مشروع الدستور الجزائري القادم يعزز الحريات والديمقراطية

رئيس الجمهورية:

 مشروع الدستور القادم
يطمح إلى تعزيز الحريات و الديمقراطية

"إن وعي الجميع و جهودهم ستسمح بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي و هذا في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية و التضامن الوطني. كما سيشهد العام الجديد استكمال الورشة المؤسساتية الجارية. و قد تم الشروع في هذا العمل مع إصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة. و قد تم توسيعه من أجل خلق جو أمثل لتكريس الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية و كذا الحركة الجمعوية. و ستتوج هذه الورشة خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور.

و قد تم لهذا الغرض تنظيم مشاورات واسعة منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا بحيث تتمثل حدودها الوحيدة في ثوابت شعب الجمهورية. و من الواضح أن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات.

لن يكون مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية التي ضحى من أجلها شهداء ثورة نوفمبر الأبرا ر.

 كما يهدف هذا المشروع مثلما سبق لي و أن التزمت أمامكم إلى توطيد استقلالية القضاء و حماية الحريات و تعزيز الفصل بين السلطات و كذا دور البرلمان و مكانة المعارضة. و بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز قواعد ديمقراطيتنا التعددية الفتية مع ضبط التنافس و الاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات".

 من كلمة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/12/2014

المصدر

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm

المصادقة على قانون توجيهي للبحث العلمي

في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/12/2014

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون توجيهي لحول البحث العلمي وتطوير التكنلوجيا

درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا.

يجدر التذكير في هذا السياق بان الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمدة أكثر من عشرية لتطوير البحث العلمي قد سمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال سيما مع ارتفاع أعداد الباحثين و الأساتذة الباحثين وفتح عديد مراكز البحث و إنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي و إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث تخص شتى القطاعات و كذا إقرار  قانون أساسي جديد للباحث و تحسين أجره. ويعد هذا التقدم كله نتيجة لتجنيد الدولة ل25 مليار دج سنويا خصصت بشكل  حصري للبحث العلمي.

و من شان مشروع القانون التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم  دورا اكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و من خلال تعزيز دور الوكالات  الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في التقييم و تمويل برامج البحث.

كما أن مشروع القانون التمهيدي سيقرب أكثر البحث من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم للتثمين الاقتصادي للبحث العلمي و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد يذكرإلى:

-  قابلية المؤسسة المحلية العمومية و الخاصة للحصول على دعم الدولة بما في ذلك  الاستفادة من المزايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للبحث.

- انتداب باحثين جامعيين لدى مؤسسات مبتكرة من اجل مرافقتهم على انجاز برامجهم في مجال البحث و التطوير.

- إنشاء مراكز ابتكار و تحويل التكنولوجيا من اجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.

و في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني ثماره لاسيما لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج.

أوضح رئيس الجمهورية قائلا أن التقليص من التبعية الغذائية للبلد و تحقيق تنافسية الإنتاج الوطني لدعم المنافسة مع إنتاج البلدان المتقدمة و تطوير الطاقات المتجددة كانت من بين الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية.

في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي و تشجيع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة للمشاركة بشكل اكبر في البحث العلمي و الابتكار و التطوير التكنولوجي.

المصدر 

http://www.elmouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm

ملخصات لمقياس القانون الدستوري/المبادئ العامة للقانون الدستوري/ تعريف القانون الدستوري

المحور الثاني

المبادئ العامة للقانون الدستوري

لدراسة أو فهم أي نظام دستوري لا بد للدارس أن يحيط علما ببعض المفاهيم والمبادئ التي تعتبر أساسية لفهم موضوع دراسته، كإدراكه لتعريف القانون الدستوري وتحديد مصادره المختلفة مرورا بتعريف الدستور وتحديد أنواعه وتبيان الأساليب المختلفة في وضعه وتعديله أو إنهاءه؛ وسمو قواعده على بقية القواعد القانونية الأخرى وذلك بتوفير الضمانات الدستورية لحمايتها من المخالفة وهو ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين.

القانون هو مجموعة القواعد القانونية المجردة والاجتماعية والملزمة، التي تستهدف تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وإذا كان القانون يقسم إلى قسمين، قانون خاص يضم مختلف الفروع القانونية المشكلة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الخواص سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية كالقانون المدني والتجاري، وقانون عام يتكون من مختلف الفروع التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد، يعتبر القانون الإداري والدستوري من أهم فروعه الداخلية.

أولا: تعريف القانون الدستوري

إذا كانت قواعد القانون الخاص أقدم في الوجود من قواعد القانون العام، فالقانون الدستوري يعتبر قانونا حديث النشأة مقارنة ببقية فروع القانون العام، وذلك بالنظر لارتباطه أكثر بالنهج الديمقراطي الذي صاحب الثورتين الأمريكية والفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.

تاريخيا بدأت بوادر تدريس القانون الدستوري في الجامعات الإيطالية ليجد له مكانا بعد ذلك في الجامعات الفرنسية على يد أحد الأساتذة الإيطاليين، وقد كان موضوع مادة القانون الدستوري في البداية هو تدريس محتوى الدستور الفرنسي، لذلك كان يعتبر قانون الدستور أكثر منه قانونا دستوريا.

يمكن تعريف القانون الدستوري من خلال معيارين أساسين، إما بالنظر إلى الشكل الذي تصدر وتتواجد فيه القواعد القانونية(المعيار الشكلي)، أو بالنظر إلى مضمون القواعد القانونية بغض النظر عن مكان تواجدها أو طريقة إعدادها(المعيار الموضوعي).

1.تعريف القانون الدستوري من خلال المعيار الشكلي

يعرف القانون الدستوري من خلال المعيار الشكلي على أنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية التي تحتويها وثيقة دستورية واتبعت في وضعها إجراءات محددة.

يلاحظ أن هذا المعيار يركز في تعريفه على اعتبار القواعد القانونية المتواجدة داخل وثيقة دستورية مكتوبة، تخضع في وضعها لإجراءات خاصة، هي وحدها التي تشكل مادة  للقانون الدستوري.

رغم سهولة هذا التعريف الذي حدد قواعد القانون الدستوري في الوثيقة المكتوبة، إلا أن هذا لا يستبعد بعض الانتقادات الموجهة إليه.

يلاحظ أن هذا التعريف يستبعد بقية القواعد القانونية الغير متواجدة في وثيقة مكتوبة، رغم أن مضمونها قد يكون ذو طبيعة دستورية، وأكبر مثال على ذلك القواعد القانونية المتعلقة بالانتخابات، وتلك المنظمة للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية على سبيل المثال؛ وفي نفس الوقت فإنه يضفي الطبيعة الدستورية على قواعد قانونية أخرى رغم عدم ارتباطها بالقانون الدستوري، فقط لأنها متواجدة في الوثيقة الدستورية، وأكبر مثال على ذلك القواعد المتعلقة بقانون المالية(الضرائب) والقانون الجنائي(تحريم عقوبة الإعدام ) والقانون الدولي (المعاهدات الدولية)والقانون الإداري(التنظيم الإداري في البلاد).

إضافة إلى ذلك يستبعد هذا المعيار القواعد القانونية العرفية، رغم أن أغلب القواعد القانونية الدستورية أصلها عرفي، كما أن هذا الأخير يعتبر مصدرا هاما لقواعد القانون الدستوري، فغالبا ما تكمل وتفسر قواعده القواعد الدستورية المكتوبة حتى لا نقول تلغيها.

كما أن الأخذ بالمعيار الشكلي يترتب عنه استبعاد الدساتير العرفية وعلى رأسها الدستور البريطاني من مجال دراسة القانون الدستوري، على اعتبار أن بريطانيا تقوم على دستور عرفي، وليس لها دستور مكتوب بمعنى الكلمة مدونة فيه أعلب القواعد المنظمة لنظام الحكم والمحددة لحقوق الأفراد وحرياتهم على الخصوص.

لقد صاحب هذا التعريف موجة الدساتير المدونة في إطار ما يعرف بالحركة الدستورية، التي انتشرت في نهاية القرن الثامن عشر عقب الثورتين الأمريكية والفرنسية،  والتي انطلقت بوضع المستعمرات البريطانية السابقة لدساتير مكتوبة، توجت بوضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787، فأصبح ذلك ملهما لكثير من الدول وعلى رأسها فرنسا عقب ثورة 1789، من خلال 1791.

2. تعريف القانون الدستوري من خلال المعيار الموضوعي

على عكس المعيار الشكلي الذي يركز على الشكل الذي تتواجد فيه القواعد القانونية (وثيقة أو عدة وثائق دستورية) والإجراءات المتبعة في وضعها، فإن المعيار الموضوعي أو المادي يهتم بمحتوى القواعد القانونية، ومن ثم وحسب هذا التعريف، فالقانون الدستوري هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يهتم بدراسة القواعد القانونية التي يكون محتواها ذو طبيعة دستورية، سواء كانت هذه القواعد تشريعية أو عرفية أو في أي مصدر آخر من مصادر القانون بصفة عامة.

تكون القواعد القانونية ذات طبيعة دستورية كلما تعلقت بشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتحديد سلطاتها العامة والعلاقة في ما بينها، وتضمنت تحديد حقوق الأفراد وحرياتهم، سواء كانت هذه القواعد في وثيقة دستورية مكتوبة أو تواجدت في مختلف أنواع التشريع عضويا كان أو عاديا أو فرعيا(كقانون الانتخابات والقواعد القانونية المنظمة للبرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية)؛ بل حتى ولو كانت قواعد عرفية.

من هنا يظهر أن تعريف القانون الدستوري من خلال المعيار الموضوعي أكثر شمولا لقواعد القانون الدستوري، لأن الواقع يثبت أن قواعد القانون الدستوري أكبر وأوسع من أن تضمها وثيقة دستورية أو عدة وثائق مكتوبة؛ فمهما اتسعت الوثائق الدستورية فإنها تبقى محدودة، كما أن القواعد الدستورية المكتوبة في حد ذاتها تحتاج إلى تكملة وإلى تفسير أثناء تطبيقها، ولعل العرف والقضاء إضافة إلى الفقه باعتبارها مصادر إضافية للقانون الدستوري كفيلة للقيام بهذا الدور رغم تباين  أولويتها من نظام سياسي لآخر.

تبدو أهمية التعريف الموضوعي للقانون الدستوري من حيث أن النظام الدستوري في أي دولة يتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أي مجتمع، والتي لا يمكن معها للقواعد المكتوبة التي قد  يضفى عليها أحيانا طابع الجمود، أن تساير التطور الحاصل في المجتمع مثلما تسايره القواعد القانونية العرفية مثلا، الأمر الذي يجعل استبعادها من مجال القانون الدستوري أمرا غير واقعي، غير أن هذا لا يقلل من أهمية المعيار الشكلي، خاصة مع انتشار ظاهرة الدسترة حيث لا تكاد تخلو دولة في العالم من وجود دستور مكتوب.

ثانيا.طبيعة قواعد القانون الدستوري

تباينت آراء الفقهاء حول طبيعة قواعد القانون الدستوري، بمعنى حول مدى إلزامية قواعده، وهل يترتب على مخالفتها جزاء؟.

رأى جانب من الفقه أن قواعد القانون الدستوري هي مجرد قواعد ذات طابع توجيهي، فهي قواعد لا يترتب على مخالفتها جزاء؛ في حين ذهب جانب آخر إلى القول بعكس ذلك، فقواعد القانون الدستوري هي قواعد ملزمة يستوجب على كل المخاطبين بها احترامها والامتثال لها، وإلا ترتب على ذلك جزاء، وحتى وإن كان من الصعب مقارنة الجزاء المترتب على انتهاك قواعد القانون الدستوري بقوانين أخرى كالقانون الجنائي مثلا، إلا أن نتائج الرقابة الدستورية مثلا التي قد يترتب عليها إلغاء كل القواعد القانونية المخالفة للدستور، وكذلك التزام الحكام بالحدود التي تضعها السلطة التاسيسية، سواء في كيفية الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها وممارستها، وفي حالة مخالفتها قد يؤدي ذلك إلى احتجاج المواطنين بعنف ضد تصرفات الحكام المخالفة للقواعد الدستورية، وليس غريبا أن تعتبر بعض الدساتير الإخلال بالأحكام الدستورية أو حتى العزوف عن تطبيقها يشكل جريمة الخيانة العظمى التي تستلزم مساءلة الحكام جنائيا.

......................

ملاحظة: للموضوع مراجع

شغور رئاسة الجمهورية في تونس/ تونس أزمة 14 جانفي 2011

التعطي مع شغور رئاسة الجمهورية في تونس

عقب أزمة 14 جانفي 2011

بقلم الأستاذ الدكتور عمار عباس

كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

جامعة مصطفى اسطمبولي

 معسكر

الجزائر

   abbas.ammar@univ-mascara.dz

ملاحظة: هذا المقال جزء من دراسة نشرت لنا بالمجلة التونسية للإدارة العمومية، عدد  40/39

ملخص

واجهت تونس عقب مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي للبلاد في 14 جانفي 2011 وتخليه عن مهامه، شغورا لرئاسة الدولة لسبب لم يكن متوقعا من طرف المؤسس الدستوري تمثل في حالة الهروب، الأمر الذي أربك المؤسسات الدستورية القائمة وجعلها تواجه إشكاليات قانونية عند محاولة سد هذا الشغور من خلال لجوئها في اليوم الأول إلى تطبيق المادة 56 من الدستور وتولي الوزير الأول للرئاسة بالنيابة، ثم في اليوم الموالي تم اللجوء إلى تطبيق المادة 57 من الدستور بعد تدخل المجلس الدستوري، ليتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة بالنيابة، كل هذه الإشكاليات سنحاول معالجتا في هذه الورقة.

مقدمة

تخصص الدساتير عادة أحكاما لتنظيم الأوضاع التي قد تؤدي إلى شغور رئاسة الدولة[1]، وإذا كان الأمر لا يبدو خطيرا في النظم البرلمانية المحضة التي يتولى فيها مقاليد الحكم الفعلية الوزير الأول، فإن الأمر غير ذلك في النظم الرئاسية التي يعتبر فيها رئيس الجمهورية مفتاح قبة النظام، والمحور الذي تدور حوله كل مؤسسات الدولة.

لذلك يحاول المؤسس الدستوري عادة حصر كل الحالات التي من شأن حدوثها، أن يؤدي إلى فراغ على رأس السلطة التنفيذية، ونقصد بذلك شغور رئاسة الجمهورية؛ منها ما هو بإرادة الرئيس كالاستقالة، ومنها ما يخرج عن إرادته كالمرض المزمن والوفاة.

إذا كانت هذه الحالات متوقعة، ووضعت لها نصوص تؤطرها في حالة حدوثها، إلا أن ذلك قد يتزامن مع ظروف خطيرة تمر بها البلاد؛ أو يحدث الشغور في ظروف غير منتظرة، مما قد يثير جدلا سياسيا وفقهيا حول كيفية سده.

لقد شاءت الظروف أن يغادر الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في ظروف مماثلة للظروف التي تولاها فيها؛ فعلى إثر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد انطلاقا من سيدي بوزيد لتعم البلاد بعد ذلك[2]، نتيجة للتعسف والاستبداد[3]، ورغم خطاباته المتتالية في محاولة يائسة لتهدئة الأوضاع، إلا أن المظاهرات والغضب الشعبي زاد اتساعا، الأمر الذي دفع بالرئيس لمغادرة البلاد في 14 جانفي 2011 تاركا رئاسة الجمهورية شاغرة.

وقد نجم عن ذلك تولي رئاسة الدولة من طرف الوزير الأول في بداية الأمر، بعدما أعلن  عن تعذر الرئيس زين العابدين بن على فى الوصول لحلول من شأنها حل مشاكل الشعب، وفض المظاهرات التى شهدتها البلاد[4]، غير أن الرئاسة المؤقتة للدولة آلت لرئيس مجلس النواب في اليوم الموالي بعد تدخل المجلس الدستوري، بسبب التضارب في توصيف الوضعية التي واجهتها البلاد دون سابق إنذار، وقد نجم عن ذلك نقاشا دستوريا حول شرعية الاستخلاف.

1.تولي رئاسة الدولة من طرف الوزير الأول

         أعلن الوزير الأول السيد محمد الغنوشي عن توليه لرئاسة الدولة نظرا لتعذر رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بصفة وقتية، وعدم قدرته في الوصول لحلول من شأنها حل مشاكل الشعب التونسي، وفض المظاهرات التي عرفتها البلاد منذ فترة قليلة[5].

استند الوزير الأول في توليه لرئاسة الدولة على الفصل 56 من الدستور، الذي يمكن بمقتضاه لرئيس الدولة إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته بأمر إلى الوزير الأول[6]؛ وقد تعهد السيد الغنوشي حينها باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بكل دقة وبالتشاور مع الجميع خلال فترة تحمله للمسؤولية.

غير أن الإشكال الذي طرح هنا، تمحور حول مدى شرعية تولي السيد الغنوشي لرئاسة الدولة مستندا على الفصل 56 من الدستور، علما أن هذا الفصل يحدد بدقة الإجراءات الواجب إتباعها لتولي الوزير الأول لرئاسة الدولة مؤقتا، وتتمثل في ما يلي:

-تعذر رئيس الجمهورية في القيام بمهامه؛

- أن يكون هذا التعذر وقتيا؛

- تفويض رئيس الجمهورية لسلطاته بأمر إلى الوزير الأول؛

-أن يكون هذا التفويض مؤقتا[7]؛

-إعلام رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بهذا التفويض المؤقت للسلطات؛

-يستثنى من السلطات المفوضة حق حل مجلس النواب؛

-بقاء الحكومة قائمة إلى أن يزول التعذر، ولا يمكن إسقاطها حتى ولو تقررت مسئوليتها السياسية بلائحة لوم.

ومن هنا يتضح لنا أن تولي السيد محمد الغنوشي لرئاسة الدولة كان مشوبا بعدة عيوب أهمها:

- تمت إقالة الحكومة من طرف رئيس الجمهورية قبل مغادرته للبلاد في 14/01/2011، ودعوته لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وهو ما أكده السيد محمد الغنوشي بنفسه، ومن ثم لم يكن له الحق في تولي رئاسة الدولة؛ ولو أنه يكون قد اعتمد على صفته كوزير أول جديد، على اعتبار أن رئيس الجمهورية كلفه بتشكيل حكومة جديدة[8]؛ بل حتى السيد الغنوشي نفسه لم يكن مقتنعا بتوليه القانوني لرئاسة الدولة، وهو ما تؤكده رسالته التي وجهها للمجلس الدستوري في 15/01/2011، بصفته كوزير أول، وليس كرئيس دولة[9].

-غياب أمر التفويض، حيث أن الوزير الأول لا يمكنه تولي مقاليد الحكم تلقائيا بمجرد غياب الرئيس، وإنما بناء على تفويض من رئيس الجمهورية ، كما أن الرئيس لم يعلن عن استقالته؛ وقد أكد غياب التفويض السيد الغنوشي نفسه في رسالته الموجهة إلى المجلس الدستوري بشأن شغور رئاسة الجمهورية[10].

-غياب عنصر الصفة المؤقتة للتعذر عن ممارسة السلطات الرئاسية التي يشترطها الفصل 56، حيث أن مغادرة الرئيس بهذه الطريقة وفي ظروف خطيرة[11]، كانت توحي بأنها مغادرة نهائية،  مما يترتب عنه حتما الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، مع غياب أي وثيقة تثبت التعذر الوقتي، لرئيس أطاحت به ثورة شعبية؛ لذلك يكون السيد محمد الغنوشي حسب الأستاذ الصادق بلعيد قد اقترف"مغالطة كبيرة ترقى إلى الخيانة"، كما أن توليه لرئاسة الدولة مؤقتا جاء"خدمة لمصالح بن علي"، ومن ثم فإن  ما حدث كان "فضيحة وتلاعبا بالدستور"، سعيا منه لأن يكون "بن علي جديدا"[12].

من جهة أخرى  اعتبر الأستاذ عياض بن عاشور أن ما قام به السيد محمد الغنوشي كان "حلا ملفقا"، غير أن المصلحة الوطنية كانت تقتضي قبول حتى أنصاف الحلول، ومن ضمنها سلطة الغنوشي المؤقتة، بمعنى أنه في ظروف كالتي عاشتها تونس، فإنه من غير الممكن التمسك بالنصوص الدستورية حرفيا على حساب مصلحة الوطن، بل يجب تغليب ما هو أحسن لتجاوز الوضع القائم، ومن بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما[13].

   غير أن هذا الوضع لم يدم  سوى يوما واحدا بل أقل، بعد تدخل المجلس الدستوري في اليوم الموالي، وإعلانه لتولي رئيس مجلس النواب لرئاسة الدولة بناء على الفصل 57 من الدستور.

2.تولي رئاسة الدولة من طرف رئيس مجلس النواب

نظرا للانتقادات الكثيرة التي وجهت لما أقدم عليه الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، فقد أصبح الوضع القانوني للبلاد يقترب من الفصل 57 من الدستور بسبب شعور منصب رئيس الجمهورية  بداعي العجز التام، فالعجز القائم في هذا الطرف يتجلى في عدم إمكانية عودة رئيس الجمهورية بسبب الرفض الشعبي المطالب بإسقاط النظام،  وعدم الاعتراف الدولي من خلال رفض استقباله من طرف كثير من العواصم خاصة الغربية منها.

لذلك كان الأستاذ عايض بن عاشور يرى بأنه لا يمكن الانتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57 إلا بافتراض أن الرئيس بن علي عجز نهائيا عن الحكم، أو أعلن بنفسه استقالته. علما أن الفصل 57 من الدستور ينظم شغور منصب رئاسة الجمهورية،  سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، وفي هذه الحالات الثلاث تتبع الإجراءات التالية:

-يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه؛

 -يبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب؛

-يتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما؛

-إذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب  يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.

لقد سارت الأمور في هذا الاتجاه، في اليوم الموالي لمغادرة الرئيس بن علي للبلاد، بعد تدخل المجلس الدستوري [14]، وهو ما يبين أن هذا الأخير لم يجتمع فورا، ولم يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة  فورا  كما ينص عليه الدستور[15]، بل انعقد المجلس بعد مرور يوم على مغادرة رئيس الجمهورية للبلاد، كما أن الانعقاد  لم يكن تلقائيا  بل بناء على رسالة من الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، كما تؤكده حيثيات قرار المجلس[16].

لذلك كله اعتبر البعض تأخر المجلس الدستوري في الانعقاد تخليا من أعضاءه عن واجباتهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن اجتماع المجلس خارج الأجل يجعل قراره مشوبا بعدم المشروعية[17].

وقد حاول المجلس الدستوري في إعلانه أن يبرر حالة الشغور، ومبررات استبعاده لتطبيق الفصل  56 من الدستور، عندما ارتأى أن رئيس الجمهورية غادر البلاد دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام هذا الفصل.

أما ضمن  الفصل 57، فقد استبعد المجلس الدستوري حالة  الوفاة التي ليست محققة في وضعية الحال، وبقي الأمر لديه متأرجحا بين حالتي الاستقالة والعجز التام، فاستبعد  الاستقالة مستدلا بعدم تقديم الرئيس بن علي لاستقالته من مهامه على رأس الدولة، وبالتالي لم  يبقى أمامه سوى حالة العجز التام  عن ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، والتي حاول  المجلس الدستوري أن يجد لها مبررات، ضمنها  في حيثيات إعلانه، وحصرها  في  نقطتين:

-المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ؛
-غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه.

لذلك كله فقد أعلن المجلس الدستوري عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما جعل  الشروط الدستورية  حسب المجلس، متوفرة  لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة [18].

غير أن كل ذلك لم يشفع للمجلس الدستوري، الذي من المفترض حسب البعض، أن يترتب على إخلاله بضرورة اجتماعه الفوري، عدم دستورية إعلانه تعيين رئيس مجلس النواب في منصب رئيس الدولة بالنيابة، مما يجعل من السيد فؤاد المبزع مجرد شاغل للسلطة من دون أي شرعية دستورية[19].

وعلى الرغم من كل هذا الجدل الدستوري، إلا أن جميع الأطراف خضعت للأمر الواقع، بقبول تولي رئيس مجلس النواب لرئاسة الدولة، والذي استتبع ذلك بإعلان استقالته من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي[20]،  غير أن الشد والجذب بقي متواصلا بين الثوار والسلطة الحاكمة حول طبيعة الحكومة الواجب تشكيلها بين مطالب بحكومة إنقاذ وطني أو وحدة وطنية، أو تقنقراطية  مكلفة بتسيير الأعمال في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ في الوقت الذي رأى فيه البعض أن حل الأزمة التونسية والانتقال إلى نظام ديمقراطي يمر حتما عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يقوم بإعداد دستور للبلاد[21].

         وبعد أدائه اليمين الدستورية بموجب المادة 57 من الدستور، كلف رئيس الدولة بالنيابة، الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بتشكيل حكومة"وحدة وطنية" في 17 جانفي 2011[22]، غير أنها لم تعمر طويلا بسبب انسحاب بعض الوزراء منها، نظرا لعجزها عن تلبية تطلعات الشعب التونسي[23]، ومعارضتها من طرف قطاع واسع من الساحة التونسية، احتجاجا على استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة [24]، الأمر الذي دفع السيد الغنوشي إلى إعادة النظر في تشكيلتها من خلال استبعاد رموز النظام البائد وإدخال وجوه جديدة[25]، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم هي الأخرى  من النقد والمعارضة[26].

وقصد التسريع في تمكين البلاد من التحول الديمقراطي، فقد تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة مكلفة بالإصلاح السياسي والتحقيق في قضايا الفساد وكذا التجاوزات التي حدثت خلال الثورة[27].

         ولتجاوز عدم مصداقية السلطة التشريعية  القائمة المحسوبة على النظام البائد، فقد  فوض البرلمان التونسي رئيس الدولة بالنيابة للتشريع بمراسيم، بغية إعداد النصوص القانونية التي تستدعيها المرحلة الانتقالية[28]، على الرغم من أن هناك من كان يطالب بإعطاء الأولوية لقانون الانتخابات مما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية أولا، وهو ما يمكن بعد ذلك من إجراء الاستشارات الانتخابية الأخرى سواء تعلق الأمر  بتشكيل مجلس تشريعي أو تأسيسي[29]، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا التفويض مخالف للدستور على اعتبار أن الدستور ينص على تفويض سلطة التشريع لرئيس الدولة المنتخب وليس المعين[30].

إن التطورات التي عرفتها البلاد بعد ذلك، خاصة مع إصرار المعارضة على تنحي الحكومة والمطالبة باستكمال مسار الثورة، الذي  يتطلب تغيير كل المؤسسات والأشخاص التابعين للحزب الحاكم، دفعت بالوزير الأول السيد محمد الغنوشي إلى تقديم استقالته، دون أن يتضح الأمر هل هي استقالة للحكومة أم للوزير الأول فقط[31]، خاصة وأن إعلان رئيس الدولة بالنيابة عن تعيين وزير أول جديد لم يتضمن تكليفه بتشكيل وزارة، ولو أن انسحاب الوزير الأول تبعه استقالات فردية لمجموعة من الوزراء[32]. 

ليزيد الوضع تأزما، خاصة وأن المرحلة الانتقالية طبقا للدستور لا يمكن فيها  للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة أن يلجأ إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس النواب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية.[33]

لأجل ذلك كله حاول الوزير الأول الجديد المعين من جديد السيد الباجي قايد السبسي، التعامل مع الوضع بطريقة تستجيب مع متطلبات الثورة، حينما أعلن عن نيته في تشكيل هيئة تنفيذية تسهر على تنفيذ أهداف الثورة، وقد كان ذلك خطوة في طريق الانتقال بالسلطة إلى الممارسة الديمقراطية الحقة، أعقبها انتخاب مجلس وطني تأسيسي قام بإعداد دستور للبلاد وأطر عملية التحول الديمقراطي التي قامت لأجلها الثورة، ورغم المصاعب التي واجهها، إلا أنه انتخب رئيسا للبلاد، سلم بدوره مقاليد الحكم لرئيس منتخب من قبل الشعب في  21 ديسمبر 2014[34] ، في إطار انتخابات تعددية شهد العالم بنزاهتها.

---

[1] -خصص الدستور التونسي حالات شغور رئاسة الجمهورية وحددها في الاستقالة والوفاة و العجز التام، وأضاف لها حالة تعذر ممارسة الرئيس لوظائفه.

[2] - cf., le réveille tunisien, in  le monde diplomatique,  du 6 janvier 2011.

[3] - أكد بيان 07 نوفمبر 1987، على" إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، … إعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها"

“L’exécutif écrase le régime, le président étouffe le modeste jeu des institutions pourtant prévu par la Constitution, le Parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement, et la justice est aux ordres », le monde diplomatique du 6 janvier 2011.

[4] -أعلن الوزير الأول السيد محمد الغنوشي في 14 جانفي 2011 عن توليه لرئاسة الدولة بالنيابة، نظرا لتعذر رئيس الجمهورية  في ممارسة مهامه، مستندا على الفصل 56 من الدستور.

[5] - جاء في كلمة السيد محمد الغنوشي على أنه"طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور...واعتبارا لتعذر رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية.. أتولى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهورية،  وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا ..من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها وأتعهد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني.."

[6] -نص الفصل 56 من الدستور التونسي على أنه" لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته".

[7]- من شروط التفويض عادة، أن يكون مؤقتا وجزئيا، كما يجب أن يكون مستندا على نص، إذ لا تفويض إلا بنص.

[8]- cf. http://www.alwatan.com..

[9] -جاء في قرار المجلس الدستوري التونسي على أنه اطلع على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011؛ أنظر قرار المجلس الدستوري التونسي الصادر بتاريخ  15 جانفي 2011.

[10] -ذكر السيد محمد الغنوشي في رسالته الموجهة إلى المجلس الدستوري أن" الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور"

[11] -أعلن الرئيس زين العابدين بن علي حالة الطوارئ قبل مغادرته للبلاد، كما تؤكده الرسالة الموجهة للمجلس الدستوري من طرف الوزير الأول.

[12] -نقلا عن  وكالات الأنباء وعلى رأسها موقع الجزيرة توك. http://aljazeeratalk.net/forum/showthread.php

-رأى رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن الرئيس المؤقت "ينفذ محاولة جديدة من جانب نظام بن علي المنهار للالتفاف على مطالب الشعب وتضحياته، بعدما فشل مرارا في قمع الانتفاضة. مضيفا أن ثمن الثورة ينبغي أن يكون التغيير وليس الترقيع. وإنه لا يمكن استبدال رئيس غير شرعي بآخر غير شرعي"http://aljazeeratalk.net/forum/showthread.php.

-« les obligés de BEN ALI, qui étaient aux affaires ont providentiellement eu recours à l’article 56 de la constitution relatif à la vacance temporaire du pouvoir Face à la vigilance du peuple tunisien, ces mêmes équipes ont cru pouvoir régulariser la situation et tenté de donner une apparence de légalité le lendemain samedi 15 janvier 2011 », Ahmed Maalej, De l’inconstitutionnalité de l’intérim de M. Foued Mobazaa,; http://rsistancedespeuples.blogspot.com/2011/01/tunisie-constitution-gouvernement.html

[13] -الفصل 57 من الدستور التونسي.

[14] - أصدر المجلس الدستوري قراره  في الجلسة المنعقدة  بمقره، يوم السبت 15 جانفي 2011، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وابراهيم البرتاجي والسيدة حميدة العريف.

[15]- جاء في الفصل 57 من الدستور على أنه"عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه."

[16]- شغرت الرئاسة في 14 جانفي 2011 غير أن المجلس الدستوري انعقد في 15 جانفي 2011، بناء على رسالة من الوزير الأول في نفس التاريخ، كما يؤكده قرار المجلس الدستوري.

[17] - « le Conseil constitutionnel s’est révélé complètement défaillant le vendredi 14 janvier 2011.Les membres du Conseil constitutionnel ont manqué ainsi aux devoirs de leur charge et leur déclaration du lendemain, samedi 15 janvier 2011 apparait comme tardive, pour être hors délai, entrainant par là même sa nullité absolue... En effet M. Foued Mobazaa n’est en fait qu’un simple occupant du pouvoir sans aucune légitimité constitutionnelle. », Ahmed maaledj, op cit.

[18] -وقد قام المجلس الدستوري بإبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وتم  نشره  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

[19] -« … l’investiture de M. Foued Mobazaa, comme président par intérim parait constitutionnellement comme entachée d’illégalité. Il ne fait aujourd’hui qu’occuper, voire squatter le pouvoir faute d’avoir été régulièrement investi de la fonction exécutive. », Ahmed Maaledj, op.cit.

[20] -كما قدم السيد محمد الغنوشي  استقالته من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي رفقة وزراء آخرين، لتهدئة الثوار المطالبين بإسقاط النظام الحاكم ورموزه.

[21] cf. Pierre Morville vers une assemblée constituante, in Le Quotidien d’Oran.

[22] - شملت الحكومة مزيجا بين شخصيات عملت في الحكومات السابقة وآخرين من بعض الأحزاب المعارضة المعترف بها وناشطين في بعض منظمات المجتمع الوطني وآخرين مستقلين ..كما أعلن الوزير الأول عن قرارات سياسية هامة تتمثل في تشكيل لجنة وطنية أولى لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة الأستاذ الحقوقي توفيق بودربالة الرئيس لسابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان..ولجنة وطنية ثانية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة الأستاذ عبد الفتاح عمر. النسخة الالكترونية من صحيفة الرياض اليومية، رقم    15548 المؤرخة في 18 جانفي 2011.

[23] « Les membres du (RCD) sont trop représentés. Certains étaient des proches du président Zine El Abidine Ben Ali... On attend d’autres figures politiques pour un gouvernement de transition »,  Abdejalil Bedoui « La composition du gouvernement ne correspond pas aux aspirations des Tunisiens » in Politis.fr, 19 janvier 2011, http://www.politis.fr/La-composition-du-gouvernement-ne,12784.html

[24] - انسحب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل  وحزب التكتل الديمقراطي  من حكومة الوحدة الوطنية، وقد كان من المفترض أن يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل  في الحكومة كل من أنور بن قدور وحسين دماسي وعبد الجليل بدوي.

-رأى الدكتور  فتحي التوزري  أنه" منذ البداية، كان واضحا لدينا من خلال المشاورات، أن هناك خللا ما، كان ينبغي وينتظر ان تكون الحكومة المؤقتة جزءا من الحل، ولكن الطريقة التي شكلت بها، وشَكْلَها، كان يبدو أنها ستتحول إلى مشكل، وستلاقي صعوبات، وهو الذي حدث."، يومية الشروق الجزائرية، المؤرخة في 18، جانفي 2011.

[25] - حيث اسبعد السيد أحمد قريعة ليخلفه السيد فرحات الراجحي في وزارة الداخلية، أما حقيبة المالية فتولاها السيد جلول عياد خلفا لرضا شلغوم أما النقل والتجهيز فأصبح يتولاها السيد ياسين ابراهيم خلفا لصلاح الدين مالوش، وحقيبة الدفاع عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة، في حين قدم السيد كمال مرجان  استقالته من وزارة الخارجية قبل إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة في سبيل"تعزيز الوحدة الوطنية"، حسب قوله، ليخلفه السيد أحمد ونيس.

[26]-cf. Delohine Minoui, En Tunisie, un remaniement ne calme pas la rue, in Le Figaro du  26/01/2011.http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/25. 

[27]-حيث تم تشكيل ثلاث لجان في 17 يناير 2011، لجنة عليا للإصلاح السياسي في البلاد يترأسها الأستاذ عايض بن عاشور  إلى جانب لجة وطنية لتقصي الحقائق بشأن التجاوزات التي حدثت أثناء الثورة يترأسها السيد توفيق بودربالة، ولجنة وطنية للتحقيق في قضايا الرشوة والفساد برئاسة عبد الفتاح عمر.

« Ces trois commissions, dans leur mode de désignation et dans leurs attributions, révèlent donc un manquement grave aux principes constitutionnels sensés guider le choix entériné par le gouvernement intérimaire lui-même depuis le 14 janvier. Le président et le premier ministre intérimaires semblent avoir fait fi du seul argument qu’ils ont utilisé pour se maintenir au pouvoir.», Mehdi Chouikha, Le gouvernement intérimaire, entre illégalité et illégitimité, Juriste Tunisie, http://www.jurisitetunisie.com/publications/gouvernementinterim.htm

[28]- صوت البرلمان في 09 فيفري 2011، على مشروع قانون يفوض رئيس الدولة المؤقت بإصدار مراسيم تشريعية دون اللجوء إلى البرلمان، وهذا ما سيسمح له بممارسة صلاحيات السلطتين التنفيذية  والتشريعية في ذات الوقت،  وذلك بالنظر إلى مقتضيات المرحلة الانتقالية التي تستدعي  التعجيل بسن القوانين التي تساير التحول الديمقراطي، خاصة تلك المتعلقة بالعفو  التشريعي الشامل وإقرار المصادقة على  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  والحريات الأساسية وكذا  القوانين الخاصة  بالإعلام  والانتخابات و الأحزاب.        

[29] -« ... dans un premier temps, seule la loi électorale soit modifiée, ce qui peut se faire par décret-loi, afin de permettre l'élection d'un président de la République. Ensuite, le nouveau chef de l'Etat appellerait de nouveau les citoyens aux urnes pour élire une assemblée dont il décidera s'il s'agira d'une assemblée constituante ou d'une assemblée législative, qui amenderait le texte de 1959 », yadh Ben Achour, cité par Pierre Morville, op. cit.

[30]- cf., Mehdi Chouikha, op. cit.

[31] -قدم السيد محمد الغنوشي استقالته من على رأس الحكومة في 27 فيفيري 2011، عقب الصدامات التي وقعت بين قوات الأمن والمعتصمين بساحة القصبة يومي 26 و 27 فيفيري 2011، وعين السيد باجي قايد السبسي وزيرا أولا في نفس اليوم.

[32] -كان  السيد محمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي أول من قدم إستقالته من الحكومة المؤقتة في 28/02/2011، ثم تبعه بعد ذلك وزراء آخرين وهم  أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية وأحمد إبراهيم وزير التعليم العالي، وهما من الشخصيات المعارضة، وسامي الزاوي كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال،  السيدة فوزية فريدة الشرفي كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم العالي.

[33]-الفصل 57 من الدستور

[34]- فاز السيد الباجي قايد السبسي بالانتخابات الرئاسية في الدور الثاني بأغلبية فاقت 55%.