تعزيز الدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي للبرلمان/ في التعديل الدستوري لسنة 2016

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعى قسنطينة 3

الملتقى الوطني حول التعديل الدستوري لسنة 2016

يومي 

25 و26 أفريل 2016

التعديل الدستوري لسنة 2016 

ومحاولة تعزيز الدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي للبرلمان

ملخص  مداخلة

الأستاذ الدكتور عمار عباس؛

أستاذ التعليم العالي؛

باحث في القانون الدستوري والنظم السياسية؛

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة مصطفى اسطمبولي

معسكر، الجزائر

abbas.ammar@univ-mascara.dz

ملاحظة: المداخلة مبرمجة في الجلسة الافتتاحية للملتقى والتي سيترأسها السيد عزوز كردون

يعتبر البرلمان في الأنظمة السياسية المعاصرة على اختلاف طبيعتها، الإطار الذي يمارس فيه الشعب مظاهر السيادة، ويتجلى ذلك من خلال المهام المنوط به ممارستها وعلى رأسها إعداد التشريع والمصادقة عليه، والرقابة على عمل الجهاز التنفيذي.

ضمن هذا الإطار خول الدستور الجزائري للبرلمان بغرفتيه مهمة التشريع والرقابة ولو بدرجات متفاوتة بين الغرفتين؛ غير أن الواقع أثبت ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان في الجزائر، ويتجلى ذلك في قلة بل وانعدام المبادرة باقتراح القوانين، والرقابة البرلمانية الضعيفة على عمل الحكومة.

إن المتفحص للعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الجزائري، يلاحظ بجلاء التفوق الصارخ للسلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطة التشريعية، الأمر الذي لم يسمح لهذه الأخيرة من ممارسة اختصاصها التشريعي والرقابي بكل سيادة، الأمر الذي صعب من إضفاء بعد برلماني على النظام السياسي الجزائري، دون المساس بالمكانة المرموقة لرئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية.

         ولعل السبب الرئيسي لهذا التفوق والتأثير الواضح للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، يعود بالأساس إلى بنية  النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال مباشرة، المتميز بتفوق السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، حتى أصبحت هذه الأخيرة تبدو وكأنها تابعة لها، أمر كهذا كان يبدو طبيعيا في ظل الحزب الواحد، على اعتبار أن السلطتين تابعتين له، لكنه أمر غير مستساغ في ظل النظام التعددي الذي تم تبنيه انطلاقا من دستور 1989، والذي يفترض تعايش أغلبيات متباينة البرامج على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى وإن لم يحدث ذلك، فوجود معارضة داخل البرلمان من شأنه أن يفعل الأدوات التشريعية والرقابية الممنوحة لأعضاء البرلمان.

هذا الواقع الذي أفرزته الممارسة البرلمانية في الجزائر، انطلاقا من 1989، والذي تميز بضعف الأداء البرلماني خاصة في شقه الرقابي خاصة، والناجم في كثير من الأحيان عن القيود التي فرضها المؤسس الدستوري على وسائل الرقابة البرلمانية، بغية عقلنتها (أولا)، كان دافعا للمؤسس الدستوري من خلال التعديلات الدستورية لسنة 2016، لإدخال تحسينات على النص الدستوري لسنة 1996، بغرض تفعيل الأدوار التمثيلية والرقابية والتشريعية للبرلمان(ثانيا).

---

انعكاسات التعديل الدستوري على المنظومة القانونية الجزائرية/ التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 2016

المشاركون في يوم دراسي حول التعديل الدستوري الأخير بمجلس الأمة:

الأحكام الجديدة تساير الإصلاحات العميقة في مختلف المجالات

أجمع برلمانيون ونواب مجلس الأمة أمس، على أن الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي أقّره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تندرج في إطار التحولات التاريخية الكبرى للجزائر المستقلة وتساير بشكل كبير الإصلاحات العميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وهذا رغم اختلاف البعض في تقييم هذا المشروع السياسي الهام الذي لا زال حسبهم في حاجة إلى تثمين أكثر.واتفق النواب خلال يوم دراسي برلماني، نظم أمس الاثنين بمقر مجلس الأمة، تناول موضوع "التعديل الدستوري وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية"، بحضور رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، على أن التعديلات التي أقرّتها مراجعة الدستور تصبّ في مجملها في إطار تدعيم مبدأ تكريس الديمقراطية الحقيقية وتقوية الأجهزة الرقابية، سواء في المجال السياسي أوالقضائي مع توسيع لصلاحيات نواب مجلس الأمة خاصة في المجال التشريعي واقتراح القوانين.

وأكدت نائب رئيس مجلس الأمة في كلمتها الافتتاحية لأشغال هذا اليوم الدراسي الذي يعد الأول من نوعه منذ افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، السيدة فوزية بن باديس، أن مجمل التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد المصادق عليه يوم 07 فيفري المنصرم تأتي تتمة للإصلاحات السياسية الشاملة التي عرفتها الجزائر منذ سنة 2011، حيث تهدف إلى تشكيل لبنة أساسية في بناء دولة قوية عصرية تكرّس أسس الديمقراطية والتداول على السلطة، ناهيك عن تدعيم منظومة الحقوق والحريات العامة للمواطن. وأوضحت السيدة بن باديس في هذا الإطار، أنه بالرغم من الأحكام الجديدة في إطار التعديل الدستوري الأخير والمتعلقة أساسا بالحقوق والحريات العامة وكل ما يتصل بتنظيم السلطات الثلاث في الدولة، علاوة عن استحداث هيئات استشارية جديدة، إلاّ أنه يتعيّن إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بالشكل الذي يستوجب تعديل عدة قوانين سارية المفعول عضوية كانت أم عادية، والمساهمة من جهة أخرى في إصدار قوانين جديدة تنظم المسائل التي استحدثت بموجب الأحكام التي تضمنها هذا التعديل الهام.

وبدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، منشط فعاليات اليوم الدراسي السيد لمين شريّط، أن هذه المناسبة تعد فرصة سانحة لأعضاء ونواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لتسليط الضوء أكثر على التوجهات الاصلاحية الكبرى المكرسة بموجب تعديل الدستور وتحديد دور هذا الأخير في تعزيز صلاحيات مجلس الأمة ومدى انعكاس كل ذلك على المنظومة القانونية الوطنية. وأوضح السيد شريّط، أن هذا التعديل الدستوري وما تضمنه من مواد وأحكام جديدة، ترمي بشكل عام إلى تعزيز الأداء التشريعي لمجلس الأمة وتوسيع صلاحيات النواب في الاقتراح والمعارضة وأكثر من ذلك تفعيل دور الرقابة على نصوص القوانين المقترحة للمصادقة والاعتراض عليها، مذكرا بأن الأولية في هذا التعديل تركز على أداء وعقلنة سير المؤسسات الدستورية عبر إرساء بعض التوازنات بينها خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب إثراء المنظومة القانونية للحقوق والحريات في إطار تدعيم دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار لحقوق المستهلك وفق ما نصت عليه المادة 36 من الدستور، ليضاف إلى ذلك دسترة قانون الضبط تماشيا مع المادة 43 التي تنصّ على حرية الاستثمار والتجارة في إطار القانون، حيث تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

وفي السياق، أوضح أستاذ القانون العام، مدير مخبر البحث والقانون والتكنولوجيات الجديدة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو البروفيسور شريف كايس في مداخلة له بعنوان "تأثير التعديل الدستوري على المنظومة القانونية الوطنية"، أنه رغم تسجيل اختلافات متباينة حول تقييم عمق هذا التعديل باعتباره لم يرق إلى المستوى المطلوب، إلاّ أن هذا المسعى الوطني يعد من بين التحولات التاريخية للدساتير السابقة، حيث يولي الدستور الجديد أهمية قصوى لتقوية اللحمة الوطنية من خلال دسترة اللغة الأمازيغية إلى مصف اللغة الوطنية والارتقاء بثقافتها مما ينفض الغبار عن الهوية الوطنية ويعزّز الافتخار بالانتماء إلى الأمة  الجزائرية. وأضاف السيد كايس ـ فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي عادت لها حصة الأسد في هذا التعديل الدستوري ـ أن التركيز على دسترة العديد من الحقوق الجديدة التي تنتمي إلى الجيل الأخير لحقوق الإنسان، يدعم بشكل كبير أسس دولة الحق والقانون، مشيرا إلى تدعيم هذا الجانب بتقوية الأجهزة الرقابية في المجالات السياسية والقضائية وتوسيع حق الإخطار في مجال الرقابة على دستورية القوانين إلى أعضاء البرلمان والمواطنين عن طريق المحكمة العليا ومجلس الدولة.

كما أكد عضو مجلس الأمة السابق وأستاذ بجامعة قسنطينة، الدكتور بوزيد لزهاري في مداخلة له بعنوان "الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في ضوء التعديل الدستوري الأخير"، أنه رغم إيجابية مراجعة الدستور وما تضمنه من أحكام جديدة، إلاّ أن قضية فعلية أو عدم فعلية القواعد الدستورية تبقى عنصرا جوهريا في تقييم مدى التحوّل المحقق في المنظومة القانونية الوطنية بصفة عامة. ودعا السيد لزهاري بالمناسبة، إلى ضرورة وضع الآليات التطبيقية لضمان صدور كل النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مهلة قانونية معقولة لتفادي بقائها لعشرات السنين رهن تقاعس الحكومة، مشددا في ذلك على وجوب تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة حتى لا تتحول النصوص التنظيمية إلى قواعد قانونية موازية للقواعد الدستورية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الوزارية والمناشير والتعليمات والمذكرات التفسيرية.. وبناء على هذا الطرح - يقول المتحدث - "ستتوفر لدينا منظومة قانونية متصلة بالعناصر ومنطقية في البناء والطرح ومتسلسلة من حيث القيمة القانونية لقواعدها بدء من القاعدة القانونية الأعلى درجة إلى الأدنى درجة". وشهد ختام هذا اليوم الدراسي نقاشا مفتوحا بين المشاكرين الذين ركزوا في أسئلتهم على العلاقة الوطيدة التي تربط تعديل الدستور بالمنظومة القانونية الوطنية ومدى تماشيها مع الأحكام الجديدة المدرجة.

المصدر:http://www.el-massa.com/dz

.......................................

وقد تشرفنا بتلقي  دعوة لحضور فعاليات هذا اليوم الدراسي، لكن ظروفنا الصحية حالت دون ذلك، فشكرا للمنظمين. .