المناصفة بين المرأة والرجل في سوق الشغل

انطلاق أشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل

انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الندوة  الدولية حول المرأة و سوق الشغل تحت اشراف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي  رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية.

و حضر افتتاح اشغال هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين عدد من الوزراء و  المستشار لدى رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي الى جانب رئيس بعثة الاتحاد  الاوروبي بالجزائر جون اوروركي و كذا نائب رئيسة لجنة فينيسيا هيرديز ثورقير  سدوتير.

وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال تدخله أن الهدف من تنظيم هذه  الندوة العلمية هو المساهمة بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق  المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 و المتعلقة بالتناصف  بين الرجال و النساء في مجال الشغل.

و لهذا الغرض- يقول السيد مدلسي - فان هذا اللقاء يشكل "فرصة سانحة لمناقشة  التناصف بين الرجال و النساء في مجال الشغل موضوع "المرأة و سوق العمل و تبادل  الآراء و التجارب مع دول اوروبية و بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و  هو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل".

و في نفس السياق ذكر السيد مدلسي بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  بالجزائر اذ اصبحت - كما قال- ممثلة في هذه المجالس "بما لا يقل عن ثلث  الاعضاء (مقابل اقل من 10 بالمائة قبل ذلك).

و اضاف رئيس المجلس الدستوري ان هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة و  دورها في الفضاء السياسي يعد " مشجعا للغاية " مبرزا ان المادة 36 من الدستور  جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها ب" شكل اوسع".

07 نوفمبر 2017 14:06  المصدر وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ

المشاركون يؤكدون: للإعلام دور في رفع تحدي المناصفة بين المرأة والرجل

شدد المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «المرأة وسوق التشغيل»، المختتم، أمس، بفندق الأوراسي، بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، على ضرورة تجسيد نصوص أسمى المواثيق وكذا القوانين المكرسة للمناصفة بين المرأة والرجل ومعالجة العراقيل التي تعيق تقدم المسار المهني للمرأة، وتقاطعوا في تأكيد دور وسائل الإعلام.
تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، أشغال الملتقى الدولي حول المرأة والتشغيل، المنظم من قبل المجلس الدستوري، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون لفنيسيا. خلال النقاش تم التأكيد مجددا، على المكاسب التي تحظى بها المرأة الجزائرية، ما عزز مشاركتها السياسية وفي مناصب المسؤولية.
التحدي، اليوم، بالنسبة للجزائر، في تجسيد نص المادة 36 من الدستور، التي تنص على عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية، وفق ما أكده رئيس المجلس الدستوري.
في هذا السياق، أكدت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مقطف كريمة، في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الأشغال، أهمية الجهود والخطوات الكبيرة التي خطتها الجزائر في سبيل تكريس استقلالية المرأة بتعزيز حقوقها وذلك على عدة أصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
واستنادا إلى توضيحاتها، كان لابد مشاطرة الجزائر تجربتها وكذا الاطلاع على تحارب دول أخرى كانت سباقة إلى وضع آليات تطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة بطريقة فعالة.

الملتقى، بحسبها، كان فرصة سانحة تم التأكد من خلاله أن الجزائر تواكب السياق السياسي والأطر التشريعية واعتمادها استراتيجيات وميكانيزمات والاختلاف فقط من حيث القناعات.و

كانت الحزائر قد وضعت استراتيجية لإدماج المرأة، كما تتجه إلى استراتيجية ثانية غاية في الأهمية لترقية المرأة، تقوم على تعزيز إمكانات التسيير لديها من خلال تشجيع دورها المقاولاتي، كما تقوم على مخطط اتصالي هام لمواجهة الصورة النمطية، إلى جانب اللجان المتخصصة.ولم تفوت مديرة قضايا المرأة المناسبة، لتذكر بأن مقاربة النوع تبنتها الحكومة في العام 2007، لكن طرحت في سنة 1999، مشيرة في سياق ردها على سؤال حول العراقيل التي تعيق المسيرة المهنية للمرأة، بأن ميثاق المرأة العاملة من شأنه تصحيح الوضع.
للإشارة، تميزت الأشغال بعرض تجارب البلدان المشاركة، بينها دولة فلسطين الممثلة من طرف بشاير الوريع رئيسة الوحدة المكلفة بقضايا النوع الاجتماعي، وهبة ابدا رئيسة وحدة التنسيق المدني عن وزارة قضايا المرأة. في السياق، تمت الإشارة  إلى أن نسبة المرأة الفلسطينية في سوق التشغيل غير مضبوطة بشكل محدد، غير أن الأمر الأكيد أن ما لا يقل عن 70٪ منها تشتغل في مهن التطريز والمهن اليدوية.

فريال بوشوية

المصدر: يومية الشعب   الأربعاء 08 نوفمبر 201 7

 

 

المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل محور ندوة دولية

مدلســي: الدستـــور الجـزائــري يضمـــن مكـانــــة للمــــرأة 

شدد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس على أهمية تنظيم الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل المنعقدة بالجزائر، لكونها تساهم في التفكير حول كيفية تطبيق المادة 36 من الدستور الأخير، التي تنص على المناصفة ما بين المرأة والرجل.
وقال مدلسي في مداخلة ألقاها أمام المشاركين، إن اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة موضوع التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل،  وكذا موضوع المرأة و سوق العمل، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع دول أوروبية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل.  وذكر رئيس المجلس الدستوري بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر، إذ أصبحت ممثلة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، مقابل نسبة 10 بالمائة  فقط قبل التعديل الدستوري، معتبرا  أن هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة ودورها في الفضاء السياسي، يعد مشجعا للغاية، وأن المادة 36 من  الدستور جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها بشكل أوسع.وأفادت من جهتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن السياسات المنتهجة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والانصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء، ضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها أبواب المشاركة في مختلف المجالات، موضحة أن مكانة المرأة تعززت مؤخرا بفضل الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، والتي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أعطى للمرأة صفة الفاعل الأساسي الذي لا بديل عنه في مسار التنمية، وأقر مبدأ المناصفة في الشغل وشجع ترقيتها في مناصب المسؤولية.
و تهدف الندوة التي ينظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المرأة وسوق الشغل، علما أن المادة 36 من الدستور استقطبت اهتمام المتدخلين، وهي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

المصدر: ق/و، يومية النصر، الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 00:15