الأربعاء، 5 ديسمبر، 2012

تأثير طرق تحديد النتائج الانتخابية على المشهد السياسي والحزبي في الجزائر


جامعة سعيدة
كلية الحقوق اوالعلوم السياسية
الملتقى الوطني حول
الانتخابات والتغيير السياسي في العالم العربي
3-4 ديسمبر 2012

ملخص مداخلة الدكتور عمار عباس


تطور طرق تحديد النتائج الانتخابية في الجزائر وتأثيرها على المشهد السياسي والحزبي



إذا كان الانتخاب يعتبر من أقدم الحقوق السياسية ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، إلا أن أشكال ممارسة هذا الحق متعددة، وتتحدد من خلال من له الحق في الانتخاب، وفي كيفية الانتخاب وصوره، وكذا في طرق تحديد النتائج الانتخابية.
        وإذا كان السائد حاليا هو الانتخاب العام السري سواء كان مباشرا أو غير مباشر، إلا أن طرق تحديد النتائج الانتخابية تتعدد، غير أنها تأخذ صورتين بارزتين هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي.
        فنظام الأغلبية يصلح استعماله في الانتخاب الفردي والانتخاب على القائمة، ويعلن فيه فائزا المترشح أو القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها، ويأخذ صورتين الأغلبية النسبية أو الأغلبية المطلقة.
        وعلى العكس من ذلك فإن نظام التمثيل النسبي والذي لا يصلح إلا في الانتخاب على القائمة، يسمح بتوزيع المقاعد المطلوب شغلها على القوائم المتنافسة بالتناسب مع عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
        وإذا كان نظام التمثيل النسبي بهذا الشكل يظهر بأنه  الأكثر تجسيدا للديمقراطية النيابية من نظام الأغلبية، لأنه يسمح لأكبر عدد من التيارات السياسية المتنافسة في الانتخابات أن تكون متواجدة في المجالس المنتخبة ولو بمقعد على الأقل، وهو بذلك يحقق المساواة والعدل، إلا أنه يعاب عليه أنه يجعل هذه المجالس على شكل فسيفساء لا يتوفر فيها أي تيار على الأغلبية مما يهدد استقرارها، كما يستعصي معه اتخاذ القرارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انسداد هذه المجالس وما يترتب عنها من انعكاسات.
لذلك نجد النظام الانتخابي من أبرز الآليات التي تلقى نقاشا واسعا وجدلا حادا في فترات الانتقال الديمقراطي، على اعتبار تشكيل المشهد الحزبي على الخصوص في فترة الانتقال الديمقراطي يحددها نمط الانتخاب المعتمد، خاصة في ظل تنافس حزبي غير متوازن، قد يؤدي إلى هيمنة قوى سياسية على حساب أخرى، وربما يعيد تجديد نفس النظام القائم، في ظل عجز القوى السياسية الناشئة عن مجارات القوى التقليدية.
        ومع تعدد نظم الانتخابات، يبقى اختيار المشرع لإحداها مبني على حسابات وخيارات استراتيجية، تحددها الظروف التي تمر بها المجتمعات، وهكذا لا نجد الاستقرار على نمط واحد، بل غالبا ما نجد الدول تطبق كل نظام حسب ظروف ومعطيات كل مرحلة، وهو ما سار عليه المشرع الجزائري، بالنظر إلى الظروف التي مر بها المجتمع الجزائري خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي  أعقبت حوادث أكتوبر 1988، والانتخابات التشريعية لسنة 1991، والتي دفعت بالمشرع إلى تجريب نظامي الأغلبية والتمنثيل النسبي واستقراره مؤخرا على النظام الأخير، رغم عيوبه الكثيرة التي انعكست على المشهد الحزبي والسياسي في الجزائر.
بناء على ما سبق، سنحاول في هذه المداخلة التطرق إلى طرق تحديد النتائج الانتخابية وموقف المشرع الجزائري منها(أولا )، ثم نتطرق بعد ذلك إلى انعكاسات طرق تحديد النتائج الانتخابية التي اعتمدها المشرع  على الحياة السياسية في الجزائر(ثانيا).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق