ملامح مضمون مشروع تعديل دستور 1996 المرتقب
-تعزيز دولة القانون
-حماية الحقوق ووالحريات
-ضبط التعددية الديمقراطية
"سيشكل
مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة
السياسية والمؤسساتية للبلاد. وستكون هذه المراجعة متبوعة بإعداد ومناقشة عدة
مشاريع قوانين من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط
التعددية الديمقراطية."
من اجتماع مجلس
الوزراء
(الجزائر، الأربعاء 30
ديسمبر2015)
المصدر: موقع رئاسة الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق