الخميس، 31 ديسمبر، 2015

حول تعديل دستور الجزائر لسنة 1996




الرئيس بوتفليقة "يعطي موافقته"على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
الجزائر-أعطى رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة "موافقته" اليوم الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي"الجوهري" لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان".
ومن شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة"  حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
وسيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما "سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".
و أوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف "في شهر جانفي" على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما  ولا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية  وعلل رأيه  أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي  متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري  وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي  يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
وسيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال"تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية والحضارية" وكذا في "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و"إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و سيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور استنادا إلى البيان "بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
وقد شارك في هذا المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2015 21:16

………………..


الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا مصغرا لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وحسب نفس المصدر فقد شارك في هذا اللقاء السادة الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية. وافتتح رئيس الجمهورية الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة  ترحما على روح الفقيد والمجاهد حسين آيت أحمد.
و قام رئيس الجمهورية خلال هذه المداولات الأخيرة بإعطاء موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حسب نفس المصدر.
و سيتعلق الأمر كما سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في31 أكتوبر باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات  منها المجال السياسي والحوكمة لا سيما من خلال:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا  وحول هويتنا  وحول قيمنا الروحية الحضارية؛
- تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة؛
- تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها؛
- إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري؛
- تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة  من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية؛
- إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات و الأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام.
و سيعكف مجلس الوزراء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين 28 كانون1/ديسمبر 2015 19:25



.........................................




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق