المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر

استعرض رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، خلال استقباله أمس، رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا موغنغ موغنغ، آفاق تطوير العلاقات بين الهيئتين الدستوريتين، حسبما أفاد به بيان للمجلس، كما تطرقا إلى «العلاقات المتميزة وآفاق تطويرها بين الهيئتين الدستوريتين والتي تشهد تعاونا جيدا في المجالات ذات الاختصاص».

وجرى اللقاء بمقر المجلس بمناسبة زيارة رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والرئيس الحالي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري إلى الجزائر، ويأتي انعقاد ندوة دولية حول موضوع «المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية»، ينظمها المجلس الدستوري يومي السبت والأحد المقبلين بالعاصمة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وبحضور رؤساء مجالس وقضاة وخبراء من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية. 

وستتناول النّدوة عدة محاور تتعلق بـ»النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا وتقييم تطبيقات هذه الآلية الدستورية من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها (الإيجابيات والسلبيات).

للتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية هي نوع جديد من الرقابة كرّسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016(المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض أن يقدّم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة، يدّعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيّز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور (المادة 215).

المصدر: يومية المساء، 23 نوفمبر 2017

ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

تمهيدا لتطبيق التعديلات الدستورية ابتداء من 2019

يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر

ينظم المجلس الدستوري، السبت والأحد، ندوة دولية حول موضوع "المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية"، بحسب ما أفاد به  بيان للمجلس.

وسيشارك في الندوة التي ينظمها المجلس تطبيقا لبرنامج نشاطاته العلمية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، عديد الرؤساء والقضاة من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والمجالس الدستورية الأجنبية مثل فرنسا، تركيا، بلجيكا.

 كما ستحضر الهيئات الإقليمية المتخصصة مثل اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة فينيسيا، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية.

وستتناول الندوة عدة محاور تتعلق بـ"النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا، وتقييم تطبيقاتها من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها: الإيجابيات والسلبيات.

وللتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، هي نوع جديد من الرقابة كرسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016 (المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور الجديد.

المصدر: الموعد اليومي، كتب بواسطة: دريس م