الجمعة، 11 مارس، 2016

الدفع بعدم الدستورية / وتأثيره على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مخبر حماية حقوق الإنسان
يوم دراسي
حول

تدهور النص التشريعي وأثره على الحقوق والحريات
09 مارس 2016



ملخص مداخلة

إصلاح القضاء الدستوري وتأثيره على تنقية النظام القانوني من الأحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية


بقلم: الأستاذ الدكتور عمار عباس
 أستاذ التعليم العالي، 
باحث في القانون الدستوري والنظم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر

 
تتباين نماذج القضاء الدستوري بالنظر إلى ظروف كل دولة، غير أن الفقه الدستوري يميز بين ثلاث نماذج بارزة، أحدها عهد للقضاء بمختلف درجاته بالرقابة على دستورية القوانين، وقد كان ميلاد هذا النموذج نتيجة اجتهاد للقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستند في وجوده على نص دستوري، لذلك أصبح يعرف بالنموذج الأمريكي؛ وثانيهما استند في وجوده على تنظير فقهي لسيد فينا الفقيه هانس كيلسن H. KELSEN حول ضمانات التدرج الهرمي للقواعد القانونية[1] ونصت عليه الدساتير وعهدت به لمحكمة مركزية، سارت على نهجه معظم الدول الأوربية، أما ثالث هذه النماذج فقد توجس من القضاء خيفة فعهد بالرقابة الدستورية لهيئة سياسية مركزية كما هو حال التجربة الفرنسية؛ ولقد كان للظروف التاريخية دورا بارزا في استلهام الدساتير المغاربية للنموذج الفرنسي، غير أن الإصلاحات السياسية والدستورية  التي عرفتها هذه الدول منذ نهاية 2010 كان لها وقع على القضاء الدستوري، إما بالتخلي عن الرقابة السياسية لصالح رقابة قضائية كما هو الحال في المغرب وتونس، أو الحفاظ عليها ومحاولة إصلاحها وتفعيلها وهو ما اتجهت إليه الجزائر،  تأثرا بالتطور البارز الذي عرفه القضاء الدستوري في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي خول للمتقاضين الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار ما يسمى بالمسألة الأولية  للدستورية la question prioritaire de constitutionalité(QPC)، حيث نصت المادة61   من دستور 1958 على أنه"إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض"[2](أولا)، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى تأثير هذه الإصلاحات الدستورية على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور(ثانيا).


ملاحظة

هذه الدراسة ستنشر لاحقا في إحدى المجلات العلمية الوطنية المتخصصة.



حول المسألة الدستورية ذات الأولوية في فرنسا شاهد هذا الفيديو
 

مالمقصود بالمسألة الدستورية ذات الأولوية




تأثير دفع المتقاضين  بعدم دستورية التشريعات على كفالة الحقوق والحريات



____________________

[1] -La notion de hiérarchie des normes a reçu l'une de ses plus parfaites expressions dans l'oeuvre de H. KELSEN. Selon lui, le Droit possède intrinsèquement une structure hiérarchisée, qui découle directement du principe d'autorégulation, et se manifeste sous les deux aspects complémentaires du rapport de production et de la force dérogatoire. Pour un exposé clair de ces principes, voir L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, op. cit., n°80-96) 
  [2] -وقد أحالت هذه المادة على قانون عضوي لتحديد الإجراءات المتبعة امام المجلس الدستوري في إطار المسائل الدستورية ذات الاولوية.
  -cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق