الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات / الجزائر / التشكيلة / الصلاحيات

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 

الرئيس بوتفليقة يوقع المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و يتعلق الأمر حسب البيان ب"مرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء" و ب"مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات".

و قد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة "من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و قد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".

و أضاف البيان أن "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، 05 يناير 2017 14:25

www.aps.dz

الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات آلية جديدة استحدثتها الرئاسة الجزائرية

لتحميل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 50 انقر هنا

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2016/A2016050.pdf

الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات آلية جديدة استحدثتها الرئاسة الجزائرية للحفاظ على "شفافية وحيادية" الانتخابات، ومنحتها صلاحيات واسعة، لكن أحزابا من المعارضة الجزائرية تعترض عليها بحجة أنها لا تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

التأسيس

أنشأت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات يوم 6 مارس/آذار 2016 بموجب المادة 194 من الدستور الجزائري، وصدر القانون المتعلق بهذه الهيئة في 25 أغسطس/آب 2016، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري).

وأدرجت الهيئة في التعديل الدستوري الذي اعتمد يوم 7 فبراير/شباط 2016، وتحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، على أن تمارس مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2017.

وتنص المادة 149 من الدستور على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية تعين من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتتكون -علاوة على الرئيس- من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يكون اختيارهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينوي تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.

شروط العضوية

تتطلب عضوية الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بعض الشروط منها، أن يكون العضو من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، وألا ينتسب إلى أي حزب سياسي، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة أو سجن، وألا يكون يتولى منصب أعلى في الدولة.

وينبغي أن تكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني ممثلة لجميع الولايات الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.   

ويحظر على أعضاء الهيئة المشاركة في جميع أنشطة الأحزاب، باستثناء الحالات التي يمارسون فيها مهمتهم الإشرافية المنصوص عليها في القانون العضوي.

المهام

تنص المادة 194 من الدستور الجزائري على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

وتتكفل الهيئة -حسب القانون المتعلق بها- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.

الصلاحيات

تملك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، إضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.

ونص القانون العضوي للهيئة على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.

الميزانية

ويتضمن القانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أحكاما ترمي إلى تكريس الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانوني مستقل، "تكريس استقلالية الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها التي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".

موقف المعارضة 

بينما ترى السلطات الجزائرية أن استحداث الهيئة هو من أجل ضمان "شفافية وحياد" العملية الانتخابية، تعترض أحزاب من المعارضة الجزائرية بشدة على الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بحجة أنها لن تضمن نزاهة الانتخابات، وتقول إنها طالب بلجنة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات.

وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي في تصريح للجزيرة نت إن تنظيم الانتخابات يجب أن تتولاه جهة حيادية غير حكومية، مضيفا أن السلطة لجأت إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس لتنظيمها، "والفرق واضح بين التنظيم ومجرد المراقبة".

أما رئيس جبهة التغيير المعارضة عبد المجيد مناصرة فرأى أن هيئة مراقبة الانتخابات "لا تملك إطلاقا مواصفات تؤهلها لتقديم ضمانات بشأن نزاهة الانتخابات".

ودعا مناصرة في هذا السياق إلى ضرورة أن تكون الهيئة فعلا مستقلة عن الإدارة وعن الأحزاب مثلما هو موجود في كثير من الدول العربية، مشيرا إلى أن ما ورد في الدستور الجديد "هي مجرد هيئة لمراقبة للانتخابات لا تملك الأدوات الحقيقية للرقابة، وهذا لا يوجد سوى في الجزائر".

وانتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في تصريح للجزيرة نت آليات عمل الهيئة، وقال إنها لا تتيح لها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويعتقد أن الحل يكمن في "الاقتراع الإلكتروني والعد الإلكتروني والورقة الموحدة"، موضحا أن طريقة الاقتراع الحالية تشجع على التزوير.

في المقابل أشاد الناطق باسم حزب جبهة التحرير الحاكم حسين خلدون في تصريح للجزيرة نت بالهيئة المستقلة العليا، وقال إن توسيعها إلى عدد كبير من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني "هو من أجل حث الطبقة السياسية والفاعلين على الانخراط في العملية الانتخابية".

المصدر: الجزيرة + مواقع الكترونية

http://www.aljazeera.net

تعيين السيد دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر- عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية. فيما يلي النص الكامل للبيان:

"طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور و بأمر من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية  قام ديوان الرئاسة كتابيا  باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة و عددها 70  بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 

عند انقضاء الأجل المحدد  تلقى ديوان رئاسة الجمهورية  60 ردا على النحو التالي:

        - أعلن 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة.

        - أبدت 9 أحزاب تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات.

         - 4 أحزاب أبدت اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية.

يتجلى بالتالي أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة.

وعليه، وقع السيد رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد 06 نوفمبر 2016 10:58

www.aps.dz

السيرة الذاتية للسيد عبد الوهاب دربال

رجل قانون جزائري، وقيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية، تقلد سابقا مناصب رسمية عدة، ويعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه لرئاسة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية عام 2016.

الدراسة والتكوين

يملك عبد الوهاب دربال دكتوراه في القانون الدستوري تحصل عليها من بريطانيا.

الوظائف والمسؤوليات

شغل في بداية مشواره أستاذا في جامعة عنابة، ثم تقلد منصب نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1997، ممثلا لحركة النهضة  عن ولاية سطيف.

عين دربال وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان عام 1999 في الحكومة الأولى للرئيس بوتفليقة، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان أيضا عضوا في قيادة حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2004 و2009.

توجه دربال بعد ذلك للعمل الدبلوماسي، حيث ترأس مكتب جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل من 2005 إلى 2011. ثم سفيرا للجزائر  لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها حتى ربيع 2016. كما عين لاحقا سفيرا للجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

التجربة السياسية

ساهم دربال في تأسيس حركة النهضة التي تأسست عام 1989 بقيادة عبد الله جاب الله، ولكنه كان ضمن برلمانيين من الحركة اختاروا مساندة بوتفليقة أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 1999 بخلاف جاب الله الذي انسحب من الاقتراع الرئاسي.

غير أن دربال غادر حركة النهضة بعد انشقاقات داخلية فجّرت الصفوف وقادت إلى ولادة أحزاب أخرى انبثقت عن الحركة الأم.

وبعد أن اعتزل العمل الحزبي منذ سنوات، أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن الرئيس بوتفليقة ينوي تعيين دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة عام 2017، وطلب من الأحزاب السياسية إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأعلن الرئاسة الجزائرية في بيان يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أنها عينت دربال رسميا على رأس الهيئة، وذكرت أن 60 حزبا من أصل 70 ردوا على استشارة الرئاسة بخصوص تعيين دربال، وأن 47 أبدوا موافقتهم ورفضها 13 إما لشخص رئيس الهيئة أو للهيئة نفسها.

ونصّ التعديل الدستوري في فبراير/شباط 2016 على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني.

وحددت مهامها في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

وأعلنت أغلب أطياف المعارضة "تحفُّظها" على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت السلطات بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيا لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة لن تتمكن من ضمان شفافية الاقتراع وحدها في وجود الوزارة.

في المقابل، وصف رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامية معارضة) عبد الرزاق مقري في بيان له على موقع فيسبوك دربال بالشخصية المحترمة التي لا يمكن لحركته أن تتحفظ عليه، وأضاف أن حزبه يرفض الهيئة نفسها، وحذر من تشويه مصداقية دربال بتعيينه رئيسا لها.

من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي إن الحزب يفرق بين الهيئة والأشخاص، ووصف دربال بأنه شخصية وطنية معروفة بكفاءتها.

أما رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي فرحب باستشارة الرئيس بوتفليقة للأحزاب بشأن شخصية السفير الجزائري السابق في السعودية.

المصدر : الجزيرة + وكالات، مواقع إلكترونية

www.aljazeera.net

 

عبد الوهاب دربال: أعلى سلطة في البلاد قدّمت ضمانات قوية من أجل نزاهة الانتخابات التشريعية 2017

أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و المنصب من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية و المادية و جعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017.

وذكر المتحدث أن إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات إنما هو مطلب شرعي لا بد أن يتخندق فيه الجميع و أن الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد و إنما بكثرة العمل و المراقبة بجدية و بدون مزايدة.

و قال دربال في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح لهذا الأربعاء، إن الهيئة  العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، و ذلك من أجل إثراء التحاور و التشاور و إبداء الرأي و الملاحظات، و قال إن شعار عبد الوهاب دربال في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة .."نحن أصدقاء لأننا مختلفون".

و أوضح المتحدث أن الهيئة ستتشكل من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة في البلد و النصف الآخر من المجتمع المدني و أنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، و قال إن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة و الإعلام و القوى السياسية.

و قال إن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى و التحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك.

و استرسل موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات و طريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، و قال إن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من اجل نظافة الانتخابات و مراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق.

و فيما تعلق بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أكد المتحدث أن مراقبة و تحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة و دقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من خلال  مركزية المعلومات و الرقمنة.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/سارة حميدي

09/11/2016 - 11:02

www.radioalgerie.dz

قضاة ضمن أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات رسم طريق تعميق المسار الديمقراطي

الجزائر - أكد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أن المشرع الدستوري و بتعيينه نصف أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضاة "يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملائمة لتعميق المسار الديمقراطي و تكريس الإرادة الشعبية".

و في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثانية العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي شهدت المصادقة على قائمة الأعضاء المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد السيد لوح على أن "المشرع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء (الهيئة) من القضاة يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملائمة لتعميق المسار الديمقراطي و تكريس الإرادة الشعبية و حق المواطنين في انتخاب من يتولى شؤونهم بكل حرية و شفافية".

واستند السيد لوح في ذلك إلى كون القاضي "الذي يمارس مهنته في إطار الاستقلالية و يتحلى بكل قيم التجرد و الحياد و عدم الانتماء السياسي أو الميل لأي اتجاه كان"، و بانتقاله إلى هذه الهيئة محملا بهذا الرصيد و باليمين الذي التزم به "سيكون ضامنا موثوقا و مجسدا لمبادئ الشفافية و المساواة و احترام القانون".

وذكر في هذا الإطار باعتماد الكثير من الدول "التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية" هذه الآلية التي "أثبتت نجاعتها".

وأردف السيد لوح مشيرا إلى أن هذه التجارب قد اعتمدت على "المداخل الصحيحة المرتكزة على المبادئ العامة التي من شأنها أن تقوي عود الممارسة الديمقراطية و البناء المؤسساتي و تفادي افتعال معارك وهمية أو المساس بالترابط الاجتماعي".

و واصل الوزير بالتذكير بأن الديمقراطية هي قبل كل شيئ "سلوك مسؤول وقيم واضحة و سياج يعصم الجميع من الزلل و الشطط و يحثهم على عدم تضييع الحدود بين الحقوق و الواجبات"، يقول السيد لوح.

كما توجه السيد لوح --الذي يعد أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء-- إلى القضاة المعينين لعضوية هذه الهيئة الدستورية، مستعرضا أهمية الدورة العادية الثانية للمجلس و التي تحفل بالقضايا ذات الصلة بالحياة المهنية و الوظيفية للقضاة و تلك ذات العلاقة بتحليل ما يجري تحقيقه على صعيد الممارسة القضائية و درجة تطابقه مع الأهداف المرسومة في إطار مسار الإصلاح.

كما سيعكف المجلس أيضا خلال دورته هذه، على الوقوف على مسايرة الممارسة القضائية للمقتضيات الدستورية الجديدة التي جاءت ''لتضفي المزيد من المناعة للسلطة القضائية و تصون استقلاليتها و تعزز دورها في حماية الحقوق و الحريات و ترسيخ دولة القانون".

وقال بهذا الخصوص أن الجزائر التي "تتقدم على أسس دولة القانون" قد قطعت "أشواطا معتبرة في تجذير الديمقراطية و تدعيم الحريات الأساسية".

واسترسل مؤكدا في هذا السياق بأن السياسة المعتمدة خلال كل هذه السنوات في إطار برنامج رئيس الجمهورية قد "مكنت من استعادة الأمن و الاستقرار و عودة قيم التسامح و الحوار"، و هو ما سيسمح --كما قال-- ب "توسيع مستمر في مجال الحريات و الحقوق بشتى أنواعها بما فيها حق الشعب الجزائري في اختيار ممثليه على كافة المستويات عن طريق الاقتراع بكل حرية و شفافية".

وتدعيما لهذا الحق، يأتي عرض اقتراح تعيين 205 قاضيا لدى الهيئة المذكورة خلال هذه الدورة و ذلك طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 194 منه التي تنص على إنشاء هيئة دائمة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات و التزاما بأحكام المادة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بهذا الجهاز.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس20 أكتوير 2016 17:40

http://www.aps.dz

المجلس الأعلى للقضاء يصادق على قائمة القضاة المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية

الجزائر - قام المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس بالدراسة و المصادقة على قائمة القضاة المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

و أوضح بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأخير اجتمع في دورته العادية الثانية لسنة 2016 بمقره الكائن بالمحكمة العليا برئاسة الطيب لوح، وزير العدل،حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبعد المصادقة على جدول أعماله، قام بالدراسة و المصادقة على قائمة القضاة المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ويأتي هذا الإجراء عملا بأحكام المادة 194 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1437 الموافق ل 6 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري و كذا المادة 04 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

و للتذكير، تتشكل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الإنتخابات من 410 عضو، نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و يعينهم رئيس الجمهورية و النصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، يعينها أيضا رئيس الجمهورية.

كما أنه و بمقتضى المادة المذكورة تترأس هذه الهيئة "شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية".       

من جهة أخرى، قام المجلس الأعلى للقضاء بالدراسة و المصادقة على بعض النقاط المدرجة في جدول أعماله.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للقضاء أبقى على دورته هذه مفتوحة لاستكمال باقي النقاط المدرجة في جدول أعماله في جلسة قادمة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس 20 أكتوير 2016 17:00 

http://www.aps.dz