صدر كتاب للأستاذة مسراتي سليمة من جامعة البليدة تحت عنوان:"نظام الرقابة على دستورية القونين في الجزائر، على ضوء دستور 1996 واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 1989-2010"، الكتاب من الحجم المتوسط، عن دار هومة للنشر، حيث تناولت الأستاذة في كتابها الذي ضم 341 صفحة موزعة على أربعة فضول، خصصت الفصل الأول للمجلس الدستوري والقيود التي تضعف الرقابة، والفصل الثاني لمجالات رقابة المجلس الدستوري، والثالث تناولت فيه دور الرقابة الدستورية في دعم مبدأ الفصل بين السلطات، أما الفصل الرابع فأفردته لأثر الرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات العامة.
الكتاب جدير بالمطالعة، خاصة للمهتمين بالقانون الدستوري الجزائري عموما، وللباحثين في موضوع الرقابة الدسترية خصوصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق