خبراء يؤكدون على ضرورة الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال آلية الدفع بعدم الدستورية
شدد مختصون في القانون الدستوري,
على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص آلية
الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل حيز
التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية.
وخلال ندوة تمحورت حول موضوع
“الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة” من تنظيم المجلس
الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس
الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية
التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي شكل “خطوة عملاقة نحو ضمان
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون”, مضيفا أن تطبيق هذه الآلية
“يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين المعنيين على غرار القضاة والمحامين
وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا الإجراء الدستوري“.
وفي رده على تساؤلات طرحها السيد
مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون
الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي,
فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة “يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من
صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح
أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية
الجديدة“.
كما يعد من الضروري أيضا –حسب
الخبير البلجيكي– “تكوين المحامين في هذا المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح
لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم”, وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون
العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى الورشة مفتوحة -كما قال- “لإثراء هذا
الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا حتى لا يبقى حبرا على ورق“.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه
سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية
مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم
استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, والتي تعد “خطوة إضافية في مجال تعزيز
حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية“
المصدر: وكالة الأنباء الجزائري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق