الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سكيكدة
كلية
الحقوق والعلوم السياسية
قسم
الحقوق
ينظم
الملتقى الوطني الأول في القانون الدستوري
حول
اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري واجتهاداته في المادة الانتخابية
يومي 05
و 06 ماي 2015
المكتبة
المركزية للجامعة
إشكالية الملتقى
لئن كان
تعدد السلطات في الدولة واستقلاليتها والرقابة عليها من آليات تحقيق التوازن بينها
وعدم طغيان إحداها على الأخرى، فإن النظام القانوني الذي يحكمها يمكن من تحقيق التوازن
بينها في ظل تعبيرها عن طموحات الشعب، وعدم طغيان سلطة على أخرى. وإذا كانت الوثيقة
الدستورية تشكل قمة هرم البناء القانوني للدولة الحديثة والمعاصرة، فهي المؤطر لعالقات
وأداء سلطات الدولة، خاصة وأن الدساتير في القانون المقارن ال تتخذ نفس التوجهات والأشكال
مما نتج عن ذلك اختلاف في تحديد أوجه الرقابة على السلطات ومن ناحية أخرى أساليب
ووسائل الرقابة عليها. وإذا كانت الرقابة على دستورية القوانين قد ألقت اهتمام
الكثير من الباحثين، باعتبار أن مبرر وجود المجالس والمحاكم الدستورية هو الرقابة
على دستورية النصوص القانونية حتى ليظن الدارس أن اختصاصات المجالس والمحاكم
الدستورية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين، وإذا كانت الانتخابات هي
الوسيلة الوحيدة المعبرة عن الإرادة الشعبية، فإن التلازم بين آلية الانتخابات
والديمقراطية أصبح حقيقة مسلم بها عالميا، إلا أن مصداقية هذه الانتخابات فرضت
وجود هيئات رقابية اختار المشرع الجزائري أن يكون للمجلس الدستوري نصيبا منها. إن تجدد
المواعيد الانتخابية في الجزائر وتعددها من انتخابات محلية (بلدية وولائية)، وبرلمانية
)المجلس
الشعبي الوطني – مجلس الأمة(، والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الاستفتاءات سواء
كانت على الدستور أو بعض القوانين كقانون المصالحة الوطنية، يطرح الكثير من الإشكاليات
التي أنيط بالمجلس الدستوري الإشراف على بعض مراحلها وكان له في ذلك آراء تستحق
الدراسة، تثمينا وتمحيصا للوقوف على الإشكالات التي تستحق أن تعالج بموجب نصوص
قانونية دعما لهذه الهيئة الدستورية التي سعت التشريعات المقارنة إلى تمكينها من صلاحيات
أوسع لتتمكن من أداء الأدوار المناطة بها من جهة وسعيا لتحقيق الأداء الفعال الذي يحقق
الإرادة الشعبية
محاور الملتقى
المحور الأول:
المجلس الدستوري الجزائري النشأة – التنظيم
المحور
الثاني: الانتخابات ومكانتها في النظام السياسي الجزائري
المحور
الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري في المادة الانتخابية
المحور
الرابع: اجتهادات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق