الأحد، 3 أبريل، 2016

ملتقى وطني حول التعديل الدستوري لسنة 2016





ملتقى وطني
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
تنظم
ملتقى وطني حول:
“التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة قوانين الجمهورية
أفريل 2016

 

 

إشكالية الملتقى

 

 

إن القراءة الأولية للقانون المتضمن تعديل الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه معا يوم 7 فيفري 2016، تلخص إلى حتمية المساس بالمنظومة القانونية للجمهورية، سواء بسن قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول، عضوية كانت أم عادية، وهو ما يتطلب فتح ورشة عمل كبيرة على مستوى البرلمان والحكومة، باعتبارهما يملكان حق المبادرة بالقوانين طبقا لأحكام الدستور، لعل ذلك هو سبب استعجال السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحداث خلية على مستوى رئاسة الجمهورية “بعد المصادقة البرلمانية مباشرة على نص التعديل الدستوري” مهمتها متابعة مدى تجسيد وتنفيذ التعديلات الدستورية المذكورة أعلاه.
ومن هذا المنطق، ارتأت كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة تنظيم ملتقى وطني بعنوان “التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة قوانين الجمهورية”، بغرض تسليط الضوء على أهم ما جاء به التعديل الدستوري، من جهة، ومن جهة ثانية إبراز أهم المجالات التي يتعين سن قوانين جديدة بشأنها أو تعديل القوانين المنظمة لها سواء كانت عضوية أم عادية، والمساهمة أكاديميا بإثرائها عبر رفع توصيات واقتراحات بشأنها من جهة ثانية.
ترتيبا لما سبق، فإن إشكالية الملتقى تدور حول: ما هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون المتضمن تعديل الدستور لسنة 2016؟، وما أثرها على منظومة قوانين الجمهورية (القوانين العضوية والعادية)؟.


محاور الملتقى:


المحور الأول: التعديلات الدستورية ذات الصلة بحرية الاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة، والمساواة في أداء الضريبة ومعاقبة التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.

المحور الثاني: التعديلات الدستورية المتعلقة بعدم المساس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية ذات الصلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون الإعلام دون أمر معلل من السلطة القضائية ومختلف الجرائم التي تمت دسترتها.

المحور الثالث: التعديلات الدستورية بالأحزاب السياسية والجمعيات والديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية، ونظام الانتخابات، وعدم تقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطن إلا بموجب قرار مبرر من السلطة القضائية.

المحور الرابع: التعديلات الدستورية المعنية بحقوق الطفل وقمع العنف ضد الأطفال وحق العامل في الضمان الاجتماعي وترقية التمهين، واستحداث مناصب الشغل، وحق المواطن في بيئة سليمة والحفاظ عليها وواجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحمايتها.

المحور الخامس: التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم المجلس الوطني ومجلس الأمة وعملها، وعلاقتهما بالحكومة.

المحور السادس: التعديلات الدستورية المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية والرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة، ومراقبة الانتخابات.

شروط المشاركة:

1- . التقيد بأن تكون المشاركة ضمن مواضيع محاور الملتقى.
2- . أن تستوفي المشاركة شروط البحث العلمي.
3- . أن لا تكون المشاركة منشورة أو مقدمة للنشر، أو سبق التدخل بها في ملتقيات سابقة.

الضوابط الشكلية:
1- . تحرر المداخلة باللغة العربية في حدود 20 صفحة.
2- . استعمال نوع الخط: Traditional Arabic حجم 14 مع ترك المسافة التالية: 2.5 الأعلى، الأسفل، الأيمن، الأيسر.
3- . يكون ملخص المداخلة في حدود صفحتين.
4- . يجب مراعاة الضوابط المعروفة في التهميش وكتابة المراجع.
5- . تقدم المداخلة في نسختين مع قرص مضغوط.

الآجال:
1- . آخر أجل لتلقي العنوان والملخص هو: 15-03-2016.
2- . يتم الإعلان عن الملخصات المقبولة يوم: 17-03-2016.
3- . آخر أجل لاستقبال المداخلات هو: 04-04-2016.

تتم المشاركة بإرسال بطاقة المشاركة المتوفرة في الموقع الإلكتروني للكلية أو عبر البريد الإلكتروني.

 لتحميل بطاقة المشاركة     من هنا
 
...................................
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق