تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة

نظم مخبر القانون العقاري والبيئة بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، ملتقى وطني حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة، وذلك يومي 15 و 16 ماي 2013، وقد تناول الملتقى الذي شارك فيه نخبة من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن، إضافة إلى المصالح الولائية ذات العلاقة بالتهيئة والتعمير والبيئة والمجتمع المدني لولاية مستغانم؛ مجموعة من المحاور تمثلت في ما يلي:

المحور الأول:نظام الرخص والهيئات المكلفة به

المحور الثاني:حماية البيئة

المحور الثالث:المنازعات المتعلقة بالرخص

الديمقراطية التشاركية

 آلية لحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي

مداخلة الدكتور عمار عباس

كلية الحقوق ولاعلوم السياسية

جامعة معسكر

ملخص

 

سبق للقانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أن خول للموطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم وكذا تدابير الحماية التي تخصهم، كما تجاوز ذلك ليجعل من المجتمع المدني خاصة في جانبه المهتم بالبيئة المساهمة

في تحسين الإطار المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة عن طريق المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة، وكل ذلك  في إطار القانون.

ومن هذا المنطلق يبرز دور الديمقراطية التشاركية في حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في هذا المجال  يبدو أن  إدراج قانون البلدية الصادر سنة 2011 لمبدأ مشاركة المواطنين للمجالس البلدية في تحديد اولويات التنمية من بين أهم التجديدات التي جاء بها هذا القانون، علما أن البعد التشاركي للمواطنين أصبح من بين الآليات التي توليها الاتفاقيات الدولية والدساتير الحديثة مكانة هامة ضمن احكامها خاصة في مجال التنمية وحماية البيئة، حتى أضحى الحق في بيئة نظيفة  يدرج في باب الحقوق والحريات.

في هذا الإطار سنحاول في مداخلتنا التطرق إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية ومكانته في قانون البلدية لسنة 2011، ومدى مساهمتها في الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي في ظل التوجه  نحو إعطاء مكانة هامة للبيئة في الدساتير الحديثة وهو ما يجب أن يتبناه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري المرتقب.