السبت، 15 يونيو، 2013

الدستور والتحول الديمقراطي في الجزائر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المجلس الشعبي الوطني
الملتقى الدولي حول
الاصلاحات السياسية في الجزائر
المسار والاهداف

مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي
 في الجزائر

 ملخص مداخلة الأستاذ الدكتور
 عمار عباس
رئيس المجلس العلمي
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة معسكر
رئيس مشروعي بحث بعنوان:
1."تأثير التعديلات الدستورية
على طبيعة النظام السياسي الجزائري"
2."الاصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر"
ammarabbes.blogpost.com

ملاحظة: أشغال الملتقى منشورة في كتاب من إصدار المجاس الشعبي الوطني
الكتاب متوفر بمكتبة كلية الحقوق، جامعة معسكر


الدساتير“هي نتاج جهد بشري قابل للتطوير والتحسين، وهي تعبير عن إرادة الشعب في مرحلة معينة من تاريخه، تجسيداً لفلسفته ورؤيته الحضارية للمجتمع الذي ينشده“ .

من كلمة رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة 
عند افتتاح السنة القضائية 2008/2009
مقدمة:

عرفت الجزائر منذ الاستقلال نصوصا دستورية عديدة، ، لعل أبرزها تلك التي رافقت عملية التحول الديمقراطي الذي باشرته البلاد منذ خريف 1988.
لقد كان النص الدستوري مرافقا لكل التحولات التي عرفتها البلاد منذ 1988، يظهر ذلك بوضوح عند استعراض النصوص الدستورية التي عرفتها البلاد منذ ذلك التاريخ، فالتعديلات الدستورية الجزئية والجوهرية التي أدرجت على دستور 1976 في 03 نوفمبر 1988، كانت  تعبيرا من السلطات العمومية للتاكيد على الرغبة في الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام البرلمان، ليتوج ذالك التحول بوضع دستور جديد في فيفري 1989، مكرسا الانتقال من دستور برنامج إلى دستور قانون، يكرس الحقوق والحريات يقر المسؤولية السياسية ويتبنى مبدأ الفصل بين السلطات، ويفتح المجال للتعدية الحزبية[1].
غير أن محاولة الانتقال الديمقراطي في ظل هذا النص الدستوري، كانت متعثرة، حيث واجهت البلاد في بداية سنة 1992 أزمة دستورية نجمت عن قصور في أحكام دستور 1989، مما استدعى قيام مؤسسات ظرفية قادت البلاد إلى مرحلة انتقالية، في ظل أرضية وفاق وطني أنشأت بمقتضاها مؤسسات انتقالية تمهيدا للعودة إلى المسار الانتخابي، وهو ما تحقق بالفعل بعد إقرار دستور 1996، الذي حاول تجاوز كثير من الثغرات التي اعترت دستور 1989، ووضع كوابح للحد من التجاوزات المحتملة للسلطة التشريعية بإنشاء مجلس الأمة  كغرفة برلمانية ثانية، ضامنة لاستمرارية الدولة.
لقد استدعت التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري إدخال تنقيحات على دستور 1996، كانت الأولى في 2002 بترقية تمازيغت إلى لغة وطنية، والثانية في 2008 بإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، عبر إزالة التناقضات التي عرفتها منذ 1988، إضافة إلى ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ مشاركتها في المجالس المنتخبة.
وعلى الرغم من ذلك لم تكن هذه محطة أخيرة في مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي في الجزائري، بل كان ضروريا أن يدرج التعديل الدستوري ضمن مشروع الاصلاحات السياسية الذي طرحه رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011[2]؛ وعلى هذا الأساس أجل التعديل الدستوري، ليتوج المسار الاصلاحي الذي انطلق بتعديلات وإثراء للكتلة التشريعية المؤطرة للممارسة السياسية، يختتم بتعديل دستوري جوهري في 2013.
في هذا الإطار سنحاول في هذه الورقة استعراض مختلف النصوص الدستورية التي عرفتها البلاد منذ 1988، وتحليل الظروف التي طرحت فيها والغاية المبتغاة منها للتدليل على أن النص الدستوري في الجزائر، كان دائما مواكبا للتحولات التي عرفتها البلاد، في انتظار وضع دستور دائم يتجاوز اعتباره مجرد حل جزئي لمشاكل سياسية ودستورية ظرفية.



[1]-كانت المادة 40 من أهم المواد التي تضمنها دستور 1989 بنصها على أن" حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"
[2]-أنظر نص خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة في 15 أبريل 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق