تنزيل الأحكام الدستورية الجديدة والمتعلقة بالمجلس الشعبي
الوطني
في نظامه الداخلي
مداخلة الأستاذ الدكتور: عمار عباس
abbas.ammar@univ-mascara.dz
في
جلسة استماع لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات إلى
أستاذة جامعيين وإطارات مختصين في القانون العام والقانون
الدستوري
تضمنت المداخلة عرضا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء
بها التعديل الدستوري لسنة 2016، خاصة منها المتعلقة بالبرلمان سواء منها دسترة
حقوق المعارضة البرلمانية والأحزاب السياسية أو ما ارتبط بتعزيز الدور الرقابي
والتمثيلي لأعضاء البرلمان، ثم تطرقنا بعد ذلك لعرض التجارب المقارنة لتنزيل حقوق
المعارضة وضبظ ظاهرتي التجوال السياسي و الغيابات خاصة في الانظمة الداخلية
لبرلمانات المغرب وتونس وفرنسا، وبعد ذلك فتح نقاش ثري مع أعضاء اللجنة.
"عقدت لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم الاثنين 09 جانفي 2017، في
إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وقد أشرف على أشغاله
رئيس اللجنة
السيد عمار
جيلاني .
وقد برمجت
اللجنة في اجتماع هذا اليوم الاستماع إلى أستاذة جامعيين وإطارات مختصين في
القانون العام والقانون الدستوري.
وينتظر أن
تواصل اللجنة استماعاتها في نفس الإطار غدا الثلاثاء 10 جانفي أثناء استضافتها
رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني".
المصدر:موقع المجلس الشعبي الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق