دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و تزويدها
بقانون عضوي يدعم شفافية العملية الانتخابية
الجزائر- أكد رئيس الهيئة
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، يوم الاثنين
بالجزائر العاصمة أن دسترة الهيئة وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية
العملية الانتخابية.
وأوضح السيد دربال في محاضرة نشطها بمجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية
ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية", أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد
هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها, "يشكل تدعيما لمسار الشفافية في
العملية الانتخابية".
وتابع رئيس الهيئة بأن "دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف
المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية
الانتخابية",مبرزا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر
يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن
العام".
وفي هذا الإطار تطرق المحاضر إلى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل
العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها, ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها
الدستور. و أشار السيد دربال في هذا المجال إلى أن القانون العضوي,
حدد 11 صلاحية للهيئة, قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين
والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب إلى جانب التأكد من
الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".
كما تمتد صلاحيات الهيئة --يضيف السيد دربال--إلى مصاحبة العملية
الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق ب"تنظيم العملية الانتخابية بداية
من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز" وصلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها
وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر. وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن
القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها "صلاحيات عامة" تكفلت بها المواد من
15 إلى 24.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من
410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة
تم انتقائهم من المجتمع المدني قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي.
و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية
الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى
غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير
القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
الاثنين، 06 فبراير 2017 13:22
السلام عليكم أستاذي الفاضل.لكم جزيل الشكر على هذه المدونة القانونية الرائعة التي تساعدنا في بحوثناكثيرا.أنا طالب سنة ثانية ماستر بكلية الحقوق تخصص دولة ومؤسسات .بجامعةالجلفة.وعنوان مذكرتي هو(المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستور1996وتعديلاته).فأرجو منك أستاذي الكريم أن تزودني بمعلومات حول الموضوع.وحبذا لو تكون كتب إلكترونية أو مذكرات .وهذا هو عنوان بريدي الإلكتروني kheiriabd07@yahoo.fr...كما أريد عنوان بريدك الإلكتروني لأتواصل معك ...وجزاك الله كل خير ودمتم في خدمة العلم والمعرفة .
ردحذف