مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية/ العدد العاشر

ملتقى وطني حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع و الممارسة كلية الحقوق ، جامعة سعيدة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة د. الطاهر مولاي

كلية الحقوق و العلوم السياسية

تنظم

الملتقى الوطني السابع

حـــــول

ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر

بين التشريع و الممارسة

يومي 09/10 ديسمبر 2013      

الإشكالية:

       يعد النشاط الاقتصادي من أكثر النشاطات الحيوية في المجتمعات، ولكنه في نفس الوقت يعد من أصعبها ضبطاً لخصوصية تواجدها بين مقتضيات الحرية الاقتصادية المضمونة دستورياً وبين متطلبات حماية النظام العام الاقتصادي المحمي جزائياً.

      وهي الخصوصية التي جعلت مسألة ضبطها محل تباين بين التشريعات ما بين مشجع ومحفز للحريات الاقتصادية وما بين محدد ومقيد لها، و في كلا المذهبين تبقى سلطة الضبط الاقتصادي عاجزة عن استباق أوجه النشاط الاقتصادي الضار فلا تتمكن غالباً من الوقوف على سلبياته إلا بعد تحققها.

     فعلاوة على الدور الذي خولته الدولة للهيئات الإدارية في ضبط النشاط الاقتصادي،  يلاحظ تكييف الأدوات التشريعية لدعم إجراءات هذا الضبط  من خلال تشديد المراقبة عليه كأولوية وطنية، تهدف بالأساس إلى القضاء على مختلف أشكال الغش والمضاربة وممارسات الدوائر الموازية والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات غير الشرعية التي أفرزتها مرحلة تحرير الاقتصاد الوطني.

      ويتجلى مسار تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي مع التحولات الاقتصادية الجارية في البلاد، من خلال المصادقة على قانون جديد حول المنافسة، و كذا القانون الخاص بحماية المستهلك الذي يهدف إلى تشديد الخناق على المخالفين للتدابير الخاصة بالقواعد التجارية، وتأطير قواعد المنافسة الشريفة وقمع الممارسات غير الشرعية ولاسيما المضاربة، و كذا من خلال السياسات العامة المبرمجة في هذا الإطار.

الرئيس الشرفي للملتقى:

أ.د بلقومـان برزوق ( مدير الجامعة )

اللجنة العلميــة:

الرئيس: د.لريد محمـد أحمد

محاور الملتقى الوطني السادس

·       المحور الأول: ضبط النشاط الاقتصادي: الماهية و الأهداف

·       المحور الثاني: القواعد و الآليات القانونية لعملية ضبط النشاط الاقتصادي

·       المحور الثالث: ضبط النشاط الاقتصادي من خلال السياسات العامة

شروط المشاركة

- أن يكون الموضوع مرتبط بأحد المحاور المرفقة.

- تحريـر المداخلة باللغـة العربيـة باستعمال خـط Simplified arabic  حجم 14 في المتن و10 في الهامش، أو باللغة الفرنسية باستعمال خط Times new roman  حجم 12 في   المتن و 8 في الهامش، على أن لا يتعدى عدد صفحات المداخلة عن 20صفحة.

- تقديم المداخلة بصفة فرديـة.

- ترسل الملخصات عن طريق البريد الالكتروني على أن لا  

   تتجاوز 20 سطراً، وذلك قبل 10/11/2013.

- الإشعار بقبول المداخلة يبلغ يوم 13/11/2013.

- ترسل المداخلة كاملة قبل 24/11/2013.

- لا تبرمج أي مشاركة إلا بعد إرسال النص الكامل.

- ضرورة إحضار المداخلة في قرص مضغوط.

ملتقى دولي حول التهيئة والتعمير، جامعة بشار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامــــــعة بشــــــــار

تنظــــــــــــم

 الملتقى الدولي حول:

 التهيئة والتعمير في التشريعات الوطنية والدولية

 يومي: 13 - 14 نوفمبر 2013.

موضـوع الملتقى:

يعتبر قطاع التهيئة والتعمير من القطاعات الحيوية التي تستنفذ من الحكومات الشطر الأكبر من ميزانياتها واهتماماتها ، كما يعتبر أيضا معيارا من معايير الحضارة والتقدم . ورافدا من روافد التنمية الشاملة والمستدامة. كما يعتبر هذا القطاع احد الاهتمامات الكبرى لدى الأجهزة والتشريعات والمنظمات الدولية .

إن التشوه الذي أصبح يميز مدن العالم الثالث ومشاريعها الحيوية الكبرى ومنها الجزائر نتيجة مخالفة قواعد العمران والشروط التقنية والفنية للبناء وعدم الالتزام بالمخططات التوجيهية ومخططات شغل الأراضي وانتشار البناءات بدون تراخيص واستعمال مواد البناء المغشوشة وغير المطابقة للمقاييس ومخالفة قواعد الصفقات العمومية والزحف على الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء وعدم احترام البيئة والنظام العام ،  يعكس  بجلاء الواقع غير المقبول لدى هذه الدول مما يتطلب عناية كبيرة وبذل المزيد من الجهود .

وكثيرا ما تهدر أموال طائلة من ميزانيات الحكومات في مشاريع فاشلة يتلاشى فيها مع مرور الزمن تحديد المسؤول عن هذا الفشل .

محاور الملتقى:

1-     التخطيط العمراني .

2-     نظام المسؤولية القانونية : المدنية –الإدارية – الجزائية .

3-     دور ألأجهزة الإدارية:)-الوزارة- المديريات –الولاية – الدائرة – البلدية -  في ضبط ومراقبة التهيئة والتعمير

4-     دور الأجهزة الأمنية في ضبط ومراقبة التهيئة والتعمير .

5-     دور الأجهزة القضائية في ضبط التهيئة والتعمير

6-     الأنظمة المستحدثة لحماية البيئة والنظامالعام في تشريعات التهيئة والتعمير.

7-     دور المجتمع المدني في مراقبة التهيئة والتعمير

8- أثر التشريعات والأجهزة الدولية في التهيئة والتعميرالوطنية

شروط المشاركة:

- أن يتسم البحث بالأصالة والحداثة، ، وأن لا تكون قد سبقت المشاركة به و نشره .

- أن تعد المداخلة وفق شروط نشر المقالات )إرفاقها بملخص بالعربية والكلمات المفتاحية + ملخص بلغة أجنبية+ التهميشات كلها في آخر المقال .

- أن يتم اعتماد خط Simplified Arabic رقم 14 والهوامش برقم 12 للمداخلات باللغة العربية. و اعتماد خط Time New Roman رقم 12 والهوامش برقم 10 للمداخلات باللغة الأجنبية. على أن لا تتجاوز المداخلة 15 صفحة.

يتم إرفاق الملخص بمختصر سيرة ذاتية (CV) ترسل على البريد الالكتروني الخاص بالملتقى.

مواعيد:

- آخر أجل لإرسال ملخص المداخلة يوم: 15/ 06 /2013.

- الرد على الملخصـــــات المقبولة يوم: 01 / 07 /2013.

- آخر أجل لإرسال المــــــــداخلات يوم: 20 / 10 /2013.

الهيئات المشرفة على الملتقى :

• الرئيس الشرفي للملتقى : الأستاذ الدكتور : العوفي عبد الله مدير الجامعة

• نائب الرئيس الشرفي للملتقى: الدكتور : بلقاسم عبد الله عميد الكلية

• رئيس الملتقى : الدكتور سعداوي محمد رئيس المجلس العلمي للكلية

المراســلات:

عنوان البريد الالكتروني : drtbechar@gmail.com

الفاكس : 0021349815244

النصوص الدستورية في الجزائر وأهدافها

ظروف وضع النصوص الدستورية  الجزائرية وأهدافها

رحلة البحث عن دستور دائم

بقلم: د. عمار عباس

رئيس مشروع بحث حول:

 الاصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة معسكر، الجزائر
   abbas.ammar@univ-mascara.dz

ملخص المداخلة

تناولنا في هذه الورقة تطور النصوص الدستورية الجزائرية سواء انطلاقا من  ثورة التحرير التي عرفت ظهور النص الدستوري المنظم للعلاقة بين الحكومة ومجلس الثورة والذي تضمن أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون بتأكيده على الفصل بين السلطات(المادة 6) والمساواة بين المواطنين(المادة 7)مرورا بفترة ما بعد استرجاع السيادة الوطنية التي عرفت وضع  أول وأقصر دستور جزائري سنة 1963 وصولا  لآخر تعديل دستوري سنة 2008، مركزين على الإجراءات التي اتبعت في وضعها وتعديلها؛ حيث يلاحظ الاعتماد على أسلوب الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور عرفته البلاد بعد الاستقلال، مع إقرار الشعب عن طريق الاستفتاء لمعظم الدساتير الجزائرية، والاكتفاء بالمجلس الدستوري والبرلمان في بعض التعديلات الجزئية.