الديمقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن

الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي

من خلال الديمقراطية التشاركية 

الأستاذ الدكتور: عمار عباس

رئيس المجلس العلمي

كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة معسكر؛

رئيس مشروع بحث حول:

"الاصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر"

ملاحظة: مقال منشور بمجلة مخبر القانون العقاري والبيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم.

مقــدمــة

على الرغم من أن قانون البلدية لم يدرج ضمن العدة التشريعية  التي ارتبطت بخطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة في 15 أفريل 2011 والتي كانت ضمن مشروع الإصلاح السياسي والدستوري في ظل التحولات التي يعرفها العالم العربي، إلا أنه كان المدخل لهذه الإصلاحات[1]، كما كان قانون الولاية تتويجا لها[2]، ولعل هذا وحده يبين الأهمية التي تلعبها الجماعات المحلية في أي عملية إصلاحية، على اعتبار أن المجالس المنتخبة عموما، والمحلية منها على الخصوص، هي الإطار الطبيعي لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، وترجمة لشعار الدولة الجزائرية "بالشعب وللشعب"[3].

ولعل ذلك يتجلى بوضوح من خلال إدراج مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون البلدية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى البلدي وتابعة تنفيذها، كما يكون إطارا ملائما لتدخل المواطنين في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي.

 ما يهمنا في هذا المقام هو مدى مساهمة هذه المشاركة في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومن خلاله الحفاظ على البيئة، موازاة مع الحركة التنموية الواسعة التي تعرفها البلاد منذ 1999، في ظل الوفرة المالية التي عرفتها البلاد، نتيجة ارتفاع أسعار البترول على الخصوص[4].

أولا:الاتجاه نحو تشجيع العمل الجواري وتوسيع الحوار مع المواطنين

كان من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون البلدية هو  ضعف العمل الجواري للمجالس المنتخبة، وغياب الحوار مع المواطنين، مما أدى إلى تدني   الإطار المعيشي للمواطن، خاصة في الوسط الحضري؛ فرغم ما بذلته الدولة من مجهودات في مجال التنمية إلا أنها كانت تقابل دائما بعدم الرضا من طرف المستفيدين[5]، ولعل الاحتجاجات المستمرة وعدم قدرة المنتخبين المحليين على حلها خير دليل على ذلك[6].

1.عجز نظام الانتخابات عن إفراز  تمثيل حقيقي للمواطنين

مهما تعددت نظم الانتخابات[7]، إلا أنها تبقى قاصرة عن إفراز أغلبية واسعة ممثلة لجميع المواطنين، خاصة على مستوى المجالس المنتخبة المسيرة للجماعات المحلية، لذلك فقد برز تنامي لممارسات جديدة من شأنها سد النقائص الناجمة عن قلة التمثيل هذه.

         في هذا الإطار فقد تمت الموافقة من طرف البلديات الفاعلة في أوربا على"ميثاق أوربي لحقوق الإنسان في المدينة"، يرتكز على ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في تسيير مدنهم وأحيائهم[8].

         ففي فرنسا هناك اليوم طرق متعددة تمكن المواطنين من اكتساب حق الإطلاع والنظر في المسائل المحلية خاصة ما يتعلق منها بتهيئة المدن، وقد امتد ذلك إلى الجانب الثقافي والاجتماعي، حيث تتركز مشاركة المواطنين على مستوى الأحياء التي تعتبر المكان الحقيقي الذي تتجسد فيه الحياة اليومية، ففي مدينة سان دونيس SAINT-DENIS مثلا، عندما تنوى البلدية إقامة مشاريع هامة، فإنها تلجأ إلى استشاره السكان المعنيين، وعلى الرغم من عدم إلزاميتها، فإن هذه الآراء ورغم طابعها الاستشاري، تؤثر كثيرا على القرار النهائي للبلدية، ليس هذا فقط، بل أن لجان الأحياء بهذه البلدية تحولت إلى ما يشبه اللجان الاستشارية التي يمكنها إيداع اقتراحات إلى المجلس المحلي[9].

         إن البحث عن أكبر تمثيل للمواطنين الذي لم تعد تحققه الانتخابات هو الذي دفع للاهتمام بلجان الأحياء، فمثلا بمدينة ستراسورغ،  يشكل الأجانب الذين لا يمتلكون حق التصويت في الانتخابات 15% من العدد الإجمالي للسكان، مما يبين الفارق الشاسع بين الواقع السياسي والواقع الديمغرافي للمدينة، كما لجأت نفس البلدية بحثا  عن أكبر تمثيل للسكان إلى تشكيل لجان خاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة وأخرى خاصة بالسكان الأجانب، ولجان خاصة بالشيوخ، كما لجـأت بلديـات أخـرى إلى وضع مواقع على الانترنيت يمكن للمواطنين الدخول إليها وإبداء آراءهم وإنشغالاتهم المتعلقة بشئونهم المحلية[10].

2.قانون البلدية لسنة 2011 ومواكبة تطور المجتمع

على الرغم من الأهمية التي أعطيت للبلدية بعد الاستقلال مباشرة، باعتبارها إطارا لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام، إلا أن التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري من جهة، والحقائق التي أفرزتها الممارسة من جهة أخرى، خاصة في ظل التعددية الحزبية، إضافة إلى التحولات التي يعرفها العالم، جعلت من الضروري" الانتقال إلى مرحلة نوعية أخرى في تنظيم وسير وإدارة البلدية...في اتجاه يجعل منها أحد الفاعلين في الإصلاحات المباشرة من طرف الدولة في كل أبعادها"[11]، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال:

- عصرنه التسيير البلدي، حتى يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع؛

- إصلاح الجباية والمالية المحلية، بغية توفير الموارد الكافية، وترشيد النفقات، واستغلالها في تحقيق التنمية المحلية؛

-دعم برامج تكوين المنتخبين والأعوان البلديين، حتى يتأقلموا مع التحديات التي تواجه البلديات، خاصة إذا علمنا أن 39% منهم ذووا مستوى عال[12].

 في انتظار تحقيق هذا البرنامج الإصلاحي الواعد، جاء قانون البلدية لسنة 2011 ببعض الحلول لتجاوز النقائص التي اعترت قانون البلدية لسنة 1990، آخذا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري، كما أن التعديلات المقترحة، وتماشيا مع مشروع الإصلاح السياسي والدستوري الذي تعرفه البلاد، جعلت من المواطن جوهر هذه التعديلات، سواء بإشراكه في تحديد خيارات التنمية المحلية، أو بفتح مجال القيادة والتسيير للأجيال الجديدة  من النساء[13] والشباب[14].

فالرغبة في إشراك المواطن المعني بالتنمية أضحت ضرورية، بما أنه أصبح"أكثر تعلما، أحسن إطلاعا وأكثر تطلعا، لديه آراء واقتراحات متعلقة بتسيير بلديته"[15]، ولعل ذلك يبرز من خلال إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، التي يتيح تطبيقها مجالات واسعة للمواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني التدخل ليس فقط للمشاركة في اتخاذ القرار، وإنما في متابعة تنفيذه، خاصة في الأمور التي ترتبط بحياته اليومية، أو لها تأثير عليه. 

3.إدراج مبدأ التشاركية

لقد كانت الآليات الوحيدة المتاحة لمشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، والتي كان ينص عليها كل من قانوني البلدية والولاية لسنة 1990، مقتصرة على إمكانية مشاركة المواطنين في مداولات المجالس المنتخبة بشروط محددة، وتحت رقابة رئيس المجلس ووفقا لسلطته التقديرية، بالإضافة إلى إمكانية استعانة اللجان المحلية التابعة للمجالس المنتخبة بذوي الخبرة، للاهتداء بآرائهم، بالنظر إلى طابعها الاستشاري[16].

         غير أن عدم الاستقرار السياسي، وحالات الانسداد التي عرفتها كثير من المجالس المحلية المنتخبة، والناتجة بالخصوص عن تضارب مصالح المنتخبين المشكلين للمجلس المحلي، إضافة إلى ضعـف التمثيـل[17]، دافعا قويا للسلطات العمومية لتبني مبدأ الديمقراطية التشاركية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لأكبر شريحة من المواطنين بأن يكون لهم دور في تحديد أولويات التنمية، ولا يتأتى ذلك إلا بإشراك أكبر للحركة الجمعوية في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي[18].

إن البحث عن السبل التي من شأنها السماح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤونهم المحلية، فرضه الواقع، خاصة إذا عرفنا أن الجزائر ومنذ الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد بعد حوادث أكتوبر 1988، شهدت حركة نشطة لتنامي المجتمع المدني؛ فقد بلغ عدد الأحزاب المعتمدة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 حوالي 40 حزبا، بعد أن كانت في نهاية سنة 2000، 28 حزبا، ليزداد عددها بشكل[19]، كما بلغ عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر سنة 2011 حوالي 90 ألف جمعية، منها ألف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية أو جمعيات أحياء، علما أن نصف هذه الجمعيات أوقفت نشاطها أو لا تنشط إلا في المناسبات[20].

لقد أصبحت الحكومات الجزائرية المتعاقبة، وبالخصوص تلك التي تقلدت الحكم منذ بداية الألفية الجديدة، تولي عناية كبيرة لإشراك المواطنين في تسيير الشئون المحلية، واعتبرت ذلك من دعائم الحكم الراشد[21]؛ وقد سبق لرئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل 2011، التأكيد على دور الحركة الجمعوية باعتبارها "فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية"، مبينا أن ذلك لن يتأتى دون"توسيع وتوضيح مجالها وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها"[22]، حتى تقوم بدورها في ملئ الفضاء الذي يفصل بين السلطة والمواطنين؛ داعيا في نفس الوقت الحركة الجمعوية "إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور"[23]، وقد كان  هذا كان دافعا قويا لإعادة النظر في القانون المتعلق بالجمعيات[24].

لقد اعتبر المشرع من خلال قانون البلدية الجديد، توسيع مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي عبر استشارتهم في أولويات التنمية المطلوبة على مستوى البلديات من بين أولوياته؛ على اعتبار أن المواطن أصبح من حقه إبداء"آراء واقتراحات متعلقة بتسيير بلديته"[25]، لذلك كله، كان تبني مبدأ استشارة المواطنين حول خيارات أولويات التهيئة والتنمية البلدية من ضمن أهم النقاط التي تضمنها قانون البلدية الجديد[26].

 إن هذا التوسيع لمشاركة المواطنين في أولويات التنمية المحلية، من شأنه أن يساهم في فرض رقابة على المشاريع التي تعتزم المجالس المحلية تنفيذها، مما يجعلها حريصة على مراعاة الملاحظات والآراء التي تبديها مختلف مكونات المجتمع المدني المحلي مستقبلا؛ خاصة في المجالات المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن ولتأثيرات التي من شأنها أن تنعكس على حياته اليومية وصحته بالخصوص وعلى رأسها التأثيرات البيئية.

 في هذا الإطار فقد جاء في عرض أسباب تعديل قانون البلدية لسنة 2011 على أن المجالس المحلية ستصبح ملزمة"بالاستماع للمواطنين وفي نفس الوقت يقوموا بدور المستشار والمراقب للهيئة التنفيذية"[27]؛ علما أن الاستشارة لم تعد مباشرة فقط بل يجب أن تستخدم فيها جميع وسائط الاتصال الحديثة[28]، وهو ما من شأنه أن يسمح بالاستماع إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم التي تتقن التعامل مع وسائط الاتصال الحديثة وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي.

ثانيا:مساهمة المواطنين في تحسين الإطار المعيشي والحفاظ على البيئة

تلعب الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية، باعتبارها الجماعة القاعدية في التنظيم الإداري للبلاد[29]، دورا مهما في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والحفاظ على البيئة، ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات العديدة التي يتمتع بها المجلس الشعبي البلدي من خلال رئيسه في هذا المجال[30]، ولو أن ضعف الموارد المالية في كثير من الأحيان، وقلة مساهمة المواطنين وعدم تعاونهم مع السلطات المحلية، يساهم بشكل كبير في عدم قدرة كثير من البلديات على القيام بدورها على أحسن ما يرام.

1.تحسين الإطار المعشي للمواطن

إذا كانت المجالس المحلية، والبلدية منها على الخصوص، مطالبة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، بواسطة ما تمتلكه من صلاحيات، فإن هذا لا يتحقق إلا بمساهمة من المواطنين أنفسهم، من خلال وعيهم باستحالة تحسين هذا المحيط في غياب مشاركتهم الفعلية، حيث أن جهود المجالس المحلية تبقى دون جدوى إذا لم ترافق بجهد المواطنين أنفسهم.

فالمجالس المحلية مطالبة بتهيئة المحيط والبيئة التي يعيش فيها المواطن، ويتجلى ذلك على الخصوص بتسيير النفايات المنزلية تسييرا علميا وصحيا، بجمعها في أوقات مناسبة ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك،  خاصة بإنجاز مراكز تقنية للردم وإعادة رسكلتها وتدويرها كلما اتاحت الوسائل المتوفرة لدى البلديات ذلك، والتعامل مع النفايات الاستشفائة وفق الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وصحة المواطن، وتجنب تسربها في الفضاءات ذات الاتصال المباشر بالمواطنين، كالمياه الصالحة للشرب والأراضي الفلاحية، تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن ذلك.

كما على البلديات أن لا تغفل عن تهيئة المساحات الخضراء لإضفاء طابع جمالي على المدن[31]، وتوفير السكينة وتجنب الضوضاء التي من شأنها إزعاج المواطنين، وهي جزء من مهام الضبط الإداري الذي  تتمتع به المجالس المحلية في إطار حفاظها على النظام العام[32].

غير أن كل هذه المتطلبات الضرورية لحياة لائقة للمواطنين لا يمكن تحقيقها في ظل غياب كلي للمواطنين الذين عليهم المساهمة من خلال العمل التطوعي فرديا كان أو جماعيا، عبر مؤسسات المجتمع المدني، خاصة من خلال الالتزام بالمحافظة على نظافة أحياءهم ومدنهم، واقتراح الحلول الملائمة لتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذ قرارات المجالس المحلية الرامية لتحسين الإطار المعيشي.

2. دسترة الحق في بيئة نظيفة

نظرا لاتساع المجالات التي يحتويها مصطلح البيئة[33]، فقد أصبح من الحقوق التي تحتل مكانة هامة في الدساتير الحديثة، لارتباطها بحقوق الإنسان[34] على اعتبار أن تدهور المجال البيئي من شأنه أن يمس بحق الإنسان في الحياة[35]، حيث أن كثيرا من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والتربة والماء الصالح للشرب والمستعمل للسقي، من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة، أو على أقل تقدير، تكون سببا مباشرا للعديد من الأمراض المزمنة، كالسرطان والقصور الكلوي وغيرها، وهذا ليس أقل خطورة من المساس بالحق في الحياة، لما تتطلبه من مصاريف باهضة لمعالجتها، كما أن في  انتشارها وتأثيرها على صحة المواطنين،  مساس بكرامة الإنسان.

في هذا الإطار فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 1990، على أن للأفراد"الحق في العيش في بيئة ملائمة لصحتهم ورفاهيتهم"؛ كما اعتبر الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981 على"حق الشعوب في بيئة مرضية".

هذا التنامي لحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، دفع بكثير من الدساتير الحديثة إلى تخصيص مكانة هامة لهذا الحق ضمن أحكامها، وعلى رأسها الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي أكد في ديباجته على تمسك الشعب الفرنسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في ميثاق البيئة لسنة 2004 الذي نص على أن”لكل شخص الحق في العيش في إطار بيئة متوازنة وقادرة على ضمان صحته“.

وعقب موجة الحراك التي عرفتها كثير من الدول العربية مؤخرا والتي أعقبتها تعديلات عميقة لدساتيرها، لم يتوانى المؤسس الدستوري في هذه البلدان على إدراج الحق في البيئة، على غرار ما ذهب إليه الدستور المغربي لسنة 2011، عندما نص على حق المواطن في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ وتنمية مستدامة"[36]، وهو ما تجسد كذلك في دستور جمهورية مصر العربية، المتوج لثورة 25 جانفي 2011، والذي أكد على حق المواطن في بيئة صحية سليمة، مع التزام الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال[37]، وهو نفس الاتجاه الذي يسلكه مشروع الدستور التونسي من خلال تأكيده على حق المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة، إضافة إلى التزام الدولة بحماية البيئة، والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية[38]

3.مساهمة المواطنين في حماية البيئة

أكد الميثاق العالمي للطبيعة على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص وفقاً لتشريعهم الوطني للإسهام منفردين أو مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم، وإتاحة وسائل الانصاف أمامهم إذا لحق بهم ضرر أو تدهور[39]؛ في هذا الإطار مكن المشرع الجزائري مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، من حق المساهمة في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، عن طريق المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة في إطار القانون[40].

لم يكتف المشرع بذلك بل خولها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، كما يمكنها التأسيس كطرف مدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث[41].

علما أن الدستور الجزائري اعترف للمواطنين بحق إنشاء الجمعيات بل وألزم الدولة بضرورة تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية[42]، على اعتبار أن الجمعيات هي تجمع  أشخاص طبيعين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة او غير محددة،  يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها في مجالات عدة لاسيما في المجال البيئي[43].

إضافة إلى الدفاع عن حقوق المواطنين في المجال البيئي وتحسين الإطار المعيشي، تلعب الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال دورا هاما في الإعلام البيئ، من خلال تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والندوات، وإصدار ونشر النشريات والمجلات والوثائق الإعلامية والمطويات التي لها علاقة بالبيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين[44]، علما أن الحق في الإعلام البيئي يخول للمواطنين الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم وكذا تدابير الحماية التي تخصهم، كما يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة[45] .

ولعل مشاركة المواطنين من خلال الحركة الجمعوية في القرارات المحلية على الخصوص والتي من شأنها أن تسبب تأثيرات على البيئة والإطار المعيشي للمواطنين، تظهر أهميتها أكثر، إذا علمنا أن المجلس الشعبي البلدي يعطي رأيا مسبقا لإقامة مشاريع الإستثمار والتجهيز على إقليم البلدية  بهدف حماية الأراضي الفلاحية  والتأثير في البيئة، وضرورة موافقته على إنشاء أي مشروع يحتمل أن تكون له انعكاسات وإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية [46].

خاتمة

إن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ضمن آليات الديمقراطية التشاركية في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لا يمكن أن تظهر آثاره في ظل ضعف للحركة الجمعوية وعدم إدراكها للدور الهام الذي من المفروض أن تقوم به في هذا المجال.

حيث لا زال الاحتفاء بالبيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن يكتسي طابعا احتفاليا مناسباتيا، في الوقت الذي يجب أن يكون ذلك العمل متواصلا في كل زمان ومكان، بالنظر إلى المخاطر المحدقة بحياة الإنسان وصحته.

لقد أولت السلطات العمومية من خلال القوانين الصادرة مؤخرا ضمن مشروع الاصلاحات السياسية، خاصة منها تلك المتعلقة بالجمعيات والبلدية، اهتماما كبيرا بتفعيل الحركة الجمعوية وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعتها، غير أن ذلك يبقى دون جدوى في غياب الوعي لدى المواطن أولا ومكونات المجتمع المدني ثانيا، بالمخاطر التي قد تنجم عن تدهور الإطار المعيشي والاعتداءات المتواصلة على البيئة.

لذلك نقول أن وجود الإطار القانوني غير كاف، إذا لم يصاحبه عمل توعوي يبدأ بالمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، حتى تحقق الديمقراطية التشاركية أهدافها خاصة في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

---

[1]-"وبرسم تحديث الحَـكَامة أيضا ومواصلة إصلاح الدولة، كلَّفتُ الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة.ولقد قطع هذا المسار شوطا هاما بـمراجعة قانون البلدية التي ستـليها مراجعة قانون الولاية.فالمطلوب، إذن، هو تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بإمداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الإدارية والتقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات، وعند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية.ومهما يكن من أمر، يتعين على المجالس المحلية الـمنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية"، من بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 02 ماي 2011.

[2]-حيث كان تعديل قانون الولاية من ضمن النقاط التي تناولتها لجنة المشاورات الوطنية بالنقاش، فقد تم الأخذ فيه باقتراحات أغلبية المشاركين في هذه المشاورات من خلال"إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل  دعم المقاطعة اللا ممركزة وتعزيز مشاركة مواطنيها في التنمية المحلية من خلا ل منتخبيهم"، من بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 28 أوت 2011.         

[3]-تنص المادة 11 من دستور 1996 على أنه" تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب. شعارها "بالشعب و للشعب".

[4]-تم ضخ أموال طائلة في المخططات التنموية المجسدة لبرنامج رئيس الجمهورية والتي فاقت 300 مليار دولار، حيث تم الشروع في برنامج تنموي شامل ميزته بعض المشاريع العملاقة وعلى رأسها الطريق السيار شرق غرب ومد خطوط السكة الحديدية، إضافة إلى مشاريع البناء والتعمير التي مست مختلف مناطق الوطن.

[5]-من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011.

[6]-تشير بعض الإحصائيات إلى أن قوى الأمن تدخلت 2700 مرة لفض الاحتجاجات  ووقف المسيرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011، وهو ما يمثل ثلاث مرات تدخلاتها في سنة 2010.

[7]-من أبرز هذه النظم نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي والنظام المختلط الذي يزاوج بين التمثيل النسبي عن طريق القوائم ولنظام الفردي.

[8]-تمت الموافقة على هذا الميثاق بمدينة سان دونيس الفرنسية في شهر ماي 2000.

[9] -OLIGA Victor, premières victoires de la démocratie participative, Le Monde diplomatique, mars 2001, p. 22-23.

[10] -OLGA Victor, op. cit, p. 22-23.

[11]-من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011.

[12]-من تدخل وزير الداخلية خلال عرض مشروع قانون البلدية أمام المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس، رقم 205، المؤرخة في 28 مارس 2011، ص 8،

[13]-أنظر القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمتضمن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

[14]-تم توسيع حطوط مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بتبني نظام الحصص الاجباري أو(الكوتا)، وفقا للآليات التي حددها القانون العضوي رقم 12-03، المؤرخ في 12 جانفي 2012، كما يعطي قانون الانتخابات الأولوية للشباب بترجيح كفة المترشح الأصغر سنا عند تساوي الأصوات بين القوائم المتنافسة على احد المقاعد المتبقية.

[15]-من عرض أسباب مشروع قانون البلدية لسنة 2011.

[16]-على الرغم من عدم إلزاميتها فإن آراء المواطنين تؤثر كثيرا على القرار النهائي، وبهذا  تحولت لجان الأحياء إلى لجان استشارية تتميز بقوة اقتراح للبلدية.

-cf, Olga Victor, premières victoires de la démocratie participative, Le Monde diplomatique, mars 2001, p. 22-23.

[17]-لم تستطع النظم الانتخابية رغم تعددها إفراز مجالس منتخبة تمثيلية لجميع فئات المجتمع، وذلك لضعف المشاركة في الانتخابات على الخصوص، مما يجعل البحث عن حلول لتجاوز هذا النقص ضروريا، وعلى رأسها الاستماع إلى المجتمع المدني.

[18] -« Le but et de revoir le processus de prise de décision, le rendre moins lent, de permettre une meilleure cohérence dans la gestion des affaires publiques et en extirper la corruption, la rénovation du système de représentation des citoyens dans les collectivités locales comme seul remède à la colère des citoyens dans les collectivités locales comme seul remède à la colère des jeunes » ,quotidien Le Matin, N°2861, du 23-07-2001.

[19]-عرفت الساحة السياسية ظهور عدد كبير من الأحزاب قبيل الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012، وقد كان هذا استجابة لرغبة رئيس الجمهورية، وتطبيقا للقانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمعدل لقانون 1997، وهذا ما سمح لحوالي 40 حزبا من المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2012.

[20]-من تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض قانون الجمعيات لسنة 2012، كما أكد في نفس الوقت على أن  قانون الجمعيات لسنة 1990"كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون أن تجتمع فيها الشروط الضرورية"،..

[21]-خصص السيد أحمد بن بيتور الجزء الثاني من برنامجه الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني، لترقية الحكم الراشد، أنظر في هذا الإطار برنامج الحكومة المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 180 المؤرخة في 31-01-2000، ص 3-13.

-جاء في تدخل السيد أحمد بن بيتور"..لقد خصصت الحكومة الجزء الثاني من برنامجها لموضوع ترقية الحكم الراشد باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق تنمية منسجمة ومستديمة تتطلع من خلال طرح شامل إلى إرساء الثقة والفعالية وتحقيق الاستقرار والتقدم". 

[22]-من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.

[23]-من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.

[24]-أنظر القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي2012 المتضمن قانون الجمعيات.

[25] -من عرض أسباب تعديل قانون البلدية لسنة 2011.

[26] -خصص الباب الثالث من هذا القانون لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، فقد نصت المادة 11 من هذا القانون على أنه" يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون"

[27]-من مشروع قانون البلدية 2011.

[28]-حيث أكدت المادة 11 من قانون البلدية لسنة 2012 على أنه "يمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة".

[29]-تنص المادة 15 من دستور 1996 على ان "الجماعات الإقليمية للدولة  هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية".

[30]-نصت المادة 88 من قانون البلدية على اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، كما اعتبرته المادة 94 مكلفا بالحفاظ على النظام العام...ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الاعمال التي من شأنها الإخلال بها، والسهر على نظافة العمارات واتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الامراض المتنقلة والمعدية والوقاية منها، والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة.

[31]-نصت المادة 65 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المسدامة على أنه"دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، وع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي".

[32]-يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يلي: -السهر  على  النظام  والسكينة  والنظافة العمومية، السهر  على  احترام  تعليمات  نظافة  المحيط وحماية  البيئة؛ كما تتكفل  البلدية  وفقا للمادة 124 في  مجال  تحسين الإطار المعيشي  للمواطن   وفي حدود  إمكانياتها  وطبقا للتشريع  والتنظيم  المعمول  بهما بتهيئة  المساحات الخضراء  ووضع  العتاد  الحضري  وتساهم  في  صيانة فضاءات  الترفيه  والشواطئ .

[33]-تنص المادة  4من القانون رقم03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أن البيئة "تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية".

[34]-يصنف الحق في بيئة نظيفة ضمن الجيل الثالث لحقوق الإنسان

[35]-تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".

[36]-أنظر المادة 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[37]-المادة 63 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012.

[38]-المادة 33 مشروع الدستور التونسي.

[39]-المبدأ 21 من الميثاق العالمي للطبيعة لسنة 1982.

[40]-المادة 35 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة.

[41]-المادتين 36 و 37 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة.

[42]-المادة 43 من دستور 1996.

[43]-المادة 2 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

[44]-المادة 24 من قانون الجمعيات السالف الذكر.

[45]-المادة 9 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البئة في إطار التنتمية المستدامة.

[46]-المادة 109 و 114 من قانون البلدية لسنة 2011.