المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر

استعرض رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، خلال استقباله أمس، رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا موغنغ موغنغ، آفاق تطوير العلاقات بين الهيئتين الدستوريتين، حسبما أفاد به بيان للمجلس، كما تطرقا إلى «العلاقات المتميزة وآفاق تطويرها بين الهيئتين الدستوريتين والتي تشهد تعاونا جيدا في المجالات ذات الاختصاص».

وجرى اللقاء بمقر المجلس بمناسبة زيارة رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والرئيس الحالي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري إلى الجزائر، ويأتي انعقاد ندوة دولية حول موضوع «المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية»، ينظمها المجلس الدستوري يومي السبت والأحد المقبلين بالعاصمة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وبحضور رؤساء مجالس وقضاة وخبراء من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية. 

وستتناول النّدوة عدة محاور تتعلق بـ»النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا وتقييم تطبيقات هذه الآلية الدستورية من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها (الإيجابيات والسلبيات).

للتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية هي نوع جديد من الرقابة كرّسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016(المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض أن يقدّم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة، يدّعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيّز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور (المادة 215).

المصدر: يومية المساء، 23 نوفمبر 2017

ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

تمهيدا لتطبيق التعديلات الدستورية ابتداء من 2019

يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر

ينظم المجلس الدستوري، السبت والأحد، ندوة دولية حول موضوع "المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية"، بحسب ما أفاد به  بيان للمجلس.

وسيشارك في الندوة التي ينظمها المجلس تطبيقا لبرنامج نشاطاته العلمية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، عديد الرؤساء والقضاة من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والمجالس الدستورية الأجنبية مثل فرنسا، تركيا، بلجيكا.

 كما ستحضر الهيئات الإقليمية المتخصصة مثل اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة فينيسيا، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية.

وستتناول الندوة عدة محاور تتعلق بـ"النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا، وتقييم تطبيقاتها من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها: الإيجابيات والسلبيات.

وللتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، هي نوع جديد من الرقابة كرسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016 (المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور الجديد.

المصدر: الموعد اليومي، كتب بواسطة: دريس م

المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية

" المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية"

ألقت مونيك شاموليي جاندرو أستاذة بجامعة باريس 7 محاضرة بعنوان "المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية" بمقر المجلس الدستوري.

تطرقت المتدخلة في عرضها إلى مفهوم القانون الوطني والقانون الدولي والتناقضات التي قد تطرأ في العلاقة بينهما مشيرة إلى "الصعوبة الموجودة في الأنظمة القانونية الداخلية للتكيف مع القانون الدولي.

واعتبرت الجامعية أن الديمقراطية "غائبة" على مستوى المنظمة التي "لا تطبق حتى أدنى مبادئ" دولة قانون مبرزة في هذا الصدد هيمنة خمسة أعضاء في مجلس امن هذه الهيئة.

وأشارت في هذا الصدد إلى "الاختلالات التي تطبع الهيئة العالمية ومؤسساتها وهي -كما قالت-تطلب من الدول الأعضاء مزيدا من الديمقراطية، في حين أنها نفسها غير قائمة على قواعد ديمقراطية".

 وبخصوص المفاهيم المثارة في محاضرتها مثل المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية فان الأمر يتعلق بالنسبة للأستاذة المحاضرة بإبراز العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة.

وأضافت أن المراقبة الدستورية (لبعض الشروط المتعلقة بكيفيات الإخطار والتوسعة المادية للمراقبة) تعد عنصرا قويا لتحقيق دولة القانون وبالتالي فانه من الضروري أن تتطور هذه المراقبة على مستوى جميع المجتمعات.

وفي ردها على سؤال "حول توسيع الإخطار" على مستوى المجلس الدستوري سيما في الجزائر أعربت الخبيرة عن أملها في أن "تكون هناك في المستقبل توسيعات".

وأضافت تقول "كلما وسعنا الإخطار أكثر كلما كانت هناك قوانين يتم مراجعتها مما سيضمن مراقبة أفضل ودستورية أكبر".

من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن "المحاضرة قد سمحت للحضور بالتعرف على القواعد التي ينبغي احترامها على مستوى المجالس الدستورية

منها الجزائر كما سمحت بالاطلاع على تجارب الآخرين من اجل استخلاص الدروس".

المصدر: مركز الدراسات والبحوث الدستورية، المجلس الدستوري الجزائري.

ملتقى وطني/ حول آلية إخطار المجلس الدستوري/ جامعة باتنة

ملتقى وطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري لسنة 2016

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة باتنة

للاطلاع على مطوية الملتقى انقر على الرابط أدناه

قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية

droit.univ-batna.dz/images/pdf/smbit.pdf

المناصفة بين المرأة والرجل في سوق الشغل

انطلاق أشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل

انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الندوة  الدولية حول المرأة و سوق الشغل تحت اشراف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي  رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية.

و حضر افتتاح اشغال هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين عدد من الوزراء و  المستشار لدى رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي الى جانب رئيس بعثة الاتحاد  الاوروبي بالجزائر جون اوروركي و كذا نائب رئيسة لجنة فينيسيا هيرديز ثورقير  سدوتير.

وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال تدخله أن الهدف من تنظيم هذه  الندوة العلمية هو المساهمة بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق  المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 و المتعلقة بالتناصف  بين الرجال و النساء في مجال الشغل.

و لهذا الغرض- يقول السيد مدلسي - فان هذا اللقاء يشكل "فرصة سانحة لمناقشة  التناصف بين الرجال و النساء في مجال الشغل موضوع "المرأة و سوق العمل و تبادل  الآراء و التجارب مع دول اوروبية و بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و  هو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل".

و في نفس السياق ذكر السيد مدلسي بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  بالجزائر اذ اصبحت - كما قال- ممثلة في هذه المجالس "بما لا يقل عن ثلث  الاعضاء (مقابل اقل من 10 بالمائة قبل ذلك).

و اضاف رئيس المجلس الدستوري ان هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة و  دورها في الفضاء السياسي يعد " مشجعا للغاية " مبرزا ان المادة 36 من الدستور  جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها ب" شكل اوسع".

07 نوفمبر 2017 14:06  المصدر وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ

المشاركون يؤكدون: للإعلام دور في رفع تحدي المناصفة بين المرأة والرجل

شدد المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «المرأة وسوق التشغيل»، المختتم، أمس، بفندق الأوراسي، بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، على ضرورة تجسيد نصوص أسمى المواثيق وكذا القوانين المكرسة للمناصفة بين المرأة والرجل ومعالجة العراقيل التي تعيق تقدم المسار المهني للمرأة، وتقاطعوا في تأكيد دور وسائل الإعلام.
تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، أشغال الملتقى الدولي حول المرأة والتشغيل، المنظم من قبل المجلس الدستوري، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون لفنيسيا. خلال النقاش تم التأكيد مجددا، على المكاسب التي تحظى بها المرأة الجزائرية، ما عزز مشاركتها السياسية وفي مناصب المسؤولية.
التحدي، اليوم، بالنسبة للجزائر، في تجسيد نص المادة 36 من الدستور، التي تنص على عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية، وفق ما أكده رئيس المجلس الدستوري.
في هذا السياق، أكدت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مقطف كريمة، في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الأشغال، أهمية الجهود والخطوات الكبيرة التي خطتها الجزائر في سبيل تكريس استقلالية المرأة بتعزيز حقوقها وذلك على عدة أصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
واستنادا إلى توضيحاتها، كان لابد مشاطرة الجزائر تجربتها وكذا الاطلاع على تحارب دول أخرى كانت سباقة إلى وضع آليات تطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة بطريقة فعالة.

الملتقى، بحسبها، كان فرصة سانحة تم التأكد من خلاله أن الجزائر تواكب السياق السياسي والأطر التشريعية واعتمادها استراتيجيات وميكانيزمات والاختلاف فقط من حيث القناعات.و

كانت الحزائر قد وضعت استراتيجية لإدماج المرأة، كما تتجه إلى استراتيجية ثانية غاية في الأهمية لترقية المرأة، تقوم على تعزيز إمكانات التسيير لديها من خلال تشجيع دورها المقاولاتي، كما تقوم على مخطط اتصالي هام لمواجهة الصورة النمطية، إلى جانب اللجان المتخصصة.ولم تفوت مديرة قضايا المرأة المناسبة، لتذكر بأن مقاربة النوع تبنتها الحكومة في العام 2007، لكن طرحت في سنة 1999، مشيرة في سياق ردها على سؤال حول العراقيل التي تعيق المسيرة المهنية للمرأة، بأن ميثاق المرأة العاملة من شأنه تصحيح الوضع.
للإشارة، تميزت الأشغال بعرض تجارب البلدان المشاركة، بينها دولة فلسطين الممثلة من طرف بشاير الوريع رئيسة الوحدة المكلفة بقضايا النوع الاجتماعي، وهبة ابدا رئيسة وحدة التنسيق المدني عن وزارة قضايا المرأة. في السياق، تمت الإشارة  إلى أن نسبة المرأة الفلسطينية في سوق التشغيل غير مضبوطة بشكل محدد، غير أن الأمر الأكيد أن ما لا يقل عن 70٪ منها تشتغل في مهن التطريز والمهن اليدوية.

فريال بوشوية

المصدر: يومية الشعب   الأربعاء 08 نوفمبر 201 7

 

 

المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل محور ندوة دولية

مدلســي: الدستـــور الجـزائــري يضمـــن مكـانــــة للمــــرأة 

شدد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس على أهمية تنظيم الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل المنعقدة بالجزائر، لكونها تساهم في التفكير حول كيفية تطبيق المادة 36 من الدستور الأخير، التي تنص على المناصفة ما بين المرأة والرجل.
وقال مدلسي في مداخلة ألقاها أمام المشاركين، إن اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة موضوع التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل،  وكذا موضوع المرأة و سوق العمل، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع دول أوروبية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل.  وذكر رئيس المجلس الدستوري بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر، إذ أصبحت ممثلة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، مقابل نسبة 10 بالمائة  فقط قبل التعديل الدستوري، معتبرا  أن هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة ودورها في الفضاء السياسي، يعد مشجعا للغاية، وأن المادة 36 من  الدستور جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها بشكل أوسع.وأفادت من جهتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن السياسات المنتهجة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والانصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء، ضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها أبواب المشاركة في مختلف المجالات، موضحة أن مكانة المرأة تعززت مؤخرا بفضل الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، والتي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أعطى للمرأة صفة الفاعل الأساسي الذي لا بديل عنه في مسار التنمية، وأقر مبدأ المناصفة في الشغل وشجع ترقيتها في مناصب المسؤولية.
و تهدف الندوة التي ينظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المرأة وسوق الشغل، علما أن المادة 36 من الدستور استقطبت اهتمام المتدخلين، وهي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

المصدر: ق/و، يومية النصر، الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 00:15

المجلس الدستوري الجزائري: ملتقى وطني بكلية الحقوق جامعة بجاية

روبورتاج حول الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 06 مارس 2016

لمشاهدة الروبرتاج انقر على الرابط أدناه:

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2017/04/forum-national-sur-le-conseil-constitutionnel-a-la-lumiere-de-l-amendement-06-mars-2016/

الدفع بعدم الدستورية: ضرورة تكوين القضاة والمحامين قبل حلول سنة 2019

خبراء يؤكدون على ضرورة الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال آلية الدفع  بعدم الدستورية 

شدد مختصون في القانون الدستوري, على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص  آلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل  حيز التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية.

وخلال ندوة تمحورت حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات  والممارسات الجيدة” من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم  الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  2016 والذي شكل “خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة  القانون”, مضيفا أن تطبيق هذه الآلية “يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين  المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا  الإجراء الدستوري“.

وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية  القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات  تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي, فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة “يتعين  أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة  القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم  وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة“.

كما يعد من الضروري أيضا –حسب الخبير البلجيكي– “تكوين المحامين في هذا  المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم”,  وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى  الورشة مفتوحة -كما قال- “لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا  حتى لا يبقى حبرا على ورق“.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من  سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية  الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير,  والتي تعد “خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف  جهات السلطة القضائية“

المصدر: وكالة الأنباء الجزائري

.http://ar.aps.dz

الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

ملتقى دولي

حول

“الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات  والممارسات الجيدة”

من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية

يومي 5 و 6 جوان 2017

يسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه:
الدفع بعدم الدستورية يدخل حيز التنفيذ مارس 2019

كشف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن مشروع القانون الخاص بدفع لعدم الدستورية سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2019 هذا الأخير الذي سيسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه وحرياته المكفولة له دستوريا.

وأضاف مدلسي في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الدفع بعدم الدستورية: تبادل التجارب والممارسات الجيدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي نظم أمس بمقر المجلس أمس على أن هذا النوع من الرقابة يعد ثمرة المراجعة الدستورية في 2016 والتي كرستها في المادة 188 كاشفا بالموازاة مع ذلك عن لقاء آخر شهر سبتمبر القادم لتوسيع تبادل التجارب ومناقشة ودراسة تجربة البلدان الإفريقية في مجال الدفع بعدم الدستورية.
وعاد مدلسي للحديث عن الدستور المصادق عليه مؤخرا بالقول إن هذا الأخير الذي بادر إليه رئيس الجمهورية يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة في بناء دولة القانون التي تسعى الجزائر إلى إرسائها.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية يثني على دستور الجزائر المعدل 

ومن جانبه أثنى ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيم بالجزائر إيريك أفرفست بالتعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية وجملة الإصلاحات التي حملها والتي تعد مهمة وتنم عن إرادة حقيقية لتوسيع الحريات والحقوق وإرساء الحكامة والديمقراطية ووضع ركائز دولة القانون مبرزا أن الجزائر بدستورها المعدل مؤخرا دخلت عهدا جديدا كون هذا الأخير عزز الحقوق والحريات ومنح مكانة للمعارضة وفصل بين السلطات الثلاث وغيرها من الإيجابيات بما فيها حق المواطن بإخطار المجلس الدستور في حالة المساس بحقوقه والتي تعد الأولى من نوعها والتي كرسها الدستور2016 في انتظار استصدار القانون العضوي الذي سيحدد كيفيات تجسيد هذا الحق.

محمد بوسلطان: ينبغي تكوين المحامين والقضاة و حتى المواطنين على آلية الدفع بعدم الدستورية

ومن جانبه شدد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان على أن هذا القانون المنتظر أن تعده الحكومة حول ” الدفع بعدم الدستورية “وينزل للبرلمان والمناقشة ومن ثم إرساله للمجلس الدستوري ليدخل حيز التنفيذ كأقصى تقدير مارس 2019 هو قانون إيجابي ولكن بحاجة لتهيئة المناخ القابل لتجسيده على أكمل وجه بما فيها ضرورة تكريس الجهود على تكوين المحامين والقضاة على هذه الآلية الجديدة التي كرسها الدستور والأهم هو تنوير المواطن بها كونه المعني الأول بها ووسيلة لحماية حقوقه وحرياته .

واعتبر عضو مجلس نواب بلجيكا وعميد سابق في جامعة لوفان الكاثوليكية أن الدفع بعدم الدستورية آلية هامة و تجسيدها يحتاج لفتح ورشة كبيرة وتجاهلها وعدم تطبيقها سيما بعد دسترتها خطأ لا ينبغي الوقوع فيه .

المصدر: زينب بن عزوز، يومية الجزائر، 5 يونيو 2017