الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

ملتقى دولي

حول

“الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات  والممارسات الجيدة”

من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية

يومي 5 و 6 جوان 2017

يسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه:
الدفع بعدم الدستورية يدخل حيز التنفيذ مارس 2019

كشف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن مشروع القانون الخاص بدفع لعدم الدستورية سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2019 هذا الأخير الذي سيسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه وحرياته المكفولة له دستوريا.

وأضاف مدلسي في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الدفع بعدم الدستورية: تبادل التجارب والممارسات الجيدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي نظم أمس بمقر المجلس أمس على أن هذا النوع من الرقابة يعد ثمرة المراجعة الدستورية في 2016 والتي كرستها في المادة 188 كاشفا بالموازاة مع ذلك عن لقاء آخر شهر سبتمبر القادم لتوسيع تبادل التجارب ومناقشة ودراسة تجربة البلدان الإفريقية في مجال الدفع بعدم الدستورية.
وعاد مدلسي للحديث عن الدستور المصادق عليه مؤخرا بالقول إن هذا الأخير الذي بادر إليه رئيس الجمهورية يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة في بناء دولة القانون التي تسعى الجزائر إلى إرسائها.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية يثني على دستور الجزائر المعدل 

ومن جانبه أثنى ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيم بالجزائر إيريك أفرفست بالتعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية وجملة الإصلاحات التي حملها والتي تعد مهمة وتنم عن إرادة حقيقية لتوسيع الحريات والحقوق وإرساء الحكامة والديمقراطية ووضع ركائز دولة القانون مبرزا أن الجزائر بدستورها المعدل مؤخرا دخلت عهدا جديدا كون هذا الأخير عزز الحقوق والحريات ومنح مكانة للمعارضة وفصل بين السلطات الثلاث وغيرها من الإيجابيات بما فيها حق المواطن بإخطار المجلس الدستور في حالة المساس بحقوقه والتي تعد الأولى من نوعها والتي كرسها الدستور2016 في انتظار استصدار القانون العضوي الذي سيحدد كيفيات تجسيد هذا الحق.

محمد بوسلطان: ينبغي تكوين المحامين والقضاة و حتى المواطنين على آلية الدفع بعدم الدستورية

ومن جانبه شدد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان على أن هذا القانون المنتظر أن تعده الحكومة حول ” الدفع بعدم الدستورية “وينزل للبرلمان والمناقشة ومن ثم إرساله للمجلس الدستوري ليدخل حيز التنفيذ كأقصى تقدير مارس 2019 هو قانون إيجابي ولكن بحاجة لتهيئة المناخ القابل لتجسيده على أكمل وجه بما فيها ضرورة تكريس الجهود على تكوين المحامين والقضاة على هذه الآلية الجديدة التي كرسها الدستور والأهم هو تنوير المواطن بها كونه المعني الأول بها ووسيلة لحماية حقوقه وحرياته .

واعتبر عضو مجلس نواب بلجيكا وعميد سابق في جامعة لوفان الكاثوليكية أن الدفع بعدم الدستورية آلية هامة و تجسيدها يحتاج لفتح ورشة كبيرة وتجاهلها وعدم تطبيقها سيما بعد دسترتها خطأ لا ينبغي الوقوع فيه .

المصدر: زينب بن عزوز، يومية الجزائر، 5 يونيو 2017