القانون الدستوري/ ملخص / المحور الثالث والرابع من البرنامج المقرر

نظرا لتعليق الدراسة بسبب وباء كورونا، أضع بين طلبة السنة الأولى حقوق ملخصات لمقياس القانون الدستوري.

ملخص لبرنامج السداسي الثاني

مقياس القانون الدستوري

إعداد الأستاذ عمار عباس

المحور الثالث: ممارسة السلطة

المحور الخامس: تنظيم السلطات

المحور الثالث

ممارسة السلطة

مفهوم الديمقراطية 

الديمقراطية لغة: كلمةٌ مركبة مِن كلمتين:

 Demos وتعني عامة الناس،

 kratos وتعني حكم. 

Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'. 

الديمقراطية اصطلاحا: هي نظام سياسي يكون الحكم فيه بيد الشعب(مبدأ السيادة)، ودون تمييز(مبدأ المساواة)،

المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي 

يقوم النظام الديمقراطي على مجموعة من المبادئ أهمها:

-الحرية الفردية؛ 

-حكم الأغلبية مع احترام الأقلية؛ 

-وجود دستور ورقابة على دستورية القوانين؛ 

-الفصل بين السلطات؛ 

-اللجوء الدوري لاستفتاء الشعب؛ 

-التعددية الحزبية؛ 

-استقلال القضاء.

صور الديمقراطية 

يمارس الشعب سيادته بصور مختلفة إما بنفسه مباشرة أو من عبر ممثليه المنتخبين.

لذلك تأخذ الديمقراطية ثلاث صور:

ديمقراطية مباشرة،

ديمقراطية غير مباشر،

ديمقراطية شبه مباشرة. 

الديمقراطية المباشرة 

يمارس الشعب  في إطارها سيادته بنفسه، دون وسيط،

عرف هذا النموذج قديما في المدن اليونانية،

تقلصت في الوقت الحاضر ولم تعد تمارس إلا في نطاق ضيق بواسطة الاستفتاء، لأسباب موضوعية،

ما زالت ممارسة في بعض الأنظمة، وبشكل واسع في بعض المقاطعات السويسرية. من خلال اللجوء إلى استفتاء المواطنين في كثير من القضايا التي تهمهم.

الديمقراطية غير المباشرة(النيابية) 

في إطارها ينتخب الشعب ممثليه الذين ينوبون عنه في ممارسة سيادته، لاستحالة ممارسته لها بنفسه لأسباب موضوعية.

 تتحقق بتوافر مجموعة من الأركان:

-وجود مجالس وطنية أو محلية منتخبة من طرف الشعب،

-ممارسة هذه المجالس لاختصاصاتها الدستورية،

-تحديد مدة التمثيل (العهدة)،

-استقلالية النواب عن ناخبيهم. 

الديمقراطية شبه المباشرة 

تجمع بين خصائص الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة 

وجود برلمان منتخب مع احتفاظ الشعب لنفسه بحق ممارسة السلطة  ضمن حدود ينص عليها الدستور: 

-حق الاعتراض الشعبي على قانون يقره البرلمان، 

-حق الشعب في اقتراح القوانين، وتقديم العرائض،

-حق الشعب في عزل منتخبيه، 

-اللجوء الدوري لاستفتاء الشعب في القضايا التي تهمه. 

-المفهوم الحديث للديمقراطية 

إلى جانب المفهوم السياسي للديمقراطية، أصبح لها مفهوم  اقتصادي، ويعني: 

توزيع أفضل للثروة، ضمان الدولة للحد الأدنى للمستوى المعيشي للمواطنين...؛ 

نظرا لعدم إفراز الانتخابات لتمثيل حقيقي للمواطنين(بسبب تدني نسب المشاركة في الانتخابات) :

 ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية:

ويقصد بها استشارة المواطنين من خلال تنظيمات المجتمع المدني(الجمعيات) قبل اتخاذ القرارات التي تهمهم. 

مكانة الديمقراطية في الدستور الجزائري 

تضمنت ديباجة الدستور عدة فقرات تشير إلى تبني النظام الديمقراطي: 

الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية... في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. 

إن الدستور فوق الجميع... يكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.  

المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة.  السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. 

المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب.   يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.  يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.  

المادة 12: تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. شعارها : " بالشعب وللشعب ". 

المادة 17: "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".

كما نص على تبني الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي،  وذلك في المادة 15 منه"تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية".

الانتخابات

تقوم الديمقراطية النيابية (التمثيلية أو غير المباشرة) على ممارسة الشعب لسيادته عبر ممثليه المنتخبين،

 يعتبر حق الانتخاب من أقدم الحقوق السياسية، تنص عليه الدساتير وتنظمه قوانين الانتخابات،

فهل الانتخاب حق أم وظيفة؟: 

الانتخاب حق، ويترتب عنه السيادة الشعبية،

 الانتخاب وظيفة ويترتب عنه سيادة الأمة،

يحدد قانون الانتخابات الشروط الواجب توافرها في الناخب والمترشح، ويبين إجراءات وضع القوائم الانتخابية والتسجيل فيها، وسير العملية الانتخابية، وكيفية تحديد نتائجها وإعلانها، وطرق الطعن فيها، كما يتضمن أحكاما جزائية تطبق على من يخالف أحكامه. 

أساليب الانتخاب(الاقتراع) 

يأخذ الانتخاب عدة صور، فقد يكون:

انتخابا مقيدا وانتخابا عاما:

مقيدا: لا يمارسه إلا من يمتلك الكفاءة العلمية(يحسن القراءة والكتابة) والمالية(يساهم في دفع الضرائب)،

عاما: يكون لكل مواطن الحق في الانتخابات، متى توافرت فيه الشروط التي يحددها قانون الانتخابات(كالسن والجنسية والتسجيل في القائمة الانتخابية)، 

انتخابا مباشرا وانتخابا غير مباشر:

مباشرا: يمارس على درجة واحدة، يدلي الناخب بصوته بنفسه مباشرة ودون وسيط،

غير مباشر: عندما ينتخب الناخب من ينوب عنه في انتخابات معينة(يكون على درجتين، كانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الجزائر)،

انتخابا سريا وانتخابا علنيا:

سريا: عندما يدلي الناخب بصوته سرا، بوضع ورقة التصويت في ظرف غير شفاف ووراء عازل، وهو ما يحقق حرية الانتخاب،

علنيا: عندما يدلي الناخب بصوته علنا، كأن يكون الانتخاب برفع الأيدي،

انتخابا فرديا وانتخابا بالقائمة:

انتخابا فرديا أو اسميا: عندما يكون الاقتراع على أسماء فردية، كالانتخابات الرئاسية في الجزائر، 

انتخابا بالقائمة: عندما يكون الاقتراع على قوائم، كانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر. 

مصطلحات انتخابية 

تتضمن كل عملية انتخابية المفاهيم التالية:

الدائرة الانتخابية: المكان الذي تجري فيه العملية الانتخابية،

القائمة الانتخابية:القائمة التي يسجل فيها المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب،

بطاقة الناخب: بطاقة تتضمن معلومات عن الناخب وتحدد المركز والمكتب الذي يصوت فيه،

ورقة التصويت: الورقة التي يضعها الناخب في الصندوق للإدلاء بصوته،

الحملة الانتخابية: الفترة الزمنية التي يحددها القانون لقيام المترشحين بالدعاية الانتخابية، 

عدد الناخبين المسجلين: عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية،

عدد المصوتين: عدد الناخبين المسجلين الذين أدلوا بأصواتهم فعلا،

عدد الأصوات الملغاة(الباطلة): الأصوات الباطلة لأحد الأسباب التي يحددها القانون،

عدد الأصوات المعبر عنها: هي مجموع أصوات الناخبين الصحيحة، حاصل(عدد المصوتين- عدد الأوراق الملغاة)، وهي الأصوات التي تأخذ في الحسبان لتحديد نتائج الانتخابات.

طرق تحديد النتائج الانتخابية 

بعد انتهاء أي عملية انتخابية، يطرح التساؤل عن كيفية تحديد نتائجها،

تتحد النتائج الانتخابية بعدة أنظمة يختلط فيها القانون مع الرياضيات، من أهمها:

نظام الأغلبية: يصلح تطبيقه على الانتخاب الفردي أو بالقائمة، وله صورتان: 

الأغلبية البسيطة: يفوز بمقتضاها الحاصل على أكبر عدد من الأصوات،

الأغلبية المطلقة: يفوز بمقتضاها الحاصل على نصف الأصوات المعبر عنها +1 فما فوق.، وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، ينظم دور ثان، لا يشارك فيه إلا المترشح الأوائل والثاني.

مثال على الأغلبية البسيطة 

لنفترض في انتخابات تشريعية يطبق فيها نظام الأغلبية البسيطة، وفي دائرة انتخابية تنافس عدة مترشحون على مقعد واحد، وكانت النتائج كالتالي: 

أ. تحصل على 45000 صوت 

ب.تحصل على 30000 صوت 

ج.تحصل على 20000 صوت 

د.تحصل على 5000صوت 

يفوز المترشح أ لأنه حصل على أكبر عدد من الأصوات(باعتباره الحاصل على المرتبة الأولى بأكبر عدد من الأصوات، وإذا كان التنافس على مقعدين يفوز المترشحين أ و ب). 

مثال على الأغلبية المطلقة 

لنفترض في انتخابات تشريعية يطبق فيها نظام الأغلبية المطلقة، وفي دائرة انتخابية تنافس عدة مترشحون، وكانت النتائج كالتالي:

أ. تحصل على 50001صوت،

ب.تحصل على 30000 صوت،

ج.تحصل على 15000صوت،

د.تحصل على 4999صوت،

يفوز المترشح أ لأنه حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها(50001 صوت من 100000صوت). 

نظام التمثيل النسبي 

يصلح تطبيقه فقط في الانتخاب على القائمة،

تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصلت عليها،

المعامل الانتخابي: هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية مقسوم على عدد المقاعد المطلوب شغلها،

في حالة بقاء أصوات للقوائم المتنافسة مع بقاء مقاعد تطبق عدة حلول منها: الباقي الأقوى.

يتحدد الباقي الأقوى بالنظر إلى الأصوات المتبقية لكل قائمة بعد توزيع المقاعد في المرحلة الأولى.

مثال على نظام التمثيل النسبي 

في دائرة انتخابية مكونة من 5 مقاعد تنافست عليها 6 قوائم وكانت النتائج كالتالي: 

أ. تحصلت على 42000 صوت، 

ب.تحصلت على 25000 صوت،

ج.تحصلت على 23000 صوت، 

د.تحصلت على  6000   صوت،

ع. تحصلت على 4000  صوت،

-----------------------------------------

مجموع الأصوات المعبر عنها= أ+ب+ج+د+ع= 100000 صوت

نستخرج المعامل الانتخابي:   5/100000= 20000

النتائج 

توزع 5 مقاعد على القوائم المتنافسة على النحو التالي:

أ. 20000/42000= 2 مقعدين. باقي 2000   صوت

ب.20000/25000= 1مقعد باقي 5000    صوت

ج. 20000/23000= 1 مقعد باقي 3000   صوت

د. 20000/6000= 0 مقعد باقي     6000    صوت

ع.20000/4000= 0 مقعد باقي     4000    صوت

تحصل القائمة د على المقعد الخامس لأنها صاحبة أكبر باقي من الأصوات.

تقدير طرق تحديد النتائج الانتخابية 

نظام الأغلبية: يسمح بحصول تيار سياسي على الأغلبية مما يتيح له إمكانية إدارة المجلس المنتحب لوحده أو بناء على تحالفات، 

يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وتحميل مسؤولية التسيير لصاحب الأغلبية،

نظام غير عادل لأنه يستبعد أصحاب المراتب الثانية، 

نظام التمثيل النسبي: نظام عادل لأنه يعطي لكل تيار سياسي عدد من المقاعد يتناسب مع الأصوات التي حصل عليها،

يؤدي إلى تشكيل مجالس غير متجانسة، مما يؤدي لعدم الاستقرار السياسي. 

موقف المشرع الجزائري من طرق تحديد النتائج الانتخابية 

أخذ بنظام الأغلبية المطلقة: في الانتخابات الرئاسية(يتم الفوز بالحصول على الأغلبية المطلقة)

أخذ بنظام الأغلبية البسيطة: لانتخاب 3/2 أعضاء مجلس الامة(يفوز المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات)،

أخذ بنظام التمثيل النسبي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى:

- لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

- لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

المحور الرابع

تنظيم السلطات

تقوم الأنظمة الديمقراطية على فكرة مفادها أن السيادة ملك للشعب؛ 

يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين؛ 

تقوم الدولة الحديثة على ثلاث سلطات: 

سلطة تنفيذية، 

سلطة تشريعية، 

سلطة قضائية. 

السلطة التنفيذية 

لها مفهومين: 

واسع: مجموع الموظفين في الدولة الذين يسهرون على تنفيذ القوانين، من أعلى موظف على رأس السلم الإداري للدولة، إلى أدنى موظف؛ 

ضيق: السلطة المركزية في الدولة والمشكلة من رئيس الدولة والحكومة. 

تنظيم السلطة التنفيذية 

في النظم الملكية: يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة؛ 

في النظم الجمهورية: يتم الوصول إليها عن طريق الانتخاب؛ 

قد تكون أحادية: بوجود رئيس للدولة وللحكومة في نفس الوقت(كالولايات المتحدة الأمريكية)؛ 

قد تكون ثنائية: بوجود رئيس دولة وإلى جانبه رئيس حكومة أو وزير أول(بريطانيا، فرنسا، الجزائر). 

2. السلطة التشريعية 

تتشكل من ممثلي الشعب المنتخبين، وقد يضاف إليهم في بعض الأنظمة أعضاء معينين، لتمثيل الأقليات والكفاءات؛ 

قد تتشكل من مجلس واحد، أو مجلسين(غرفة أو غرفتين)؛ 

نظام المجلسين (البيكاميرالية): قد يعود لأسباب تاريخية(الولايات المتحدة، بريطانيا)، أو لتحقيق تمثيل جغرافي وديمغرافي متوازن؛

أحادية البرلمان تجعل اختصاص التشريع والرقابة في يد سلطة منتخبة كليا، وإلى سرعة التشريع،

ازدواجية البرلمان، تسمح بتمثيل الأقليات والكفاءات في الغرفة الثانية، وتحسين التشريع، إلا أنها قد تعطله. 

اختصاصات السلطة التشريعية 

لها اختصاص تشريعي ورقابي: 

الاختصاص التشريعي: سلطة إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات التي يحددها الدستور؛ 

الاختصاص الرقابي: سلطة مراقبة عمل السلطة التنفيذية(الحكومة)، باستعمال وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور: أسئلة، استجواب، لجان تحقيق، إقرار المسؤولية السياسية للحكومة. 

3. السلطة القضائية 

تتشكل من مختلف الهيئات القضائية الموجودة في الدولة، ويمارسها قضاة؛ 

وظيفتها الأساسية الفصل في المنازعات المعروضة عليها، مطبقة القوانين السارية في الدولة؛ 

مما يتطلب تمتعها بالاستقلالية، لأداء مهامها على أحسن وجه. 

تنظيم السلطة القضائية 

هناك نموذجين رئيسيين للتنظيم القضائي: وحدة القضاء وازدواجية القضاء؛ 

نظام وحدة القضاء: خضوع أشخاص القانون الخاص والعام لنظام قضائي واحد، 

يترتب على وحدة القضاء وحدة القانون؛ 

نظام ازدواجية القضاء: بوجود قضاء عادي وقضاء إداري: 

قضاء عادي: ينظر في منازعات أشخاص القانون الخاص، 

قضاء إداري يفصل في المنازعات التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، 

يترتب على ازدواجية القضاء ازدواجية القانون. 

ثانيا: العلاقة بين السلطات 

كانت السلطة قديما مركزة لدى الحاكم (تشريع، تنفيذ، قضاء) باعتباره مالك السيادة وصاحب السلطة المطلقة؛ 

فأدى ذلك للتعسف والاستبداد؛ 

مما دفع للمطالبة بتوزيع هذه السلطات على هيئات متفرقة والفصل بينها؛ 

1. مبدأ الفصل بين السلطات 

نادى الفلاسفة والمفكرون بضرورة الفصل بين السلطات وعدم تركيزها لدى جهة واحدة:  لأن ”السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة“. 

أ. تعريف مبدأ الفصل بين السلطات 

توزيع وظائف الدولة على ثلاث هيئات مستقلة عن بعضها البعض: 

- سلطة تشريعية: تقوم بإعداد القانون والتصويت عليه وتراقب عمل الحكومة، 

- سلطة تنفيذية: تسهر على تنفيذ القوانين؛ 

- سلطة قضائية: تفصل في المنازعات المعروضة عليها؛ 

مع وجود مجالات للتعاون بينها ورقابة متبادلة. 

ب. مونتسكيو.. ومبدأ الفصل بين السلطات 

نادى بالمبدأ كثير من المفكرين (أرسطو، أفلاطون...، لوك، روسو..وغيرهم) 

غير أنه ارتبط بالمفكر الفرنسي مونتسكيو الذي رأى أن: 

”كل إنسان لديه سلطة يميل  إلى الإفراط في ممارستها“؛ 

لذلك “السلطة توقف السلطة“:  « Le pouvoir arrête le pouvoir » 

2. أنواع الفصل بين السلطات 

يأخذ الفصل بين السلطات عند تطبيقه صورتين: 

فصل مطلق؛ 

فصل مرن؛ 

يتحدد ذلك بناء على العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

أ. الفصل المطلق 

هو توزيع وظائف الدولة على ثلاث  سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية )؛ 

دون تدخل إحداها في اختصاص الأخرى، ودون أن تمتلك وسائل للتأثير عليها، تحقيق للمساواة والتوازن بينها؛ 

مطبق  في النظام السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للدستور الاتحادي لسنة 1787. 

ب. الفصل المرن 

هو توزيع وظائف الدولة بين السلطات الثلاث، مع وجود تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على الخصوص؛ 

مجالات التعاون: بمشاركتهما في اختصاصات بعضهما البعض؛ 

التأثير المتبادل: بوسائل رقابة متبادلة (تمتلك السلطة التنفيذية حق حل البرلمان،  ولهذا الأخير حق تقرير المسؤولية السياسية للحكومة). 

ج. مزايا مبدأ الفصل بين السلطات 

من الركائز الأساسية  للنظم الديمقراطية. 

يهدف إلى صيانة الحرية ومنع الاستبداد؛ 

إتقان السلطات لوظائفها في ظل التخصص؛ 

من مظاهر دولة الحق القانون؛ 

د. عيوب مبدأ الفصل بين السلطات 

يضعف سلطة الدولة بتوزيعها على ثلاث هيئات؛ 

يؤدي إلى تهرب كل سلطة من مسؤوليتها؛ 

مبدأ نظري يصعب تطبيقه على أرض الواقع، لأن صلاحيات سلطات الدولة متداخلة. 

3. مكانة مبدأ في النص الدستوري الجزائري 

أ. مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية 

استبعد في دستوري 1963 و1976؛ 

تم الأخذ به في دستوري 1989 و1996  وإن لم ينصا عليه صراحة، فقد خصصا بابا لتنظيم السلطات، وأفردا  لكل سلطة فصل خاص بها؛ 

تم النص عليه صراحة بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2016: 

في الديباجة:”يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة “، 

في المادة 14:“تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات . 

ب. مظاهر الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري 

الفصل المطلق: ويظهر من خلال: 

الفصل العضوي: عدم الجمع بين الوظائف (أنظر  على الخصوص القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهد البرلمانية)، 

الفصل الوظيفي: حدد الدستور لكل سلطة اختصاصاتها بدقة، 

النص صراحة على استقلالية السلطة التنفيذية. 

الفصل المرن: ويظهر من خلال: 

وجود مجالات للتعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعة. 

4. واقع مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة 

لا يوجد فصل مطلق بين السلطات على أرض الواقع، بل تعاون ورقابة متبادلة؛ 

إن لم تنص الدساتير على مجالات للتعاون بين السلطات، فالممارسة العملية تفرض ذلك؛ 

يؤكد الواقع في كثير من الأنظمة السياسية تفوق السلطة التنفيذية على باقي السلطات؛ 

تختار الحكومات في الأنظمة اتلبرلمانية من أعضاء البرلمان، وجود أنظمة تقوم على فكرة الدمج بين السلطات(سويسرا).