الندوة الوطنية للجامعات

يا ترى من سيكون المتصفح رقم 200000 لهذه المدونة

بعد مرور أقل من 4 سنوات على انشاء هذه المدونة، بعد قليل سيبلغ عدد متصفحيها 200000 ، وهذا دليل على الاهتمام الكبير بالقانون الدستوري عموما، وبالقانون الدستوري الجزائري خصوصا.
 

خلال مشاركتي في الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي

قصر الأمم، نادي الصنوبر، جانفي 2016

اليوم الدراسي حول تدهور النص التشريعي، المنظم من قبل مخبر حماية حقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة سعيدة

الدفع بعدم الدستورية / وتأثيره على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

مخبر حماية حقوق الإنسان

يوم دراسي

حول

تدهور النص التشريعي وأثره على الحقوق والحريات

09 مارس 2016

ملخص مداخلة

إصلاح القضاء الدستوري وتأثيره على تنقية النظام القانوني من الأحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية

بقلم: الأستاذ الدكتور عمار عباس

 أستاذ التعليم العالي، 

باحث في القانون الدستوري والنظم السياسية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر

 

تتباين نماذج القضاء الدستوري بالنظر إلى ظروف كل دولة، غير أن الفقه الدستوري يميز بين ثلاث نماذج بارزة، أحدها عهد للقضاء بمختلف درجاته بالرقابة على دستورية القوانين، وقد كان ميلاد هذا النموذج نتيجة اجتهاد للقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستند في وجوده على نص دستوري، لذلك أصبح يعرف بالنموذج الأمريكي؛ وثانيهما استند في وجوده على تنظير فقهي لسيد فينا الفقيه هانس كيلسن H. KELSEN حول ضمانات التدرج الهرمي للقواعد القانونية[1] ونصت عليه الدساتير وعهدت به لمحكمة مركزية، سارت على نهجه معظم الدول الأوربية، أما ثالث هذه النماذج فقد توجس من القضاء خيفة فعهد بالرقابة الدستورية لهيئة سياسية مركزية كما هو حال التجربة الفرنسية؛ ولقد كان للظروف التاريخية دورا بارزا في استلهام الدساتير المغاربية للنموذج الفرنسي، غير أن الإصلاحات السياسية والدستورية  التي عرفتها هذه الدول منذ نهاية 2010 كان لها وقع على القضاء الدستوري، إما بالتخلي عن الرقابة السياسية لصالح رقابة قضائية كما هو الحال في المغرب وتونس، أو الحفاظ عليها ومحاولة إصلاحها وتفعيلها وهو ما اتجهت إليه الجزائر،  تأثرا بالتطور البارز الذي عرفه القضاء الدستوري في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي خول للمتقاضين الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار ما يسمى بالمسألة الأولية  للدستورية la question prioritaire de constitutionalité(QPC)، حيث نصت المادة61   من دستور 1958 على أنه"إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض"[2](أولا)، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى تأثير هذه الإصلاحات الدستورية على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور(ثانيا).

ملاحظة

هذه الدراسة ستنشر لاحقا في إحدى المجلات العلمية الوطنية المتخصصة.

حول المسألة الدستورية ذات الأولوية في فرنسا شاهد هذا الفيديو

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2010/octobre/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.142033.html

مالمقصود بالمسألة الدستورية ذات الأولوية

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2010/qu-est-ce-que-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.48275.html 

تأثير دفع المتقاضين  بعدم دستورية التشريعات على كفالة الحقوق والحريات

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2010/un-progres-pour-la-defense-des-libertes.48274.html

____________________

[1] -La notion de hiérarchie des normes a reçu l'une de ses plus parfaites expressions dans l'oeuvre de H. KELSEN. Selon lui, le Droit possède intrinsèquement une structure hiérarchisée, qui découle directement du principe d'autorégulation, et se manifeste sous les deux aspects complémentaires du rapport de production et de la force dérogatoire. Pour un exposé clair de ces principes, voir L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, op. cit., n°80-96) 

  [2] -وقد أحالت هذه المادة على قانون عضوي لتحديد الإجراءات المتبعة امام المجلس الدستوري في إطار المسائل الدستورية ذات الاولوية.

  -cf, Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité .

ملخص محاضرات/الأنظمة السياسية المعاصرة/ النظام السياسي الشبه رئاسي/ النظام السياسي الفرنسي

ملخص محاضرات/الأنظمة السياسية المعاصرة/ النظام السياسي الشبه رئاسي/ النظام السياسي الفرنسي

•         النظام المختلط (الشبه الرئاسي)

•         بين النظامين البرلماني والرئاسي هناك نظام وسط يأخذ من كلاهما بعض الخصائص يسمى بالنظام المختلط(شبه الرئاسي)؛

•         يعتبر النظام السياسي للجمهورية الفرنسية الخامسة المنبثق عن دستور 04 أكتوبر 1958، انموذجه الأساسي، إضافة إلى النظام البرتغالي والإرلندي.

•        خصائص النظام المختلط

Ø    ثنائية السلطة التنفيذية: رئيس للدولة ورئيس للحكومة مسئولة سياسيا أمام البرلمان؛

Ø    تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: كما هو عليه الحال في النظم البرلمانية(بوجود حق حل البرلمان والمسؤولية السياسية للحكومة)؛

Ø    تمتع رئيس الدولة بسلطات هامة واختصاصات واسعة: على عكس نظيره في النظم البرلمانية والذي يعتبر منصبه شرفي لا غير؛

•         مكانة مرموقة لرئيس الدولة ومسؤولية سياسية للحكومة

•         تفوق رئيس الدولة على بقية المؤسسات الدستورية ناتج عن انتخابه من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري؛

•         برغم الصلاحيات الواسعة التي يخولها الدستور لرئيس الدولة، إلا أنه لا يتدخل مباشرة في التسيير اليومي للشئون العامة للدولة، من صلاحيات رئيس الحكومة.

•          

•         النظام السياسي الفرنسي

•         من الجمهورية الرابعة إلى الخامسة

•         كان لعدم الاستقرار السياسي الذي عرفته الجمهورية الرابعة نتيجة سهولة إسقاط الحكومات من قبل البرلمان، أثرا بالغا على واضعي دستور 1958؛

•         فأقاموا نظاما يحافظ على خصائص النظام البرلماني ويقوي من مكانة رئيس الجمهورية؛

•         فأصبح مزيجا من النظامين يطلق عليه نظام شبه رئاسي.

•       

  النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958

      

  يقوم على:

•         ثنائية السلطة التنفيذية، مع تقوية مكانة رئيس الجمهورية؛

•         التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

•      

   السلطة التنفيذية

•         مكونة من رئيس الجمهورية والحكومة:

•         1.  رئيس الجمهورية:

•         ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها؛

•         مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط؛

•         ينتخب على أساس برنامج يعرضه على الناخبين، لتنفيذه يحتاج إلى سلطات حقيقية، منحها له دستور 1958.

•         بعض الاختصاصات الواسعة لرئيس الجمهورية

•         تعيين الوزير الأول  وأعضاء حكومته باقتراح من الوزير الأول؛

•         ترأس مجلس الوزراء؛

•         إصدار القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها؛

•         بإمكانه أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانية بشأنها؛

•         توقيع الأوامر والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء؛

•         حل الجمعية الوطنية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان.

•         2.الحكومة

•         يرأسها وزير أول يعينه رئيس الجمهورية عادة من الأغلبية المشكلة للجمعية الوطنية؛

•         تتولى تحديد وقيادة سياسة الأمة؛

•         لذلك توضع الإدارة والقوة العسكرية تحت تصرفها؛

•         يسهر الوزير الأول على تنفيذ القوانين، والتعيين في بعض المناصب المدنية والعسكرية؛

•         تعويض رئيس الجمهورية بناء على تفويض لترأس  مجلس الوزراء لجدول أعمال محدد.

•          

•         السلطة التشريعية

         

•         تتكون من غرفتين هما :

•         الجمعية الوطنية : ينتخب أعضاءها بالاقتراع المباشر؛

•         مجلس الشيوخ: ينتخب أعضاءه بالاقتراع غير المباشر؛

•         اختصاصات البرلمان :

•         التصويت على القانون ومراقبة عمل الحكومة.

         

•         العلاقة بين الحكومة والبرلمان

•          

•         تقوم على التعاون والتوازن على غرار الأنظمة البرلمانية؛

•         يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخيص لها التشريع بأوامر لمدة محدودة، من أجل تنفيذ برنامجها ؛

•         لكل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان حق المبادرة بالقوانين.

•         التأثير المتبادل بين الحكومة والجمعية الوطنية

•          

   المسئولة السياسية للحكومة أمام الجمعية الوطنية:

•         تحرك إما بطلب من الوزير الأول  أو بالتصويت على ملتمس رقابة؛

•         في حالة عدم الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سياستها العامة أو التصويت على ملتمس رقابة، يقدم الوزير الاول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية؛

•    حل الجمعية الوطنية:

•         من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان، وتجري انتخابات جديدة في فترة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد عن أربعين يوما.

       

 مبدأ التعايش في النظام السياسي الفرنسي

•         هو إمكانية تعايش داخل نظام الحكم بين رئيس للجمهورية منتخب من قبل الشعب على أساس برنامج، ويتمتع بصلاحيات واسعة، وحكومة نابعة من أغلبية برلمانية تهدف إلى تطبيق برنامجها الذي انتخبت على أساسه؛

•         يحدث التعايش في الحالة التي يكون فيها كل من رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية من تيارين سياسيين مختلفين؛ كما حدث سنة 1981 عندما تولى قرانسوا ميتران رئاسة الجمهورية وهو من اليسار، في حين كانت الحكومة بقيادة  جاك شيراك وهو من اليمين، أو بين هذا الأخير عندما أصبح  رئيسا للجمهورية سنة 1995 وتعايشه مع ليونال جوسبان كوزير أول وهو من اليسار.

•         أما إذا تزامن حكم الرئيس مع أغلبية برلمانية موالية له فهنا تتقوى مكانة رئيس الجمهورية ويبدو وكأننا في ظل نظام رئاسي.

لتفاصيل أكثر حول الأنظمة السياسية تابع هذا الفيديو عبر الرابط التالي:

•         https://www.youtube.com/watch?v=jJEuZrvNYg0

•       

حول النظام الرئاسي والبرلماني شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي

•         https://www.youtube.com/watch?v=4quK60FUvkY

•        

 حول النظام الرئاسي والبرلماني شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي

•         https://www.youtube.com/watch?v=NAm-dAYQE04

•      

  حول النظام السياسي الفرنسي في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة 
  شاهد هذا الفيديو من الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=81jZ-WR9wig

حول أنواع الأنظمة السياسية شاهد هذا الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=qg7HbgQWpAM

حول أنواع الأنظمة السياسية شاهد هذا الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=4FBXyGpuldg