الخميس، 7 مارس، 2013

عناصر من محاصرات القانون الدستوري السداسي الثاني علوم سياسية

تنظيم السلطات
تقوم الانظمة الديمقراطية على فكرة مفادها ان السيادة ملك للشعب
يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين
تقوم الدولة الحديثة على ثلاث سلطات
سلطة تنفيذية
سلطة تشريعية
سلطة قضائية
 السلطة التنفيذية
 
لها مفهومان:
واسع: مجموع الموظفين في الدولة الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أعلى موظف على رأس السلم الإداري للدولة إلى أدنى موظف في قاعدة هذا الهرم
ضيق: السلطة المركزية في الدولة والتي تتشكل على الخصوص من رئيس الدولة والحكومة
تنظيم السلطة التنفيذية
 
تختلف باختلاف الطريقة التي يصل بها رأس السلطة التنفيذية إلى السلطة، وبتشكيلها
في النظم الملكية يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة
في النظم الجمهورية عن طريق الانتخاب
منها من يقوم على الأحادية: بوجود رئيس على رأسها يعتبر بذلك رئيسا للدولة وللحكومة في نفس الوقت(الولايات المتحدة الامريكية)
منها من يقوم على الثنائية: بوجود رئيس دولة وإلى جانبه رئيس حكومة(بريطانيا، فرنسا، الجزائر)
 السلطة التشريعية
تتشكل من ممثلي الشعب المنتخبين، وقد يضاف إليهم بعض الأعضاء المعينين، لتمثيل الاقليات والكفاءات
قد تكون مشكلة من مجلس واحد أو مجلسين(غرفة أو غرفتين)
نظام الغرفتين (البيكاميرالية)، قد يعود إلى أسباب تاريخية(الولايات المتحدة، بريطانيا)، او لتمثيل جغرافي وبشري متوازن
للأحادية والازدواجية ايجابيات وسلبيات
 اختصاصات السلطة التشريعية
 
لها اختصاص تشريعي واختصاص رقابي:
الاختصاص التشريعي: إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات المحددة في الدستور
الاختصاص الرقابي: مراقبة عمل السلطة التنفيذية(الحكومة)، وذلك باستعمال وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور:
أسئلة، استجواب، تحقيق، إقرار المسؤولية السياسية للحكومة 
السلطة القضائية

تتشكل من مختلف الهيئات القضائية الموجودة في الدولة
يشرف عليها قضاة يختارون وفق نظام الانتخاب أو التعيين
مهمتها الأساسية الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقا للقوانين السارية في الدولة
تتطلب تمتعها بالاستقلالية حتى تؤدي مهمتها على أحسن وجه

العلاقة بين السلطات
كانت السلطة قديما مركزة لدى الحاكم
كانت جميع السلطات تتركز في يده(تشريع، تنفيذ، قضاء)
أدى ذلك إلى التعسف والاستبداد
مما استدعى المطالبة بتوزيع هذه السلطات على جهات متفرقة
وهو ما سمي بمبدأ الفصل بين السلطات 
كانت الأنظمة السياسية القديمة تقوم على مبدأ وحدة السلطة وتركيزها في يد شخص واحد باعتبار الحاكم هو صاحب السلطة المطلقة ومالك السيادة
هذا ما أدى إلى الاستبداد والتعسف
فنادى الفلاسفة والمفكرون لضرورة الفصل بين السلطات
لأن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة
power corrupts and absolute power corrupts 
 
تعريف مبدا الفصل بين السلطات
توزيع وظائف الدولة على هيئات مستقلة عن بعضها البعض في ممارسة وظائفها
فتكون بذلك لدينا ثلاث سلطات:
تشريعية تضع القوانين  وتنفيذية تنفذها  وقضائية تفصل في المنازعات
في ظل التعاون والرقابة المتبادلة
 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق