرا أولا(رئيسا للحكومة)، الذي يختار أعضاء حكومته، تعرف بريطانيا تنافسا وتداولا على السلطة على الخصوص بين حزبي العمال و المحافظين؛ نادرا ما تتقرر المسؤولية السياسية للحكومة لأنها مدعمة من الأغلبية في مجلس العموم؛ تبقى المعارضة تمارس الرقابة بالوسائل المتاحة، ومشكلة حكومة ظل في انتظار الوصول إلى السلطة.
النظام الرئاسي
هو النظام الذي يحتل فيه رئيس الدولة مكانة مرموقة؛ ويتمتع بصلاحيات واسعة لأنه منتخب من قبل الشعب،
يقوم النظام الرئاسي على ركيزتين أساسيتين هما:
1. أحادية السلطة التنفيذية؛
2. الفصل المطلق بين السلطات.
1. أحادية السلطة التنفيذية
يجمع رئيس الدولة المنتخب بين رئاسة الدولة والحكومة، مستمدا ذلك من الثقة التي منحها له الناخبون، بتصويتهم لصالحه وعلى برنامجه في الانتخابات الرئاسية،
مما يجعله في مركز متساوي مع البرلمان، الذي يستمد سلطته هو الآخر من الشعب الذي انتخب أعضاءه،
يختص بتعيين مساعديه، دون تدخل من سلطة أخرى، ينفذون برنامجه، وهم مسئولون أمامه.
2. الفصل المطلق بين السلطات
يظهر ذلك على المستوى الوظيفي والعضوي:
الفصل الوظيفي: انفراد كل سلطة باختصاصاتها دون تدخل من سلطة أخرى؛
الفصل العضوي: عدم الجمع بين الوظائف في الحكومة والبرلمان، عكس النظام البرلماني؛
انعدام المسؤولية السياسية للرئيس وحكومته أمام البرلمان،
لا يمكن للرئيس حل البرلمان.
مزايا النظام الرئاسي
1.يجعل الرئيس في مكانة مرموقة، لأنه منتخب من قبل الشعب؛
2.يحقق الاستقرار السياسي خلال العهدة الرئاسية،
3. يوفر استقرار للحكومة لعدم مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان،
4.يجعل البرلمان مستقلا، لانفراده بوظيفة التشريع وعدم قابليته للحل.
عيوب النظام الرئاسي
1.صعوبة إقامة فصل مطلق بين السلطات،
2. غياب المسؤولية السياسية، يؤدي إلى التهرب من المسؤولية،
3. باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، فشل تطبيقه في الدول التي أخذت به، حيث أدى إلى ظهور أنظمة فردية واستبدادية، في غياب التداول السلمي على السلطة، خاصة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية
لمحة تاريخية عن الولايات المتحدة الأمريكية
اكتشفها كريستوفر كولومبس سنة 1492،
سكانها الأصليون الهنود الحمر، وحاليا هم خليط من الأجناس،
دولة إتحاديه تتكوّن من 50 ولاية (دويلة)،
ثالث دولة في العالم مساحة بعد روسيا وكندا، والثالثة سكانا بعد الصين والهند،
في جويلية 1776 أعلنت 13 مستعمرة الاستقلال عن بريطانيا، مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية،
استمرت الحرب بين البلدين، فانتصر الأمريكان في 1781،
وقَّع الطرفان معاهدة فرساي في 1783 وكانت إعلانا عن نهاية الثورة الأمريكية.
من الكنفدرالية إلى الفدرالية
في 1787 وقع مندوبو الولايات (الآباء المؤسسين The founding Fathers )، في فيلادالفيا على الدستور الاتحادي، على رأسهم جورج واشنطن وجيمس مادسون وتوماس جفرسون والكسندر هاملتون،
وضعوا أسس النظام الجمهوري مركزين على ضرورة فصل السلطات لإحداث التوازن ومنع الاستبداد.
خصائص النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية
يعتبر النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية نموذجا مثاليا للنظام الرئاسي من خلال تبنى دستور 1787 لأحادية السلطة التنفيذية والفصل المتشدد بين السلطات.
شدة الفصل بين السلطات
تأثرا بأفكار كل من جون لوك ومونتسكيو، و يتجلى ذلك في:
الفصل الوظيفي والعضوي بين السلطات،
عدم امتلاك الرئيس لحق حل الكونغرس ولا هذا الأخير بإمكانه تقرير المسؤولية السياسية للرئيس وحكومته، باستثناء مسؤوليته الجنائية.
سلطة تنفيذية أحادية
يمارسها رئيس للدولة ينتخب رفقة نائبه لعهدة تدوم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
يساعده نائبه في أداء مهامه وخلافته في حالة وفاته أو استقالته،
يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة باعتباره رئيسا للدولة والحكومة في نفس الوقت،
رغم ذلك فهو غير مسؤول سياسيا..غير أنه يسأل جنائيا عن الجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء تأدية وظائفه،
السلطة التشريعية
يتكون برلمان الولايات المتحدة الأمريكية من غرفتين تشكلان الكونغرس، هما مجلسا النواب والشيوخ، ينتخب كلاهما عن طريق الاقتراع العام المباشر.
مجلس النواب: يتشكل من 435 عضوا يتجدد كلية كل سنتين،
مجلس الشيوخ: يرأسه نائب رئيس الولايات المتحدة، يضم 100 عضو (عضوين عن كل ولاية) تجسيدا لمبدأ المساواة بين الولايات، عهدته ست سنوات، يتجدد ثلثه كل سنتين.
واقع العلاقة بين السلطات في النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية
على الرغم من قيامه على مبدأ الفصل المتشدد بين السلطات، هناك مجالات عديدة للتعاون والتأثير المتبادل بينها،
امتلاك الرئيس لحق الاعتراض على القوانين التي يقرها الكونغرس(الفيتو الرئاسي)،
إمكانية تمريره لقوانين عبر النواب المقربين منه،
تدخل مجلس الشيوخ للموافقة على بعض القرارات الرئاسية(التعيينات في المناصب الهامة والمعاهدات) ،
إمكانية عزل الرئيس بتقرير مسؤوليته الجنائية.
النظام المختلط (الشبه الرئاسي)
بين النظامين البرلماني والرئاسي هناك نظام وسط يأخذ من كلاهما بعض الخصائص يسمى بالنظام المختلط(شبه الرئاسي) ،
يعتبر النظام السياسي للجمهورية الفرنسية الخامسة المنبثق عن دستور 04 أكتوبر 1958، هو النموذج الأساسي للنظام شبه الرئاسي بالإضافة إلى نظم أخرى كالنظام البرتغالي والإسلندي والإرلندي.
خصائص النظام المختلط
ثنائية السلطة التنفيذية : رئيس للدولة ورئيس للحكومة، تكون مسئولة سياسيا أمام البرلمان،
تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: كما هو عليه الحال في النظم البرلمانية(بوجود حق حل البرلمان والمسؤولية السياسية للحكومة)،
تمتع رئيس الدولة بسلطات هامة واختصاصات واسعة: على عكس نظيره في النظم البرلمانية والذي يعتبر منصبه شرفي لا غير.
مكانة مرموقة لرئيس الدولة ومسؤولية سياسية للحكومة
تفوق رئيس الدولة على بقية المؤسسات الدستورية ناتج عن انتخابه مباشرة من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري،
برغم الصلاحيات الواسعة التي يخولها الدستور لرئيس الدولة، إلا أنه لا يتدخل مباشرة في التسيير اليومي للشئون العامة للدولة، لأنها مهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة.
النظام السياسي الفرنسي
كان لعدم الاستقرار السياسي الذي عرفته الجمهورية الفرنسية الرابعة، نتيجة تعسف البرلمان وإفراطه في إسقاط الحكومات المتتالية، أثرا بالغا على واضعي دستور 1958 .
يقوم النظام السياسي الفرنسي على:
ثنائية السلطة التنفيذية، مع تقوية مكانة رئيس الجمهورية،
التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع إقامة مجالات عديدة للتعاون والتأثير المتبادل بينهما .
السلطة التنفيذية
مكونة من رئيس الجمهورية والحكومة.
1.رئيس الجمهورية:
ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها،
مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد أكثر من مرتين متتاليتين،
ينتخب على أساس البرنامج الذي يعرضه على هيئة الناخبين، وحتى يجسد على أرض الواقع، يحتاج إلى سلطات حقيقية، وهو ما منحه دستور 1958 لرئيس الجمهورية.
الاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية
تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه بناء على تقديم هذا الأخير لاستقالة حكومته،
تعيين باقي أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم باقتراح من الوزير الأول،
ترأس مجلس الوزراء،
إصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما بعد إرسالها من طرف الحكومة عقب مصادقة البرلمان عليها.
وبإمكانه قبل انتهاء هذا الأجل، أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانية بشأن هذا القانون أو بعض أحكامه، كما لا يمكن للبرلمان أن يرفض إجراء هذه المداولة.
توقيع الأوامر والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء،
إصدار العفو وتوجيه خطابات إلى غرفتي البرلمان،
حل الجمعية الوطنية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان.
2.الحكومة
يرأسها وزير أول يعينه رئيس الجمهورية غالبا ما يكون من الأغلبية المشكلة للجمعية الوطنية، ولو أن الدستور لم يقيده بذلك، إلا أن الممارسة السياسية أثبتت ذلك، خاصة في فترات التعايش بين تيارين سياسيين متباينين،
تتولى تحديد وقيادة سياسة الأمة،
لذلك توضع الإدارة والقوة العسكرية تحت تصرفها،
يسهر الوزير الأول على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة التنظيمية والتعيين في بعض المناصب المدنية والعسكرية؛
تعويض رئيس الجمهورية بناء على تفويض لترأس مجلس الوزراء لجدول أعمال محدد.
السلطة التشريعية
تتكون من غرفتين هما: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،
ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع المباشر،
ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر، ويكفل فيه تمثيل الجماعات الإقليمية.
اختصاصات البرلمان:
يصوت على القانون ويراقب عمل الحكومة.
العلاقة بين الحكومة والبرلمان
تقوم على التعاون والتوازن على غرار الأنظمة البرلمانية،
حيث يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخيص لها من اجل تنفيذ برنامجها أن تتخذ بموجب أوامر ولمدة محدودة تدابير تدخل في مجال القانون،
لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة بالقوانين.
وسائل التأثير المتبادلة بين الحكومة والجمعية الوطنية :
المسؤولية السياسية للحكومة أمام الجمعية الوطنية:
تحرك إما بطلب من الوزير الأول تصويتا بالثقة من الجمعية الوطنية، أو بتصويت هذه الأخيرة على ملتمس رقابة،
إذا صادقت الجمعية الوطنية على ملتمس رقابة أو رفضت الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سياستها العامة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
حل الجمعية الوطنية
من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي المجلسين على أن تجري انتخابات جديدة في فترة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد عن أربعين يوما.
مبدأ التعايش في النظام السياسي الفرنسي
يقصد به إمكانية تعايش داخل نظام الحكم بين أغلبيتين مختلفتين في رئاسة الجمهورية وفي الجمعية الوطنية، رئيس للجمهورية منتخب من قبل الشعب على أساس برنامج ويتمتع بصلاحيات واسعة، وحكومة نابعة من الأغلبية البرلمانية تهدف إلى تطبيق برنامجها الذي انتخبت على أساسه.
يحدث التعايش في الحالة التي يكون فيها كل من رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية من تيارين سياسيين مختلفين،
أما إذا تزامن حكم الرئيس مع أغلبية برلمانية موالية له فهنا تتقوى مكانة رئيس الجمهورية ويصبح النظام السياسي أقرب إلى النظام الرئاسي.
