الدستور والتحول الديمقراطي في الجزائر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المجلس الشعبي الوطني

الملتقى الدولي حول

الاصلاحات السياسية في الجزائر

المسار والاهداف

مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي

 في الجزائر

 ملخص مداخلة الأستاذ الدكتور
 عمار عباس

رئيس المجلس العلمي

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة معسكر

رئيس مشروعي بحث بعنوان:

1."تأثير التعديلات الدستورية

على طبيعة النظام السياسي الجزائري"

2."الاصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر"

   abbas.ammar@univ-mascara.dz

ملاحظة: أشغال الملتقى منشورة في كتاب من إصدار المجاس الشعبي الوطني
الكتاب متوفر بمكتبة كلية الحقوق، جامعة معسكر

الدساتير“هي نتاج جهد بشري قابل للتطوير والتحسين، وهي تعبير عن إرادة الشعب في مرحلة معينة من تاريخه، تجسيداً لفلسفته ورؤيته الحضارية للمجتمع الذي ينشده“ .

من كلمة رئيس الجمهورية

السيد عبد العزيز بوتفليقة 

عند افتتاح السنة القضائية 2008/2009

مقدمة:

عرفت الجزائر منذ الاستقلال نصوصا دستورية عديدة، ، لعل أبرزها تلك التي رافقت عملية التحول الديمقراطي الذي باشرته البلاد منذ خريف 1988.

لقد كان النص الدستوري مرافقا لكل التحولات التي عرفتها البلاد منذ 1988، يظهر ذلك بوضوح عند استعراض النصوص الدستورية التي عرفتها البلاد منذ ذلك التاريخ، فالتعديلات الدستورية الجزئية والجوهرية التي أدرجت على دستور 1976 في 03 نوفمبر 1988، كانت  تعبيرا من السلطات العمومية للتاكيد على الرغبة في الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام البرلمان، ليتوج ذالك التحول بوضع دستور جديد في فيفري 1989، مكرسا الانتقال من دستور برنامج إلى دستور قانون، يكرس الحقوق والحريات يقر المسؤولية السياسية ويتبنى مبدأ الفصل بين السلطات، ويفتح المجال للتعدية الحزبية[1].

غير أن محاولة الانتقال الديمقراطي في ظل هذا النص الدستوري، كانت متعثرة، حيث واجهت البلاد في بداية سنة 1992 أزمة دستورية نجمت عن قصور في أحكام دستور 1989، مما استدعى قيام مؤسسات ظرفية قادت البلاد إلى مرحلة انتقالية، في ظل أرضية وفاق وطني أنشأت بمقتضاها مؤسسات انتقالية تمهيدا للعودة إلى المسار الانتخابي، وهو ما تحقق بالفعل بعد إقرار دستور 1996، الذي حاول تجاوز كثير من الثغرات التي اعترت دستور 1989، ووضع كوابح للحد من التجاوزات المحتملة للسلطة التشريعية بإنشاء مجلس الأمة  كغرفة برلمانية ثانية، ضامنة لاستمرارية الدولة.

لقد استدعت التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري إدخال تنقيحات على دستور 1996، كانت الأولى في 2002 بترقية تمازيغت إلى لغة وطنية، والثانية في 2008 بإعادة ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، عبر إزالة التناقضات التي عرفتها منذ 1988، إضافة إلى ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ مشاركتها في المجالس المنتخبة.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن هذه محطة أخيرة في مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي في الجزائري، بل كان ضروريا أن يدرج التعديل الدستوري ضمن مشروع الاصلاحات السياسية الذي طرحه رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011[2]؛ وعلى هذا الأساس أجل التعديل الدستوري، ليتوج المسار الاصلاحي الذي انطلق بتعديلات وإثراء للكتلة التشريعية المؤطرة للممارسة السياسية، يختتم بتعديل دستوري جوهري في 2013.

في هذا الإطار سنحاول في هذه الورقة استعراض مختلف النصوص الدستورية التي عرفتها البلاد منذ 1988، وتحليل الظروف التي طرحت فيها والغاية المبتغاة منها للتدليل على أن النص الدستوري في الجزائر، كان دائما مواكبا للتحولات التي عرفتها البلاد، في انتظار وضع دستور دائم يتجاوز اعتباره مجرد حل جزئي لمشاكل سياسية ودستورية ظرفية.

---

[1]-كانت المادة 40 من أهم المواد التي تضمنها دستور 1989 بنصها على أن" حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"

[2]-أنظر نص خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة في 15 أبريل 2011.

الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر المسار والأهداف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المجلس الشعبي الوطني

ينظم

ملتقى دولي حول

الاصلاحات السياسية في الجزائر ... المسار والأهداف

تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد

يومي 10 و 11 جوان 2013

صحف وطنية

افتتحت، الإثنين، أشغال الملتقى الدولي حول "الإصلاحات السياسية في الجزائر: المسار والأهداف"، الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة.

وحضر الملتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والامين العام للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط سيرجيو ديافي ورئيس غرفة النواب المالطية انجيليو فاروجيا والامين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي.  

ويشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد" أساتذة وباحثين جامعيين من الجزائر وفرنسا والمغرب.

ويهدف اللقاء الى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الاصلاح السياسي الى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك.

وتتم اشغال الملتقى التي تدوم يومين على شكل مداخلات سيتناول فيها المشاركون دور البرلمان كوسيلة في الاصلاحات السياسية والتحولات السياسية في العالم العربي ومقاصد ومشروعية مشاركة المرأة في العمل السياسي اضافة الى مواضيع أخرى ذات صلة بالاصلاحات السياسية.

ق. و/ واج ....يومية الخبر  الاثنين 10 جوان 2013


"الإصلاحات السياسية جنبت الجزائر'' الربيع العربي

يومية صوت الأحرار  سميرة.ب 11/06/2013

حذّر خبراء القانون الدستوري المشاركين في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية الذي اختتم أمس أشغاله من المساس بمقومات وثوابت الأمة على غرار اللغة والدين في التعديل الدستوري الجاري إعداده من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون، ومنهم من طالب الحكومة بآلية قانونية لحل النزاعات والانشقاقات داخل الأحزاب باعتبار أن الظاهرة باتت تعاني منها أغلب التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية.

 استعرض أمس الدكتور مسعود شيهوب الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلته أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية إلى قوانين الإصلاح في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية من خلال مثالي قانوني الانتخابات والأحزاب من حيث مبدأ حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية ومبدأ حرية اختيار الشعب لممثليه وحياد الإدارة باعتبارها مبادئ مكرّسة للديمقراطية التعددية.

وخاض المحاضر في عرضه بالتفصيل لأهم المواد التي جاء بها المشرّع في مراجعته لقانون الأحزاب والذي اعتمدت وزارة الداخلية بموجبه أحزاب سياسية جديدة في الساحة الوطنية كما قدّم قراءة لقانون الانتخابات بعد مراجعته من قبل الحكومة وإثرائه من قبل نواب العهدة التشريعية المنقضية، مبرزا بالقول إن تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته التي تمت في إطار الإصلاحات السياسية  المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية شمل مراجعة أهم القوانين المنظمة للنشاط السياسي ليس بهدف التخلي عن ضمانات ممارسة المبادئ الديمقراطية ولكن بهدف تنقيح التجربة السياسية للجزائر وتعميق الممارسة الديمقراطية.

وانتقد شيهوب في مداخلته الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية في الجزائر، ولا سيما حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، موضحا بأنّ النظام السياسي بالجزائر يرتكز على أهم دعائم النظام السياسي الحر، وهي التعددية الحزبية المجسّدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وحرية النشاط السياسي المجسّدة دستوريا في إنشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب لممثله في إطار قوائم تعددية تنافسية للوصول إلى الحكم، إلا أنه لابد على الحكومة أن تصدر قانونا يحمي حقوق الأقليات التي تنشق داخل الأحزاب. 

وأكد شيهوب أنّ تصنيف النظام السياسي الجزائري يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث، معتبرا أن الإصلاحات السياسية التي أطلقتها الجزائر جنبتها ثورة شعبية كتلك المسماة الربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية.

من جهته حذر الدكتور محمد بوسلطان من اللجوء إلى مراجعة المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على ارث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري، باعتبارها مقومات ثابتة لا يمكن أن تكون أبدا محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا.
بينما ألحّ المحلل السياسي الدكتور عمار عباس على ضرورة تحقيق الاستقرار الدستوري، واعتماد دستور ثابت للجزائر، لأن الإكثار من التعديلات الدستوري بحسبه يمسّ باستقرار البلاد ومؤسسات الدولة، مؤكدا بأنّ التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا سيكون فرصة لإرساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية، داعيا إلى اعتماد نظام شبه رئاسي باعتباره أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائري. 
وبالنسبة للأمين العام لمجلس الشورى المغاربي الدكتور السعيد مقدم فإن دول المغرب العربي هي حاليا بصدد إعادة ترتيب أوراقها السياسية من خلال تبني إصلاحات دستورية وسياسية بهدف تجسيد دولة القانون وإشراك المواطن في عملية تكريس الديمقراطية، وتوقف مطولا عند الاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 2011 في مجالات الاعلام والانتخابات والأحزاب وإشراك المرأة في الحياة السياسية الى جانب تعديل الدستور الذي تقوم به حاليا لجنة خبراء متخصصة، كما تطرق المتحدث إلى الاصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرها المغرب وكذا موريتانيا وتونس وليبيا , مبرزا دور البرلمانات في تشريع القوانين الخاصة من اجل اشعاع وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، وقال إن التعديل المزمع إدخاله على الدستور الجزائري مستقبلا والذي سيسمح مثلما أوضحه المتحدث للبرلمان بمراجعة عدة قوانين إلى جانب دوره في تكريس الديمقراطية وتنظيم التعددية السياسية ومراقبة عمل وأداء الهيئة التنفيذية.

أما الدكتور والبرلماني في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمدّ الطيبي فقد عبّر عن مخاوفه مما يجري في بعض دول ما يسمّى الربيع العربي، وقال إن اسقاط الاستبداد هو انجاز حضاري يحسب لهذه الشعوب إلا أن الهاجس اليوم هو قوة التدفق البشري إلى الشارع وقال إن كل التخوف أن تتجاوز المطالب المرفوعة من قبل الشارع قدرة هذه الدول على التكفل بها وهو ما يمثل حسبه تهديدا لهذه الدول لأن قوة الشارع في هذه الحالة تتحول إلى قوة هدم وخراب، مشيرا إلى أن هذا التهديد يواجه بشكل أساسي تونس وبنسبة أقل مصر بالنظر للدور الذي تقوم به مؤسسة الجيش في هذه الأخيرة.

النظام السياسي الجزائري يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية

أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر اليوم الثلاثاء على أن تصنيف النظام السياسي الجزائري "يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية" مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث. وأبرز مسعود شيهوب في مداخلة له بعنوان "قوانين الاصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية" أن الجزائر حققت خطوات كبيرة "في تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته" في اطار برنامج الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 . وأضاف الدكتور شيهوب أن النظام السياسي بالجزائر يرتكز على "أهم دعائم النظام السياسي الحر" وهي التعددية الحزبية المجسدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. ومن دعائم حرية النظام السياسي الجزائري--حسب المحاضر-- "حرية النشاط السياسي المجسد دستوريا في انشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب للمثيله في اطار قوائم تعددية تنافسية للوصول الى الحكم". وانتقد  الدكتور شيهوب الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية بالجزائر منها "عدم احترام بعضها" لحقوق الأقلية داخل هذه الأحزاب "مايستلزم --حسبه--وضع الية قانونية لحل النزاعات الداخلية للأحزاب السياسية. من جهته أكد الدكتور محمد بوسلطان  وهو مختص في القانون الدستوري  أن الانفتاح السياسي بالجزائر "ليس وليد مرحلة" بل يعود لسنة 1989 بوضع أول دستور تعددي تم من خلاله "التخلص من النظام الأحادي". وأضاف المتحدث في محاضرة بعنوان "الاصلاحات الدستورية بالجزائر بين الثابت والمتغير" أن المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على ارث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري "ثابتة" لا يمكن أن  تكون "أبدا" محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا. وكذلك الشأن-- حسب المحاضر--لبعض " المقومات التي تعتبر التزامات دولية للجزائر كميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1966 والمبادئ التي يقوم عليها كحل النزاعات الدولية سلميا ونبذ العنصرية والتطرف بكل أشكاله". من جهة اخرى اعتبر الدكتور عمار عباس أن التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا "فرصة لارساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية". ودعا المتحدث في محاضرة بعنوان "مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي بالجزائر" الى الفصل في طبيعة النظام السياسي وجعله "نظاما شبه رئاسي" باعتباره--حسب قوله--"أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائر.

رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/national/165097-