الثلاثاء، 7 مايو، 2013

التعديل الدستوري 2013

التعديل الدستوري 2013

لجنة اعداد المشروع التمهيدي لقانون تعديل الدستور

  • بيان رئاسة الجمهورية
أصدرت رئاسة الجمهورية يوم الأحد 7 أفريل 2013 بيانا يتعلق بتنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري هذا نصه الكامل:
" إن الإصلاحات السياسية التي بادرها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية في بلادنا و تقوية ركائز دولة القانون و دعم حقوق المواطن و حرياته جاءت ثمرة استشارات سياسية واسعة حول هذه الإصلاحات في جوانبها التشريعية و الدستورية على حد سواء.
إن الاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين الذين شاركوا في هذه الاستشارات السياسية التي جرت على مرحلتين و أشرف عليها تباعا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول قد كانت في جانبها المتعلق بالمواضيع الدستورية محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض.
وقد ضمنت مجموعة العمل هذه عملها الذي أنهته مؤخرا في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر و التقدير.
و لدى دراسته الوثيقة قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون و الاجتماعيون و إلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع و ذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.
و قد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية و الأخلاق العالية و هم:
- السيد عزوز كردون رئيسا
- السيدة فوزية بن باديس و السادة بوزيد لزهري، غوتي مكامشة و عبد الرزاق زوينة أعضاء.
وستقدم هذه اللجنة نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة".

  • كلمة الوزير الأول لدى تنصيب لجنة اعداد المشروع التمهيدي لقانون تعديل الدستور
" بسم الله الرحمان الرحيم
   سيدي الرئيس، سيدتي، سادتي أعضاء اللجنة،
لقد منحني فخامة رئيس الجمهورية شرف تنصيب لجنتكم الموقرة، التي تتكون من مختصين في القانون، يشهد لهم بالكفاءة و الاقتدار، وبهذه المناسبة، أودّ أن أهنئكم على اختياركم للعضوية في هذه اللجنة، مؤكدا على الأهمية البالغة التي تكتسيها المهمة الموكلة لكم.
و كما تعلمون، فقد أطلق رئيس الجمهورية ورشتي عمل ذات أهمية قصوى في حياة الأمة، تشكلان أعمدة في مسار الإصلاحات السياسية المباشر فيها، تتعلق الأولى بالجانب التشريعي و الثانية بالجانب الدستوري.
ولإدارة هذه الإصلاحات، لقد فضّل فخامة رئيس الجمهورية منذ البداية، انتهاج مقاربة تشاركية تقوم على استشارة أكبر عدد ممكن من مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين بغرض استقاء آرائهم و مقترحاتهم حول التعديلات التشريعية و الدستورية المرجوة.
الورشة الأولى التي انصبت على تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي، و الأحزاب السياسية، و الجمعيات، وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، و الإعلام، كانت تهدف إلى إعطاء صلابة أكبر لقواعد الممارسة الديمقراطية و توفير شفافية أوسع للمواطنين في اختيارهم الحر، و تدعيم حرية إنشاء الجمعيات، وتعزيز الإطار القانوني للتعددية الديمقراطية، وتحقيق فتح المجال السمعي البصري في بلادنا.
و هنا نحن اليوم، بصدد الانطلاق في الورشة الثانية التي تتناول الجانب الدستوري، و تتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله، إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع، و التحولات الجارية عبر العالم، مثلما أكده بقوة فخامة رئيس الجمهورية.
إن تنفيذ المسعى التشاركي، في جانبه الخاص بالمسائل الدستورية، قد أفضى إلى العديد من الاقتراحات، مما يدل ّ على مدى ثراء الاستشارات السياسية، و تنوع و اختلاف آراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات من جهة، و أهمية مساهماتهم، من جهة أخرى.
إن الاقتراحات التي عبّر عنها، بصفة ديمقراطية، أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة، أولا، ثم أدرتها أنا شخصيا، قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشأت لهذا الغرض. و قد تولت مجموعة العمل هذه، إعداد وثيقة أولية، معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية.
فهذه الوثيقة التي تمّ إعدادها مؤخرا، هي التي كلفني فخامة رئيس الجمهورية بوضعها، اليوم، بين أيديكم.
و بطبيعة الحال، ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الأولية، التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها أعمالكم، بالاستقلالية و الصرامة المطلوبين.
أودّ  أن أغتنم هذه المناسبة، لأتوجه بالتحية لهذه المجموعة على العمل الذي أنجزته بفضل جهود متواصلة ودؤوبة في فترة طويلة من الزمن، إلى أن أكملت  المهمة الموكلة لها.
و هنا، لابدّ أن أشير، و هو ما يكتسي أهمية بالغة، إلى أنه لم يتم وضع أي حدّ مسبق لمشروع التعديل الدستوري، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية و القيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، و التي تجسّد تاريخه المرير، وحضارته العريقة، ورؤيته المستقبلية التي تحمل في طيّاتها، القيم و المبادئ التي يتقاسمها المواطنون الجزائريون، برمتهم.
و في هذا الإطار، فإن ما هو مطلوب من اللجنة يكمن، أساسا، فيما يأتي:
1- دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية، و إبداء وجهة نظرها في محتواها، ونسقها العام.
2- تقديم عند الاقتضاء، كل اقتراحات تراه وجيها، بغرض إثراء الوثيقة.
3- إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، و إدراج بطبيعة الحال ، أحكاما انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد، ضمانا لتطبيقها التدريجي، على أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب.
4- يتم بعد ذلك، عرض نتائج أعمالكم على فخامة رئيس الجمهورية، للنظر و التقدير، و بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين، و عدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا، فإنه سيقرر، بمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور، الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، الذي سيخضع لإجراء التعديل المناسب، المقرر في الدستور، وذلك بحسب أهمية و طبيعة التعديلات المعتمدة.
5- و أخيرا، وحرصا على توخي الفاعلية، واحترام الآجال المحددة، يمكن لجنتكم، طالما أنها مستقلة، تنظيم أعمالها بكل حرية و بالطريقة التي تراها مناسبة.
     سيدي الرئيس، سيدتي، السادة أعضاء اللجنة،
أجدد لكم التأكيد على أهمية المهمة الموكلة إليكم، مهمة يقدر فخامة رئيس الجمهورية بعدها التاريخي، وينظر من خلالها بافتخار و اعتزاز، إلى آفاق التطورات الديمقراطية التي ستحققها لصالح شعبنا.
و ختاما، و إذ أعرب لكم عن يقيني بأن لديكم القدرة الكاملة و الحسّ الوطني البالغ بالواجب، لأداء هذه المهمة، أتمنى أن تكلل أعمالكم بالنجاح و التوفيق.
          و السلام عليكم و رحمة الله ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق