السبت، 19 أكتوبر، 2013

تطور حركة التشريع في الجزائر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ابن خلدون- تيارت
كلية الحقوق والعلوم السياسية
تنظم الملتقى الوطني الرابع
حول
تطور حركة التشريع في
الجزائر
خلال خمسين سنة من الاستقلال
يومي   30 و 31 أكتوبر 2013
للاتصال بلجنة التنظيم:
العنوان: كلية الحقوق والعلوم السياسية
ص.ب 87 زعروة - طريق فرندة
تيارت

الإشكالية:
351 الذي / 3691 صدر القانون رقم 91 /31/ بتاريخ 13
تضمن تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية ما عدا ما يتعارض
منها مع السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، ليستمر العمل
بالتشريعات الفرنسية إلى غاية الخامس من جويلية سنة
3615 وهو تاريخ انطلاق السيادة التشريعية الجزائرية.
وبما أن القانون هو انعكاس لمقومات المجتمع وثوابته
وتطلعاته سعت الجزائر إلى سن التشريعات في كل مجالات
الحياة بما يعكس هوية الأمة الجزائرية وخصوصيتها
الحضارية.
وعلى اعتبار أن التشريع يتأثر ويؤثر في الخيار السياسي
والاقتصادي والاجتماعي فقد خضعت المنظومة التشريعية في
الجزائر عبر مختلف المراحل السياسية إلى مراجعات تتسق
وظروف كل مرحلة. فمن الخيار الاشترا كي ونظام الحزب
الواحد إلى الخيار الرأسمالي الحر والتعددية الحزبية والنقابية
والإعلامية، حيث تأثر التشريع بهذه التحولات وانعكست عمليا
في شتى فروع القانون وصولا إلى مرحلة الدولة الضابطة.
ولعلى أهم تطور مر به التشريع الجزائري بدأ مع الألفية
الثالثة، حيث تمت مراجعة وتنقيح وإثراء معظم التشريعات
الوطنية سواء التي صدرت خلال المرحة الاشتراكية، أو تلك
التي صدرت بعد سنة 3696 ، وامتدت خلال مرحلة الإصلاحات
الاقتصادية والسياسية، والتي توجب أخيرا بسلسلة من القوانين
والنصوص التي حاولت الاتساق مع المعايير والالتزامات
الدولية بهدف الوصول إلى النضج التشريعي.
وبعد مرور خمسين عاما على استرجاع السيادة الوطنية
يأتي هذا الملتقى القانوني الوطني ليسلط الضوء على تقييم
تطور حركة التشريع في الجزائر لإبراز مواطن التفوق
والقصور في التشريعات التي صدرت منذ سنة 3691 إلى يومنا
هذا.
ولهذا الغرض فإن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة
بن خلدون بتيارت وفي إطار احتفالية الجزائر بالذكرى
الخمسين للاستقلال، تدعو جميع الباحثين والخبراء والحقوقيين
المهتمين بمنظومة التشريع في الجزائر إلى المساهمة الفعالة
والمشاركة في إثراء محاور هذا الملتقى من أجل دراسة مراحل
تطور حركة التقنين ومدى تأثير التحولات السياسية الاقتصادية
والاجتماعية والدولية وصولا إلى الوقوف على خصائص
التطور التشريعي في الجزائر ومدى ضمانه للأمن القانوني
المنشود.
محاور الملتقى:
المحور الأول:
القانون الدستوري والقانون الإداري
- معالم التطور الدستوري في الجزائر
- المؤسسات الدستورية
- تطور النظام القانوني للجماعات المحلية
- قوانين الحقوق والحريات
- القوانين الاستثنائية والمصالحة الوطنية
. المحور الثاني:
القانون المدني والعقاري والاجتماعي
- مظاهر التطور في القانون المدني والتأمينات
- القانون العقاري والترقية العقارية
- قانون الأسرة والأوقاف
- تطورات القانون الاجتماعي
المحور الثالث:
القانون الجنائي والسياسة العقابية
- الأبعاد الدولية للقانون الجنائي والجريمة المنظمة
- جرائم الأموال والفساد
- الجرائم المستحدثة
- الجزاء والسياسة العقابية
المحور الرابع:
القانون القضائي والإجرائي
- تطور التنظيم القضائي
- القضاء من الوحدة إلى الازدواجية
- ضمانات المحاكمة العادلة
- معالم التطور في المادة الإجرائية
- استقلالية القضاء من الوظيفة إلى السلطة
المحور الخامس:
القانون الاقتصادي والمصرفي
- تطور القانون الاقتصادي
- القانون المصرفي والبورصة
- قانون الاستثمار والتجارة الخارجية
- المنافسة وحماية المستهلك
- مستجدات القانون الالكتروني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق