السبت، 15 يونيو، 2013

الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر المسار والأهداف


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المجلس الشعبي الوطني
ينظم
ملتقى دولي حول
الاصلاحات السياسية في الجزائر ... المسار والأهداف
تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد
يومي 10 و 11 جوان 2013

صحف وطنية
افتتحت، الإثنين، أشغال الملتقى الدولي حول "الإصلاحات السياسية في الجزائر: المسار والأهداف"، الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة.
وحضر الملتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والامين العام للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط سيرجيو ديافي ورئيس غرفة النواب المالطية انجيليو فاروجيا والامين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي.  
ويشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد" أساتذة وباحثين جامعيين من الجزائر وفرنسا والمغرب.
ويهدف اللقاء الى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الاصلاح السياسي الى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك.

وتتم اشغال الملتقى التي تدوم يومين على شكل مداخلات سيتناول فيها المشاركون دور البرلمان كوسيلة في الاصلاحات السياسية والتحولات السياسية في العالم العربي ومقاصد ومشروعية مشاركة المرأة في العمل السياسي اضافة الى مواضيع أخرى ذات صلة بالاصلاحات السياسية.
ق. و/ واج ....يومية الخبر  الاثنين 10 جوان 2013


"الإصلاحات السياسية جنبت الجزائر'' الربيع العربي

 
حذّر خبراء القانون الدستوري المشاركين في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية الذي اختتم أمس أشغاله من المساس بمقومات وثوابت الأمة على غرار اللغة والدين في التعديل الدستوري الجاري إعداده من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون، ومنهم من طالب الحكومة بآلية قانونية لحل النزاعات والانشقاقات داخل الأحزاب باعتبار أن الظاهرة باتت تعاني منها أغلب التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية.
 استعرض أمس الدكتور مسعود شيهوب الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلته أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية إلى قوانين الإصلاح في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية من خلال مثالي قانوني الانتخابات والأحزاب من حيث مبدأ حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية ومبدأ حرية اختيار الشعب لممثليه وحياد الإدارة باعتبارها مبادئ مكرّسة للديمقراطية التعددية.

وخاض المحاضر في عرضه بالتفصيل لأهم المواد التي جاء بها المشرّع في مراجعته لقانون الأحزاب والذي اعتمدت وزارة الداخلية بموجبه أحزاب سياسية جديدة في الساحة الوطنية كما قدّم قراءة لقانون الانتخابات بعد مراجعته من قبل الحكومة وإثرائه من قبل نواب العهدة التشريعية المنقضية، مبرزا بالقول إن تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته التي تمت في إطار الإصلاحات السياسية  المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية شمل مراجعة أهم القوانين المنظمة للنشاط السياسي ليس بهدف التخلي عن ضمانات ممارسة المبادئ الديمقراطية ولكن بهدف تنقيح التجربة السياسية للجزائر وتعميق الممارسة الديمقراطية.

وانتقد شيهوب في مداخلته الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية في الجزائر، ولا سيما حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، موضحا بأنّ النظام السياسي بالجزائر يرتكز على أهم دعائم النظام السياسي الحر، وهي التعددية الحزبية المجسّدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وحرية النشاط السياسي المجسّدة دستوريا في إنشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب لممثله في إطار قوائم تعددية تنافسية للوصول إلى الحكم، إلا أنه لابد على الحكومة أن تصدر قانونا يحمي حقوق الأقليات التي تنشق داخل الأحزاب. 

وأكد شيهوب أنّ تصنيف النظام السياسي الجزائري يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث، معتبرا أن الإصلاحات السياسية التي أطلقتها الجزائر جنبتها ثورة شعبية كتلك المسماة الربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية.

من جهته حذر الدكتور محمد بوسلطان من اللجوء إلى مراجعة المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على ارث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري، باعتبارها مقومات ثابتة لا يمكن أن تكون أبدا محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا.
بينما ألحّ المحلل السياسي الدكتور عمار عباس على ضرورة تحقيق الاستقرار الدستوري، واعتماد دستور ثابت للجزائر، لأن الإكثار من التعديلات الدستوري بحسبه يمسّ باستقرار البلاد ومؤسسات الدولة، مؤكدا بأنّ التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا سيكون فرصة لإرساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية، داعيا إلى اعتماد نظام شبه رئاسي باعتباره أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائري. 
وبالنسبة للأمين العام لمجلس الشورى المغاربي الدكتور السعيد مقدم فإن دول المغرب العربي هي حاليا بصدد إعادة ترتيب أوراقها السياسية من خلال تبني إصلاحات دستورية وسياسية بهدف تجسيد دولة القانون وإشراك المواطن في عملية تكريس الديمقراطية، وتوقف مطولا عند الاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 2011 في مجالات الاعلام والانتخابات والأحزاب وإشراك المرأة في الحياة السياسية الى جانب تعديل الدستور الذي تقوم به حاليا لجنة خبراء متخصصة، كما تطرق المتحدث إلى الاصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرها المغرب وكذا موريتانيا وتونس وليبيا , مبرزا دور البرلمانات في تشريع القوانين الخاصة من اجل اشعاع وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، وقال إن التعديل المزمع إدخاله على الدستور الجزائري مستقبلا والذي سيسمح مثلما أوضحه المتحدث للبرلمان بمراجعة عدة قوانين إلى جانب دوره في تكريس الديمقراطية وتنظيم التعددية السياسية ومراقبة عمل وأداء الهيئة التنفيذية.

أما الدكتور والبرلماني في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمدّ الطيبي فقد عبّر عن مخاوفه مما يجري في بعض دول ما يسمّى الربيع العربي، وقال إن اسقاط الاستبداد هو انجاز حضاري يحسب لهذه الشعوب إلا أن الهاجس اليوم هو قوة التدفق البشري إلى الشارع وقال إن كل التخوف أن تتجاوز المطالب المرفوعة من قبل الشارع قدرة هذه الدول على التكفل بها وهو ما يمثل حسبه تهديدا لهذه الدول لأن قوة الشارع في هذه الحالة تتحول إلى قوة هدم وخراب، مشيرا إلى أن هذا التهديد يواجه بشكل أساسي تونس وبنسبة أقل مصر بالنظر للدور الذي تقوم به مؤسسة الجيش في هذه الأخيرة.



النظام السياسي الجزائري يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية


أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر اليوم الثلاثاء على أن تصنيف النظام السياسي الجزائري "يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية" مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث. وأبرز مسعود شيهوب في مداخلة له بعنوان "قوانين الاصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية" أن الجزائر حققت خطوات كبيرة "في تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته" في اطار برنامج الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 . وأضاف الدكتور شيهوب أن النظام السياسي بالجزائر يرتكز على "أهم دعائم النظام السياسي الحر" وهي التعددية الحزبية المجسدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. ومن دعائم حرية النظام السياسي الجزائري--حسب المحاضر-- "حرية النشاط السياسي المجسد دستوريا في انشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب للمثيله في اطار قوائم تعددية تنافسية للوصول الى الحكم". وانتقد  الدكتور شيهوب الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية بالجزائر منها "عدم احترام بعضها" لحقوق الأقلية داخل هذه الأحزاب "مايستلزم --حسبه--وضع الية قانونية لحل النزاعات الداخلية للأحزاب السياسية. من جهته أكد الدكتور محمد بوسلطان  وهو مختص في القانون الدستوري  أن الانفتاح السياسي بالجزائر "ليس وليد مرحلة" بل يعود لسنة 1989 بوضع أول دستور تعددي تم من خلاله "التخلص من النظام الأحادي". وأضاف المتحدث في محاضرة بعنوان "الاصلاحات الدستورية بالجزائر بين الثابت والمتغير" أن المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على ارث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري "ثابتة" لا يمكن أن  تكون "أبدا" محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا. وكذلك الشأن-- حسب المحاضر--لبعض " المقومات التي تعتبر التزامات دولية للجزائر كميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1966 والمبادئ التي يقوم عليها كحل النزاعات الدولية سلميا ونبذ العنصرية والتطرف بكل أشكاله". من جهة اخرى اعتبر الدكتور عمار عباس أن التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا "فرصة لارساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية". ودعا المتحدث في محاضرة بعنوان "مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي بالجزائر" الى الفصل في طبيعة النظام السياسي وجعله "نظاما شبه رئاسي" باعتباره--حسب قوله--"أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائر.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق