الخميس، 10 مارس 2016

ملخص محاضرات/الأنظمة السياسية المعاصرة/ النظام السياسي الشبه رئاسي/ النظام السياسي الفرنسي



ملخص محاضرات/الأنظمة السياسية المعاصرة/ النظام السياسي الشبه رئاسي/ النظام السياسي الفرنسي

         النظام المختلط (الشبه الرئاسي)

         بين النظامين البرلماني والرئاسي هناك نظام وسط يأخذ من كلاهما بعض الخصائص يسمى بالنظام المختلط(شبه الرئاسي
         يعتبر النظام السياسي للجمهورية الفرنسية الخامسة المنبثق عن دستور 04 أكتوبر 1958، انموذجه الأساسي، إضافة إلى النظام البرتغالي والإرلندي.

        خصائص النظام المختلط
Ø    ثنائية السلطة التنفيذية: رئيس للدولة ورئيس للحكومة مسئولة سياسيا أمام البرلمان؛
Ø    تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: كما هو عليه الحال في النظم البرلمانية(بوجود حق حل البرلمان والمسؤولية السياسية للحكومة)؛
Ø    تمتع رئيس الدولة بسلطات هامة واختصاصات واسعة: على عكس نظيره في النظم البرلمانية والذي يعتبر منصبه شرفي لا غير؛

         مكانة مرموقة لرئيس الدولة ومسؤولية سياسية للحكومة

         تفوق رئيس الدولة على بقية المؤسسات الدستورية ناتج عن انتخابه من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري؛
         برغم الصلاحيات الواسعة التي يخولها الدستور لرئيس الدولة، إلا أنه لا يتدخل مباشرة في التسيير اليومي للشئون العامة للدولة، من صلاحيات رئيس الحكومة.
          
         النظام السياسي الفرنسي

         من الجمهورية الرابعة إلى الخامسة
         كان لعدم الاستقرار السياسي الذي عرفته الجمهورية الرابعة نتيجة سهولة إسقاط الحكومات من قبل البرلمان، أثرا بالغا على واضعي دستور 1958؛
         فأقاموا نظاما يحافظ على خصائص النظام البرلماني ويقوي من مكانة رئيس الجمهورية؛
         فأصبح مزيجا من النظامين يطلق عليه نظام شبه رئاسي.
       
  النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958
      
  يقوم على:
         ثنائية السلطة التنفيذية، مع تقوية مكانة رئيس الجمهورية؛
         التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
      
   السلطة التنفيذية
         مكونة من رئيس الجمهورية والحكومة:

         1.  رئيس الجمهورية:
         ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها؛
         مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط؛
         ينتخب على أساس برنامج يعرضه على الناخبين، لتنفيذه يحتاج إلى سلطات حقيقية، منحها له دستور 1958.

         بعض الاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية
         تعيين الوزير الأول  وأعضاء حكومته باقتراح من الوزير الأول؛
         ترأس مجلس الوزراء؛
         إصدار القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها؛
         بإمكانه أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانية بشأنها؛
         توقيع الأوامر والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء؛
         حل الجمعية الوطنية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان.

         2.الحكومة

         يرأسها وزير أول يعينه رئيس الجمهورية عادة من الأغلبية المشكلة للجمعية الوطنية؛
         تتولى تحديد وقيادة سياسة الأمة؛
         لذلك توضع الإدارة والقوة العسكرية تحت تصرفها؛
         يسهر الوزير الأول على تنفيذ القوانين، والتعيين في بعض المناصب المدنية والعسكرية؛
         تعويض رئيس الجمهورية بناء على تفويض لترأس  مجلس الوزراء لجدول أعمال محدد.
          
         السلطة التشريعية
         
         تتكون من غرفتين هما :
         الجمعية الوطنية : ينتخب أعضاءها بالاقتراع المباشر؛
         مجلس الشيوخ: ينتخب أعضاءه بالاقتراع غير المباشر؛
         اختصاصات البرلمان :
         التصويت على القانون ومراقبة عمل الحكومة.
         
         العلاقة بين الحكومة والبرلمان
          
         تقوم على التعاون والتوازن على غرار الأنظمة البرلمانية؛
         يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخيص لها التشريع بأوامر لمدة محدودة، من أجل تنفيذ برنامجها ؛
         لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة بالقوانين.

         التأثير المتبادل بين الحكومة والجمعية الوطنية
          
   المسئولة السياسية للحكومة أمام الجمعية الوطنية:
         تحرك إما بطلب من الوزير الأول  أو بالتصويت على ملتمس رقابة؛
         في حالة عدم الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سياستها العامة أو التصويت على ملتمس رقابة، يقدم الوزير الاول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية؛
    حل الجمعية الوطنية:
         من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان، وتجري انتخابات جديدة في فترة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد عن أربعين يوما.
       
 مبدأ التعايش في النظام السياسي الفرنسي
         هو إمكانية تعايش داخل نظام الحكم بين رئيس للجمهورية منتخب من قبل الشعب على أساس برنامج، ويتمتع بصلاحيات واسعة، وحكومة نابعة من أغلبية برلمانية تهدف إلى تطبيق برنامجها الذي انتخبت على أساسه؛
         يحدث التعايش في الحالة التي يكون فيها كل من رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية من تيارين سياسيين مختلفين؛ كما حدث سنة 1981 عندما تولى قرانسوا ميتران رئاسة الجمهورية وهو من اليسار، في حين كانت الحكومة بقيادة  جاك شيراك وهو من اليمين، أو بين هذا الأخير عندما أصبح  رئيسا للجمهورية سنة 1995 وتعايشه مع ليونال جوسبان كوزير أول وهو من اليسار.
         أما إذا تزامن حكم الرئيس مع أغلبية برلمانية موالية له فهنا تتقوى مكانة رئيس الجمهورية ويبدو وكأننا في ظل نظام رئاسي.
لتفاصيل أكثر حول الأنظمة السياسية تابع هذا الفيديو عبر الرابط التالي:

       


حول النظام الرئاسي والبرلماني شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي
        


 حول النظام الرئاسي والبرلماني شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي
      


  حول النظام السياسي الفرنسي في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة 
  شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي



حول أنواع الأنظمة السياسية شاهد هذا الفيديو


حول أنواع الأنظمة السياسية شاهد هذا الفيديو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق