توصيات مؤتمر تطور القانون الدستوري في افريقيا

اختتام  أشغال مؤتمر التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا

إنشاء فضاء لدراسة وتحليل المقاييس الدستورية وتطورها

المصدر يومية صوت  الأحرار بواسطة ق. و  26/11/2014 19:09:00

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/21647.html

اختتمت أول أمس، أشغال المؤتمر  العلمي الإفريقي حول التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا بحضور رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي.

وسمح المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بإنشاء فضاء لدراسة وتحليل المقاييس الدستورية وتطورها وتطبيقها وتقييمها من خلال التجارب الفردية لعديد الدول الإفريقية.

في هذا الصدد أكد مدلسي في كلمته أن الهدف الأسمى من هذا النوع من اللقاءات يتمثل في إنشاء جسور تعاون و تبادل من اجل إقامة الاتصال بين الهيئات الدستورية. كما أعرب عن ارتياحه لتمكنه من جمع عديد رؤساء الهيئات والهيئات القضائية الدستورية معتبرا التدخلات رفيعة المستوى تسمح بتبادل الآراء والأفكار بشكل علمي حول الموضوع وبكل صراحة.

من جانبه أكد جون كريستوف نزي بيتيغي من الغابون الذي قدم ملخص تقرير عن أشغال المؤتمر أن المؤتمر قد دعا الجميع في هذه القارة إلى التفكير حول التقدم المسجل في مجال القانون الدستوري و كيفية تقييمه.

ونشط هذا المؤتمر على مدى يومين بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المجلس الدستوري

أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا والسنغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الإفريقية والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.

بمناسبة المؤتمر حول التطورات في مجال القانون الدستوري في افريقيا

الرئيس بوتفليقة: التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الإرادة في تكييف القانون الأسمى مع تطور المجتمع

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الإثنين،24 تشرين2/نوفمبر 2014 13:06

www.aps.dz/ar

PrevNext

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في "تكييف" القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة.

وجاء في رسالة بعثها رئيس الجمهورية  للمشاركين في المؤتمر"حول التطورات في مجال القانون الدستوري في افريقيا" قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية  أن تسلح الجزائر بالأداة القانونية اللازمة الغاية منه "الاستجابة بالشكل الأمثل"، للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الدولة أن الجزائر "حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى" بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي.

وأكد الرئيس بوتفليقة أن ذلك يأتي "إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة". 

كما أشار الى أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك "بجدية،وكلها دراية بنضج الأفكار" التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة.

فمن الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، يضيف رئيس الجمهورية، هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".

وفي هذا السياق أبرز رئيس الدولة أنه "لذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال" مشيرا الى أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها "ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا". 

في ذات الوقت، فإن الجزائر كما قال الرئيس بوتفليقة، " لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من افريقيا "مبرزا بأن هذه الجهود هي "تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا".

ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية ب"الخطوات الكبيرة التي قطعها الأشقاء الأفارقة في مجال القضاء الدستوري لكونها تنم عن حسن اختيار الآلية التي تساعدهم بما يتماشى وخصوصياتهم من جهة والقيم العالمية من جهة أخرى سعيا الى "ترسيخ مبادئ دولة القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار".

وفيما يخص اللقاء أوضح  ان هذه التظاهرة تاتي في ظرف عالمي "يسوده الاضطراب وتجري فيه تحولات عميقة في افريقيا على العموم والعالم العربي الاسلامي على الخصوص تميزها ظروف صعبة وقاسية تنعكس اثارها على شعوبها بصفة خاصة".

وذكر رئيس الدولة ان معظم البلدان الافريقية استوعبت تدريجيا المفاهيم الجديدة للقانون الدستوري ثم أثرته مع مرور الوقت، بتخصصات عديدة، من خلال "إنشاء عدالة دستورية، تولتها هيئات، أوكل لها اختصاص فض النزاع الدستوري، مما أفرز ثروة اجتهادية كبيرة، رسخت لمبادئ دستورية قيمة، وأقرت بشكل واسع للحريات والحقوق الأساسية، ومبادئ الحكم الراشد، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس الرقابة البرلمانية".

السيد تيودور هولو رئيس مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقي

المجلس الدستوري "حجر الأساس" للحياة السياسية في الجزائر

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الإثنين،24 تشرين2/نوفمبر 2014 13:06

www.aps.dz/ar

الجزائر-أكد رئيس مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية تيودور هولو يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المجلس الدستوري أصبح يشكل "حجر الأساس" للحياة السياسية في الجزائر.

و أوضح السيد هولو الذي يعتبر أيضا رئيسا للمجلس الدستوري البينيني أن "المجلس الدستوري أصبح في وقت قصير يشكل حجر الأساس للحياة السياسية في الجزائر التي تتميز بالتعددية و ضمان حقوق الانسان و الحفاظ على الحريات الأساسية".

و في كلمته لدى افتتاح الندوة الافريقية حول "الانجازات المحققة في مجال القانون الدستوري" إحياءا للذكرى ال25 لإنشاء المجلس الدستوري اعتبر السيد هولو أن "المجلس الدستوري تمكن بصفته الضامن للسير الحسن للهيئات الجزائرية من تكريس

دولة القانون". و أضاف قائلا أن "دسترة القوانين تتم بصفة مرضية في ظل احترام حقوق و حريات الأشخاص" مشيرا إلى أن المجلس الدستوري الجزائري "التزم مبكرا بترقية التعاون الاقليمي و الدولي في الشق الدستوري لأنه أدرك أهمية الديمقراطية في تكريس التنمية الاقتصادية للقارة الافريقية".

و بعد أن ذكر بأن "الهيئات الدستورية الأفريقية قررت بمبادرة من الجزائر إنشاء سنة 2010 فضاءا للعدالة الدستورية في افريقيا" أوضح السيد هولو أن الجزائر "أخذت على عاتقها مهمة توحيد الهيئات الدستورية العربية و الافريقية".

السيد مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري الجزائري: تطور القانون الدستوري

إفريقيا حققت "تطورات كبيرة" في مجال القانون الدستوري

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الإثنين، 24 تشرين2/نوفمبر 2014 15:00

www.aps.dz/ar

الجزائر - أشاد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة ب "التطورات الكبيرة" التي حققتها إفريقيا في مجال القانون الدستوري مشيرا إلى أن هذه التطورات تضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها في مجال السلم والأمن والديمقراطية والحكامة.

وقال السيد مدلسي في كلمة له في إفتتاح أشغال الندوة العلمية حول "تطور القانون الدستوري في إفريقيا" أن هذه التطورات "أصبحت اليوم حقيقة ملموسة وهي تساهم في خلق ظروف تعبئة معتبرة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية كشروط مسبقة لتعزيز سمو القانون و إستقرار إفريقيا".

وذكر السيد مدلسي أن مسعى السلم و المصالحة الوطنية التي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سمح "بطي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد وإستعادة التطور والنمو للإنطلاق بعزم في خوض غمار لعصرنة مؤكدا على أن هذه التجربة تعد من بين التجارب "التي تكون مرجعية للعديد من البلدان".

من جهة أخرى ذكر السيد مدلسي أن الدستور الجزائري لعام 1989 --الذي أقر أسس دولة القانون من بينها إنشاء آلية الرقابة الدستورية التي أوكلها للمجلس الدستوري-- قد تعزز بموجب التعديل الدستوري لعام 1996 بآليات و ضمانات أخرى جاءت لتدعيم هذه الأسس لاسيما من خلال مؤسسات دستورية جديدة هما مجلس الأمة و مجلس الدولة إلى جانب دعم صلاحيات المجلس الدستوري و توسيع تشكيلته و مجال إخطاره.

وأضاف أن التعديلين الدستوريين لعامي 2002 و 2008 ساهما على التوالي في دعم مكونات الهوية الوطنية بإقرار اللغة الامازيغية لغة وطنية و توسيع حظوظ المرأة في التمثيل في المجال المنتخبة.

كما ذكر رئيس المجلس الدستوري بالإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة من خلال مراجعة أهم النصوص القانونية التي تؤطر الحياة السياسية في البلاد كالقوانين المتعلقة بالإنتخابات والأحزاب السياسية و الإعلام.

وبخصوص موضوع الندوة أشار إلى أن إختياره "لم يكن من باب الصدفة و إنما ينبثق من الحرص على إشراك مختصين في القانون الدستوري في أشغالنا من رغبتنا في أن نشاطركم وجهات نظرنا و أرائنا حول الأشواط التي قطعتها بلداننا الإفريقية في جهودنا المتواصلة لبناء دولة القانون".

لكن أقر السيد مدلسي أن هذه الجهود "لم تكن سهلة و لا يمكن أن تكون سهلة بالنظر إلى الضغوط المتعددة الأشكال التي تعيشها قارتنا".

وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الندوة بإجراء نقاش علمي "رفيع المستوى" و إجراء "تقييم موضوعي" للتطورات المحققة و تسليط الضوء على التحديات التي مازالت مطروحة و أن تكون أيضا فرصة سانحة أمام المشاركين لتبادل تجاربهم و خبراتهم.

في الأخير أكد السيد مدلسي أن إفريقيا ستواصل مساعيها الرامية إلى دعم آليات المرتبطة بقوة القانون و تطبيقه مشددا على أن الدول الإفريقية "ستعرف كيف ستواصل بفضل التطورات المحققة مجهوداتها في دعم ألية الرقابة الدستورية و تعزيز قواعد دولة القانون".

وتواصلت أشغال الفترة الصباحية بتقديم مداخلتين الأولى للأستاذ الجامعي محمد بوسلطان حول "ثلاثية المساواة و حرية الرأي و التعددية الحزبية على ضوء التطور الدستوري بالجزائر" و الثانية من تنشيط الأستاذة الجامعية من جنوب إفريقيا لي ستون حول التحديات التي تواجه إستقلالية القضاء في بلادها.

تطور القانون الدستوري في إ‘فريقا

المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" يفتتح أشغاله بالجزائر العاصمة

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية،  الإثنين،24 تشرين2/نوفمبر 2014 10:52

www.aps.dz/ar

 انطلقت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.

و يشارك في هذه الندوة-- التي ينظمها المجلس الدستوري  بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيسه و التي تدوم يومين-- رؤساء وممثلي الفضاءات الاقليمية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري ورؤساء وأعضاء هيئات دستورية غير الإفريقية.

و حضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وزير المالية محمد جلاب وكذا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس.

وينشط هذا اللقاء أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب افريقيا وتونس ونيجيريا والسينغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الافريقية والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.

و في رسالة له بعثها للمشاركين في المؤتمر قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي أشاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالخطوات التي "قطعها" الافارقة في مجال القضاء الدستوري.

و قال أن هذه الخطوات "تنم عن حسن إختيار الآلية التي تساعدهم بما يتماشى و خصوصياتهم من جهة و القيم العالمية من جهة أخرى و ذلك سعيا الى ترسيخ مبادئ دولة القانون و قبول سمو الدستور فوق كل اعتبار".

عصرنة العدالة

السيد لوح يؤكد أن الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الإثنين، 24 تشرين2/نوفمبر 2014 11:20

www.aps.dz/ar

PrevNext

الجزائر- أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الأنظمة القضائية أصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها و أساليب إدارتها رغم ما تتميز به من طابع محافظ في ظل الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

و أشار السيد لوح في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، إلى أن عصرنة العدالة تعد حاليا من "اكبر التحديات التي تواجهها الدول المسايرة للتطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة و في ظل التحولات السريعة و العميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة و المتجهة نحو الاستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال".

و أضاف أن لهذه التحولات "أثر مباشر" على تسيير المرفق القضائي، مذكرا بأن الجزائر تعمل، في إطار برنامج إصلاح العدالة، على "إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية و المتطلبات التنموية المختلفة و لأداء

رسالته في أكمل وجه و ذلك في إطار توفير و ضمان سلامة و سرية و أمن المعلومات و البيانات".

و فيما يخص مشروع القانون المتضمن ل19 مادة موزعة على 5 فصول، أوضح  السيد لوح أن الأحكام التي يقترحها "تجد اساسها في القانون المدني و ستسمح باستعمال التقنيات الإليكترونية إلى جانب الوسائل التقليدية المنصوص عليها في التشريع الساري

المفعول في مجال التبليغات و نشر الأوامر القضائية و تبادل المستندات و مختلف الوثائق القضائية و استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية و المحاكمة".

و اضاف أن ذات النص "تم إعداده انطلاقا من خصوصيات قطاع العدالة ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان و الحريات الفردية"، مشيرا إلى ان "الوزارة تعمل حاليا بالموازاة مع وضع الأطر القانونية لعصرنة العدالة على اتخاذ الترتيبات التقنية اللازمة التي

ستسمح بتجسيد هذا المشروع الوطني الطموح في القريب العاجل".

للإشارة يهدف مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة خاصة إلى وضع سند و إطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية و التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال

و كذا إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية و ارسال و تبادل الوثائق عبر هذه الطرق.

و يحدد كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية في الإجراءات و الشروط الواجب توفرها في كل من وسيلة التصديق الالكتروني و الوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني كما يتضمن أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بانشاء توقيع الكتروني يتعلق بشخص آخر أو واصل استعمال شهادة الكترونية انتهت صلاحيتها.

الوصول إلى العدالة

الوصول إلى عدالة نوعية يقتضي تقييما لسيرها و تنظيمها

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية، الإثنين 27 تشرين1/أكتوير 2014 12:45

www.aps.dz/ar

PrevNext

الجزائر- يقتضي الوصول إلى عدالة نوعية تقييما لسيرها وتنظيمها ودرجة عصرنتها و الكيفية التي تمارس بها يوميا و مدى استجابتها لحاجيات المتقاضين و المواطنين بصفة عامة، حسب ما أكده يوم الاثنين بالجزائر العاصمة المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية، أحمد شافعي.

و أكد السيد شافعي خلال ندوة حول موضوع "نوعية العدالة" نظمت في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و الإتحاد الأوروبي، أن النوعية و الفعالية يعتبران عاملا قوة و جودة العدالة، مشيرا إلى أن مفهوم النوعية في مجال العدالة لم يظهر إلا منذ حوالي عقدين في منتصف التسعينات.

و أضاف أن وصف العدالة بأنها ذات نوعية يتعين النظر إليها من جهة أولى بصفتها مرفقا عموميا كغيره من المرافق العمومية التي تعمل لخدمة المواطن و المتقاضي، و من جهة ثانية كمرفق قضائي متميز ذو خصوصيات.

و أوضح في هذا الشأن أن باعتبار العدالة مرفقا عموميا "يتعين عليها أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تقتسمها مع غيرها من المرافق العامة" و التي تتمثل سيما في "سهولة الإتصال بها من طرف الجميع و توفير شباك موحد ييسر الإجابة بالدقة المطلوبة عن التساؤلات المطروحة و تدعيم المساعدة القضائية".

و أشار في نفس السياق أن هذه الخصوصيات تتعلق كذلك ب"حصول المتقاضي على المعلومات الكفيلة بتعريفه مسبقا بالقانون و الاجراءات واجبة التطبيق على قضيته و الحصول على الاحصائيات وتنظيم و تسيير الجلسات بما يسمح بضبط ساعة المثول بأكبر دقة ممكنة و الحصول على الوثائق عن طريق الانترنيت و تكوين موظفين و أمناء الضبط في مادة استقبال المتقاضين و محترفي القانون".

أما فيما يخص العدالة كمرفق قضائي أكد السيد شافعي أن النوعية هنا "تعني كل ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية و نوعية العنصر البشري العامل بها و معها" مشيرا إلى بعض الشروط لضمانها و المتمثلة في "تسهيل الوصول إلى المحكمة و القاضي و تقريبهما إلى المواطن و خفض مصاريف التقاضي و احترام مبدأ المساواة أمام العدالة و المحاكمة في آجال معقولة و غيرها".

و من جهته تطرق المدير الفرعي للمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج، إلى عصرنة قطاع العدالة بالجزائر الذي على حد قوله- "قطعت أشواط معتبرة و هامة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا" مشيرا إلى المشاريع العديدة التي باشر بها القطاع على مستوى الجهات القضائية عبر كافة التراب الوطني.

وفي هذا الصدد ذكر السيد موجاج على سبيل المثال انجاز بعض البرمجيات و التطبيقات التي تسمح بتسيير الملفات القضائية المختلفة و ادخال نظام الإعلام الآلي و انشاء الشبابيك الإليكترونية وغيرها،  مؤكدا ان العلاقة بين نوعية العدالة والإعلام الآلي هي "علاقة وطيدة".

العدد الثالث من مجلة المجلس الدستوري الجزائري

صدورالعدد الثالث من مجلة المجلس الدستوري الجزائري
صدر العدد الثالث من مجلة المجلس الدستوري الجزائري وقد تضمن عدة دراسات أهمها:  العلاقة بين قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري   الرقابة على دستورية المعاهدات؛   شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية؛  إصلاح الأحكام الدستورية الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان؛  آليات التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة.          تحميل المجلة رقم 3

ندوة علمية إفريقية حول موضوع "تطور القانون الدستوري في إفريقيا"

في الذكرى ال 25 لإنشاءه 

المجلس الدستوري الجزائري
 ينظم

 ندوة علمية إفريقية حول موضوع: 

 "تطور القانون الدستوري في إفريقيا"

في إطار إحياء الذكرى ال 25 لإنشاء المجلس الدستوري الجزائري، ينظم المجلس يومي 24 و25 نوفمبر 2014، بمقره الكائن بالجزائر العاصمة، ندوة علمية إفريقية حول موضوع  "تطور القانون الدستوري في إفريقيا".
		السيد مراد مدلسي

وسيشارك في هذه الندوة التي تنظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية: 

- ممثل اللجنة الافريقية وكذا ممثل الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء،  

- رؤساء المؤسسات الأفريقية (المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة)، الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، الكائن مقره بالجزائر العاصمة والذي يضم إلى يومنا 34 مؤسسة عضوة، 

- رؤساء أو ممثلو الفضاءات الإقليمية واللغوية الناشطة في مجال القضاء الدستوري،

- شخصيات متميزة من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية غير الافريقية، ومؤسسات أخرى، 

 وسينشط الندوة الأفريقية أساتذة أفارقة بارزون ومختصون في القانون الدستوري، يمثلون، بالإضافة إلى الجزائر، جنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا، والسينغال، والبنين، والغابون، كما سيحضر هذه التظاهرة العلمية القارية، أساتذة وطلبة في المدارس والجامعات الجزائرية في القانون والعلوم السياسية.

يوم دراسي حول الدبلوماسية الجزائرية

 كلية الحقوق 

جامعة سيدي بلعباس

تنظم

يوما دراسيا 

حول 

ثوابت الدبلوماسية الجزائرية في ظل المتغيرات الدولية

يوم 11 ديمبر 2014

ملتقــى دولـــــياً حــول دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جــــــــــــــامعة أدرار

ينظـــــــمان  ملتقــى دولـــــياً حــول  دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات     يومي: 10 و11 مارس 2015 الديباجة لقد أصبحت الحكامة والمشاركة السياسية لجميع الأفراد عاملاً حاسماً للتنمية؛ ومؤشرً أساسياً لقياس تقدم الدول والشعوب في القرن الواحد والعشرين. والجزائر في سعيها نحو الحكامة وضمان الحقوق والحريات؛ خطت أول خطوة بإصدارها دستور 1989 الذي كرس التعددية السياسية وحرية التجارة؛ ثم تلتها الخطوة الثانية بصدور دستور 1996 بالتركيز على أولوية استمرار الدولة ومؤسساتها بتوزيع السلطة بين مؤسسات مختلفة؛ تشريعية موزعة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛ وتنفيذية موزعة بين رئاسة الجمهورية والحكومة؛ وقضائية موزعة بين   المحكمة العليا ومجلس الدولة؛ وهذا بهدف ترقية المؤسسات لتحقيق ضمانات أكثر للحقوق والحريات وتجسيداً للمبدأ القاضي بأن تركيز السلطة قرين لاستبداد؛ وتوزيع السلطة ضمانة للحقوق والحريات.     وفي ظل هذه التجربة الفتية والإصلاحات التي أعقبتها ارتأت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أدرار أن تسلط الضوء على هذه التجربة والإصلاحات الجارية بشأنها من خلال التركيز على تقييم دور المؤسسات الدستورية المختلفة في حماية الحقوق والحريات وفق المحاور التالية.       محاور الملتقى      المحورالأول: الحماية الدستورية للحقوق والحريات. -        الحقوق والحريات في الفقه الدستوري. -         الحقوق والحريات في الدستور الجزائري. المحورالثاني: المؤسسة التشريعية وحماية الحقوق والحريات. -         علاقة المؤسسة التشريعية بالحقوق والحريات . -         دور المؤسسة التشريعية في حماية الحقوق والحريات . المحور الثالث: المؤسسة التنفيذية والحقوق والحريات. -        علاقة المؤسسة التنفيذية بالحقوق والحريات. -        دور الهيئات المركزية في حماية الحقوق والحريات. -        دور الهيئات اللامركزية في حماية الحقوق والحريات. المحور الرابع: المؤسسة القضائية والحقوق والحريات. -          دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات. -          دور القضاء العادي في حماية الحقوق والحريات. المحور الخامس: دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات. - دور المؤسسات الأخرى في حماية الحقوق والحريات. أهداف الملتقى 1- التعريف بالمؤسسات الدستورية.          2- التعريف بالحقوق والحريات. 3- معرفة المؤسسات الدستورية بالحقوق والحريات. 4- إبراز دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات. 5- تقييم دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات. معلومات خاصة بالمشاركة * تحرر المشاركات بـ: 2003 Word وترسل مطبوعة عن طريق البريد الإلكتروني. *يمكن تحرير المشاركات بـ:Word  آخر وحفظه على شكل ملف (RTF). *استعمال خط Simplified Arabic حجم 14 أسود عريض,لكتابة المداخلات. *عدد صفحات المشاركة: 15صفحة على الأكثر. *يمكن التحرير باللغة: العربية, الفرنسية, الإنجليزية. *يجب إرفاق المداخلة بملف خاص بالصور والمخططات البيانية مرقمة ومرتبة حسب موضعها في النص بالنسبة للمداخلات التي تتضمن صور و مخططات. *يجب إرفاق المداخلة بملخص وإذا كانت المداخلة بلغة أجنبية يجب إرفاقها بملخص باللغة العربية. *آخرأجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة               20/01/2015 *آخرأجل للرد على المداخلات المقبولة    25/01/2015 حددت حقوق المشاركة بالنسبة للمتدخلين الأجانب بــ:50 أورو€  أو  60 دولار$ ملاحظة: يتم إيداع المداخلات على مستوى قسم الحقوق أو عبر البريد الإلكتروني التالي: bm.boumedien@Gmail.com kihel_2008@hotmail.com العنوان: جامعة أدرار شارع 11 ديسمبر1960 هاتف وفاكس:   00213) 049 96 51 36) المجمع الهاتفي:  00213) 049 96 59 07) 00213) 049 96 59 63