الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري/ غلاف كتاب الأستاذ الدكتور عمار عباس، دار الخلدونية، الجزائر، 2007.

ملتقى دولي حول التحولات الأخيرة في الوطن العربي

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة خميس مليانة

قسم العلوم السياسية 

الملتقى الدولي حول

التحولات الأخيرة في الوطن العربي
 وإشكالية البناء الديمقراطي فيه

يعلن قسم العلوم السياسية عن تأجيل الملتقى الدولي المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 ديسمبر 2012 بعنوان "التحولات الأخيرة في الوطن العربي وإشكالية البناء الديمقراطي فيه" إلى موعد لاحق.

        

التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة/ ملتقى دول/ جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف/ الجزائر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

كلية الحقوق والعلوم السياسية

بالإشراف العلمي

 لمخبر إصلاح السياسات العربية

في ظل تحديات العولمة

        تنظم الملتقى الدولي الأول 

 التعديلات الدستورية في الدول

 العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة :حالة الجزائر

يومي: 18 و 19 ديسمبر 2012

تحت رعاية السيد مدير الجامعة:

الأستاذ الدكتور: بصديق مصطفى

رئيس الملتقى: د/ محمد غربي

مسؤولة الملتقى: أ/ أنيسة بدروني

هاتف فاكس:

021327777887

021327775522

إشكالية الملتقى:

تشهد الدول العربية في السنوات الأخيرة تغيرات عميقة مست نظامها السياسي وتركيبته القانونية، وهذا بفعل عوامل دافعة داخلية تارة وخارجية تارة أخرى؛ حيث اتسمت هذه الحركية بالاندفاع والعنف في بعض منها وبالإصلاحات المرحلية في دول أخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة الرغبة لدى الشعوب العربية والقوى السياسية والمجتمع المدني في انتزاع الحقوق والحريات الكاملة وفق ما تضمنه الدساتير في الدول الديمقراطية، ومهما تكن الطرق المؤدية إلى تغيير الواقع الراهن والعلاقة بين الفرد والدولة، فإنها تمر حتما عبر التعديلات الدستورية التي تضمن حقيقة الإصلاحات السياسية المنشودة في الدول العربية.

والجزائر عرفت منذ الاستقلال إلي يومنا هذا تجارب متعددة في مجال التعديلات الدستورية، وكانت الرغبة في كل مرة هي إعطاء فرصة أكبر لتجسيد الإرادة الشعبية، وحماية وضمان الحقوق الأصلية والأساسية والحريات العامة، وتجسيد انسجام التقنين مع التحولات الفكرية والإيديولوجية والاقتصادية للمجتمع، وعليه :

ما هو جوهر التعديلات الدستورية في الدول العربية في ظل التحولات الراهنة ؟

وكيف يمكن للتعديلات الدستورية أن تستجيب للمطالب الشعبية ؟

وهل ستؤدي هذه التعديلات إلي الانتقال الديمقراطي في الدول العربية ؟ وما طبيعة التعديلات في الدستور الجزائري ؟  وما هي اقتراحات التعديل الضامنة للتغيير الحقيقي في بنية وأداء النظام السياسي في الجزائر ؟

المحور الأول: الإطار النظري

 1ـــ الأسس النظرية والفكرية لوضع الدساتير

 2ـــ تطور الأنظمة الدستورية في الدول العربية

المحور الثاني: الدساتير والتحولات السياسية في الدول العربية

1ـــ التحولات السياسية ودورها في تعديل الدستور

2ـــ الدوافع الداخلية لعملية التعديل الدستوري في الدول العربية

3ـــ الدوافع الخارجية لعملية التعديل الدستوري في الدول العربية

4ـــ الوضع العربي الراهن ومسألة التعديلات الدستورية

المحور الثالث: آليات وأساليب تعديل الدستور في الدول العربية

1ــ دور النظام السياسي في التعديل

2ــ دور المجتمع المدني في التعديل

3ـــ تكريس دور الفرد في عملية الإصلاح الدستوري

4ــــ التجارب العربية الراهنة في مجال التعديل الدستوري

المحورالرابع:  التجربة الجزائرية في مسألة التعديلات الدستورية

1ـــ التعديلات السابقة في الدستور الجزائري : أسبابها ودوافعها

2ــ نتائج وإنعكاسات التعديلات الدستورية في الجزائر

3ـــ طبيعة مشروع التعديل الدستوري المأمول في الجزائر

4ـــ التعديل الدستوري والتجربة الديمقراطية في الجزائر                     

.................................................................................

.................................................................................

جوهر التعديلات الدستورية القادمة

إعادة النظر في طبيعة النظام السياسيي 

القائم

مداخلة الدكتور: عمار عباس

ملخص المداخلة

يشهد العالم العربي عموما، ودول شمال إفريقيا خصوصا، عملية انتقال ديمقراطي اندلعت شرارته من تونس لتعم جميع دول العالم العربي، غير أن آليات التحول يمكن تقسيمها إلى نوعين، فقد اشترك الجناح الشرقي لشمال إفريقيا في اختيار سبيل الثورة كوسيلة للتغيير، مما عجل بعملية التحول كما هو عليه الحال في كل من تونس ومصر وليبيا، مع ملاحظة الظروف المختلفة لكل دولة مما أدى إلى تباين المنهج والنتائج في هذه الدول، ولو أنها اشتركت في اللجوء إلى الإصلاح الدستوري لاستكمال البناء، على العكس من ذلك كان الإصلاح السياسي في دول الجناح الغربي سلميا وأخذ صورة العملية الاستباقية بمبادرة من السلطات العمومية، كاستجابة لمطالب الشعوب، ويظهر هذا جليا من خلال مشروع الإصلاح السياسي في كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا مع الاختلاف في رزنامة العملية الانتقالية والاتحاد في الوسيلة، وهي المرور على الإصلاحات الدستورية للتأسيس لنظام ديمقراطي.

على خلاف دول الجناح الشرقي لشمال إفريقيا، وبعد نجاح الثورة في إسقاط رأس النظام القائم، اختارت اللجوء إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، تتحدد معه طبيعة النظام السياسي المرغوب إقامته؛ عرفت دول الجناح الغربي لشمال إفريقيا، إدارة سلمية للتحول، من خلال مبادرة السلطات العمومية في كل من المغرب والجزائر بإصلاحات سياسية جذرية.

لقد  تجسدت هذه الإصلاحات في المغرب في تعديل الدستور أولا،  تلته انتخابات تشريعية، فازت بها المعارضة، وتولت تشكيل الحكومة ورئاستها طبقا لأحكام الدستور الجديد؛ كل هذا يبرز التوجه نحو إقامة ملكية دستورية؛ في حين ركز مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر على البدء بتعديلات للقوانين المؤطرة للممارسة الديمقراطية، نظمت على ضوئها انتخابات تشريعية في 10 ماي 2012، على أن يتوج هذا المسار بتعديل دستوري جذري.

وعلى الرغم من التباين في نهج الإصلاح في الدول العربية ومسبباته، إلا أن الظاهر أن القاسم المشترك بينها هو الاقتناع بضرورة مباشرة تعديلات دستورية جوهرية، تتوج عملية التحول الديمقراطي، تحاكي حركة الدسترة التي عرفتها كثير من البلدان سواء عقب الثورتين الأمريكية والفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر، أو عقب حركة التحرر التي عرفها العالم في منتصف القرن العشرين، أو كنتيجة للتحولات التي عرفها المعسكر الاشتراكي في نهاية الثمانينات من القرن المنقضي.

لقد كانت طبيعة النظام السياسي القائم إحدى الأسباب المباشرة للتحولات التي يعرفها العالم العربي؛ فتركيز السلطة وشخصنتها في رئيس الدولة أدى إلى التعسف والاستبداد في غياب الرقابة وانعدام  المسئولية، لذلك كله، كان الشعار الأبرز لهذا الحراك هو إسقاط النظام؛ فالنظام الرئاسي المتشدد الذي طبع كثير من الأنظمة العربية، أصبح اليوم لا يلقى إجماعا في مرحلة ما بعد الإصلاح؛  ولئن كانت التعديلات الدستورية هي الوسيلة التي ستحقق الانتقال الديمقراطي، فإن الحديث مركز اليوم على إعادة النظر في طبيعة الأنظمة العربية أكثر منه على ترقية الحقوق والحريات.

وعلى هذا المنوال، فقد أجمعت الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، التي استقبلتها هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، على ضرورة إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الجزائري، ولم تكتف بذلك بل اقترح معظمها إقامة نظام برلماني[1]، كبديل للنظام الرئاسي الذي طبع الحياة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال[2].

فعلى الرغم من بعض ملامح النظام البرلماني التي عرفتها العلاقة بين السلطات في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الاستقلال، إلا أن تركيز أهم السلطات لدى السلطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية المتعاقبة، بل وحتى خلال المراحل الانتقالية التي عطل فيها الدستور[3]، جعل النظام السياسي الجزائري أقرب ما يكون إلى الأنظمة الرئاسية، إن لم نقل الرئاسية المتشددة، على الرغم من التحول البارز الذي عرفه النظام السياسي الجزائري بعد حوادث أكتوبر 1988، وتجسد في دستور 1989، بوجود حكومة مسؤولة سياسيا عن تنفيذ برنامجها أمام البرلمان، ليتم التراجع عن ذلك بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008[4]، أين أصبح الوزير الأول مجرد منسق ومنفذ لبرنامج رئيس الجمهورية[5]، ليعود النظام السياسي الجزائري لطبيعته الأولى، التي ميزتها أحادية السلطة التنفيذية، ولو أنها بقيت ثنائية شكليا.

 لم تمض سنتان على هذا التعديل الدستوري، الذي وجد تأييدا واسعا، سواء من الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة الرسمية بما فيها الحكومة[6] والمجلس الدستوري[7] وحتى البرلمان[8]، لتبرز المطالبة من جديد بتبني النظام البرلماني، وتحديد العهدة الرئاسية[9]، وهو تراجع كبير على جوهر التعديلات الدستورية لسنة  2008.

بناء على ما سبق سنحاول في هذه الورقة التطرق إلى الملامح التي ميزت النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم (أولا)، ثم نتعرض بعد ذلك إلى مبررات ومقومات النظام البرلماني المرجو إقامته  في إطار التعديل الدستوري القادم(ثانيا).

---

[1] -حيث اقترحت معظم التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية عند استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، النظام البرلماني، وبدرجة أقل النظام شبه الرئاسي، في حين لم تقترح أي جهة المحافظة على النظام الرئاسي، انظر يومية الخبر المؤرخة في 25 جوان 2011، ص 2.

[2] -احتل رئيس الجمهورية في كل الدساتير الجزائرية مكانة مرموقة في النظام السياسي الجزائري، ويعود ذلك إلى انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ولا يتم الفوز بمنصب رئيس الجمهورية إلا بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها، بل أن دستور 1976 كان يشترط ضرورة حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المسجلين، وهو نصاب مبالغ فيه وصعب التحقيق.

[3] -عرف التاريخ السياسي للجزائر مراحل انتقالية عديدة أهمها تلك الفاصلة بين تاريخ الاستقلال ووضع دستور 1963، والفترة التي امتدت من 19 جوان 1965 تاريخ حركة التصحيح الثوري إلى غاية وضع دستور 1976، كما دفعت الظروف التي مرت بها البلاد سنة 1992 بعد استقالة رئيس الجمهورية وإلغاء الانتخابات التشريعية إلى المرور بمرحلتين انتقاليتين امتدتا من 11 جانفي 1992 إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 1997.

[4] - أنظر القانون  رقم  19 - 08  المؤرّخ  في  15  نوفمبر  سنة 2008  المتضمن  التعديل الدستوري.

[5]-أصبحت المادة 79 من دستور 1996 بعد تعديل 2008، تنص على أنه" ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في  مجلس  الوزراء."

[6] - وافق مجلس الوزراء على مشروع التعديل الدستوري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03 نوفمبر 2008.

[7] - ارتأى المجلس الدستوري بأن مشروع التعديل الدستوري مطابق للدستور، أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 01-08 المؤرخ في 07-11-08.

[8] -صادق البرلمان المجتمع بغرفتيه بأغلبية ثلاثة أرباع على هذا المشروع خلال دورته المنعقدة في 12 نوفمبر 2008.

[9] -أنظر مقترحات الأحزاب والشخصيات الوطنية، يومية الخبر المؤرخة في 25 جوان 2011 ص 2.

تطور الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري / رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام/ كلية الحقوق/ جامعة وهران.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة السانيا وهران

كلية الحقوق والعلوم السياسية

تطور الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام

من إعداد:عمار عباس                 إشراف: الأستاذ عبد الحفيظ أوسكين

تاريخ المناقشة: 23 جويلية 2005

لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور: يلس شاوش بشير، رئيسا

الأستاذ الدكتور: عبد الحفيظ أوسكين، مشرفا

الأستاذ الدكتور:طيبي بن علي، عضوا

الأستاذ الدكتور: تراري مصطفى ثاني، عضوا

الدكتور:محمد مدهون، عضوا

ملخص

تتناول الرسالة بالدراسة والتحليل، الرقابة الممارسة على الحكومة من طرف أعضاء البرلمان الجزائري، مستعرضة مختلف وسائل الرقابة المقررة دستوريا، ومركزة أكثر على الممارسة البرلمانية التعددية داخل المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، علما ان الدراسة تغطي الفترة الممتدة من الاستقلال بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى غاية 2005، وهي المرحلة التي عرفت العهدة التشريعية الثانية لأول برلمان تعددي والذي انتخب سنة 1997.

ملاحظة:الرسالة متوفرة بمكتبتي كليتي الحقوق بجامعتي وهران ومعسكر

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دستور الجزائر لسنة 1989 / مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام/ كلية الحقوق، جامعة وهران.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة السانيا وهران

معهد الحقوق والعلوم الإدارية

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 في دستور الجزائر لسنة 1989

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام

من إعداد عمار عباس                            إشراف: الدكتور محمد بوسلطان

تاريخ المناقشة: 27 أفريل 1995

لجنة المناقشة

الدكتور:  محمد المدهون، رئيسا

الدكتور:محمد بوسلطان، مشرفا

الدكتور عبد المجيد جبار، مناقشا

الدكتور: عبد الحفيظ أوسكين، مناقشا

ملخص

تتناول المذكرة العلاقة الجديدة التي قامت بين السلطتين التنفيذية والتشريعة، عقب إقرار دستور الجزائر لسنة 1989، هذا الأخير الذي أقام علاقة مبنية على التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين، ويظهر ذلك من خلال الصلاحيات المخولة لكل سلطة.

ملاحظة:المذكرة متوفرة بمكتبتي كليتي الحقوق بجامعتي وهران ومعسكر

بيان أول نوفمبر 1954/ مواثيق الثورة الجزائرية

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

نداء إلى الشعب الجزائري

هذا هو نص  أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني

إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954

 " أيها الشعب الجزائري،

   أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،

أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة،  و المناضلون بصفة خاصة ـ نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكُم الأسْباَبَ العَميقة التي دفعتنا إلى العمل ، بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية  وعملاؤها الإداريون و بعض محترفي السياسة الانتهازية.

فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية ـ في الواقع ـ هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه  الداخلية متحدا حول قضية الاستقلال و العمل ، أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الديبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمين.

إن أحداث المغرب و تونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة.

إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث، و هكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة ، نتيجة لسنوات طويلة من الجمود و الروتين، توجيهها سيئ ، محرومة من سند الرأي العام الضروري، قد تجاوزتها الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية.

إن المرحلة خطيرة.

أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة و مصممة، أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص و التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة و التونسيين.

وبهذا الصدد، فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية الأشخاص و السمعة، ولذلك فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى، الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية.

و نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية  تظهر تحت اسم : جبهة التحرير الوطني.

و هكذا نستخلص من جميع التنازلات المحتملة، ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية، وجميع الأحزاب و الحركات الجزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر.

ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا السياسي.

الهدف:   الاستقلال الوطني بواسطة:

1 ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.

2 ـ احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.

الأهداف الداخلية: 1 ـ التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية  إلى نهجها الحقيقي و القضاء على جميع مخلفات الفساد و روح الإصلاح  التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي.

2 ـ تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري.

الأهداف الخارجية: 1 ـ تدويل القضية الجزائرية

2 ـ تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و الإسلامي.

3 ـ في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا التحريرية.

وسائل الكفاح:

 انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا للأوضاع الداخلية و الخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .

إن جبهة التحرير الوطني ، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض، و العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، و ذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين .

إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية، وحقيقة إن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر محقق.

وفي الأخير ، وتحاشيا للتأويلات الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم ، و تحديدا للخسائر البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها  بنفسها.

1 - الاعتراف بالجنسية الجزائرية  بطريقة علنية  و رسمية،  ملغية  بذلك  كل الأقاويل  و القرارات و القوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ و الجغرافيا  و اللغة و الدين و العادات للشعب الجزائري.

2 - فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ.

3 - خلق جو من الثقة وذلك  بإطلاق  سراح  جميع  المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات  الخاصة و إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة.

وفي المقابل:

1 - فإن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية  و المحصل عليها بنزاهة،   ستحترم و كذلك  الأمر بالنسبة للأشخاص و العائلات.

2 - جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم الاختيار بين  جنسيتهم الأصلية  و يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات.

3 - تحدد الروابط بين فرنسا و الجزائر و تكون موضوع اتفاق بين القوتين الاثنتين على أساس المساواة و الاحترام المتبادل.

أيها الجزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم لإنقاذ بلدنا و العمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و انتصارها هو انتصارك.

أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواثقون من مشاعرك المناهضة للإمبريالية، فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك."

فاتح نوفمبر 1954

الأمانة الوطنية.

وثيقة المدينة المنورة/ من أقدم الدساتير المكتوبة في العالم/نص الوثيقة

إذا كان أغلب فقهاء القانون الدستوري يستدلون بالدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 باعتباره أول دستور مكتوب في العالم ، وكان بمثابة الانطلاقة الحقيقية للحركة الدستورية في العالم، وقبله الميثاق الأعظم(Magna Carta) الذي وضعه الملك جون سنة 2015، إلا ان الحقيقة المغيبة هي أن الرسول (ص) عندما دخل إلى المدينة وضع دستورا مكتوبا، عرف بوثيقة المدينة، ضمنه حقوق وواجبات سكان المدينة.

نص الوثيقة

الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي

مجلة حراء.

http://www.hiramagazine.com/archives/title/47

هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله]، بين المؤمنين والمسلمين من قريش و[أهل] يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، 2.أنهم أمّة واحدة مِن دون الناس. 3.المهاجرون من قريش على رَبعتهم يتعاقلون بينهم وهم يَفدُون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 4.وبنو عَوف على رَبعتهم يتعاقلون معاقلَهم الأولى، وكل طائفة تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 5.وبنو الحارث [بن الخزرَج] على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 6.وبنو ساعِدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 7.وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 8.وبنو النّجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 9.وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 10.وبنو النَّبِيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 11.وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 12.وأنّ المؤمنين لا يتركون مُفرَحا (أي مثقلا بالدَّين وكثرة العيال) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. 12/ب.وأنْ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 13.وأن المؤمنين المتقين [أيديهم] على [كل] مَن بغى منهم، أو ابتغى دَسيعةَ (كبيرة) ظلمٍ، أو إثمًا، أو عدوانًا، أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولدَ أحدهم. 14.ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 15.وأنّ ذمّة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 16.وأنّه مَن تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوةَ غير مظلومين ولا مُتناصرين عليهم. 17.وأنّ سِلم المؤمنين واحدةٌ، لا يُسالِم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم. 18.وأنّ كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضًا. 19.وأن المؤمنين يُبِيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 20.وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدًى وأقومه، 20/ب.وأنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسًا، ولا يحول دونه على مؤمن. 21.وأنّه مَن اعتَبط مؤمنًا قتلا عن بيّنة فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولي المقتول [بالعقل]، وأن المؤمنين عليه كافّةً ولا يحلُّ لهم إلا قيام عليه. 22.وأنّه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن يَنصر مُحدِثًا (مجرما) ولا يُؤوِيه، وأن من نصره أو آواه فإنّ عليه لعنةَ الله وغضبَه يوم القيامة، ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل. 23.وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردَّه إلى الله [عز و جل]وإلى محمد [ صلى الله عليه وسلم ]. 24.وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين. 25.وأنّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين، لليهود دِينهم وللمسلمين دِينهم، مَواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم، فإنه لا يُوتِغ (أي لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيتِه. 26.وأنّ ليهود بني النّجّار مثل ما ليهود بني عوف. 27.وأنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 28.وأنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 29.وأنّ ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف. 30.وأنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 31.وأنّ ليهود بني ثَعلَبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا مَن ظلم وأَثم فإنّه لا يُوتِغ إلا نفسَه وأهلَ بيته. 32.وأنّ جَفْنَةَ بطنٌ مِن ثعلبة كأنفسهم. 33.وأنّ لبني الشُّطَيبَة مثل ما ليهود بني عوف، وأنّ البرَّ دون الإثم. 34.وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم. 35.وأن بطانة يهود كأنفسهم. 36.وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد [ صلى الله عليه وسلم ]. 36/ب.وأنّه لا يَنحَجِز على ثأرِ جُرحٍ، وأنه مَن فَتَك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظَلم، وأنّ الله على أبَرِّ هذا. 37.وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأنّ بينهم النصر على مَن حاربَ أهل هذه الصحيفة، وأنّ بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإثم. 37/ب.وأنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه، وأنّ النصر للمظلوم. 38.وأنّ اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 39.وأنّ يَثرب حرامٌ جوفُها لأهل هذه الصحيفة. 40.وأنّ الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثِم. 41.وأنّه لا تُجار حرمةٌ إلا بإذن أهلها. 42.وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة مِن حَدث أو اشتجار يُخاف فسادُه، فإنّ مَرَدَّه إلى الله [عز و جل] وإلى محمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرِّه. 43.وأنّه لا تُجار قريش ولا مَن نَصَرها. 44.وأنّ بينهم النصر على مَن دهم يثرب. 45.وإذا دُعوا إلى صلح يُصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين إلا مَن حاربَ في الدِّين. 45/ب.على كل أناس حِصَّتهم مِن جانبهم الذي قِبَلهم. 46.وأنّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البِرّ المحض مِن أهل هذه الصحيفة، وأنّ البِرّ دون الإثم لا يَكسِب كاسب إلا على نفسه، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرِّه. 47.وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالمٍ أو آثم، وأنه مَن خرجَ آمِنٌ ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا مَن ظلم وأثم، وأنّ الله جارٌ لمن بَرَّ واتّقى ومحمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ].

(المصدر: السيرة النبوية لابن هشام، 2/150-151.)

برنامج مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية

البرنامج المقترح تدريسه في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية

المحور الأول: النظرية العامة للدولة

1.تعريف الدولة وتفسير نشأتها:

·       تعريف الدولة

·       النظريات المفسرة لنشأة الدولة

2.أركان الدولة:

·       الإقليم

·       السكان

·       السلطة

3.خصائص الدولة:

·       الشخصية المعنوية

·       ،السيادة

·       الخضوع للقانون

4.وظائف الدولة:

·       الوظائف الأساسية

·       الوظائف الثانوية

5.أشكال الدول:

·       الدولة الموحدة

·        الدولة المركبة

المحور الثاني: المبادئ العامة للقانون الدستوري

1.    تعريف القانون وتقسيماته

2.    القانون الدستوري

·       تعريف القانون الدستوري:

-المعيار الشكلي

-المعيار الموضوعي

·       طبيعة قواعد القانون الدستوري

3.مصادر القانون الدستوري

·       التشريع

·       العرف

·       القضاء

·       الفقه

·       مصادر أخرى

4.مفهوم الدستور:

·       المعيار الشكلي

·       المعيار الموضوعي

·       التفرقة بين مفهومي القانون الدستوري والدستور

5.أنواع الدساتير

·       معيار التدوين: مكتوب وعرفي

·       معيار التعديل: جامد ومرن

·       أنواع أخرى:

-الدستور الدائم والمؤقت

-الدستور المفصل والموجز

-دستور برنامج ودستور قانون

·       محتوى الدستور

7.طرق وضع الدساتير

·       طرق غير  ديمقراطية: المنحة والعقد

·       طرق ديمقراطية: الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري

8.إجراءات وضع الدساتير الجزائرية

9. نهاية الدساتير

الأساليب العادية

الأساليب غير العادية

إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي

10.الرقابة على دستورية القوانين:

مبدأ سمو الدستور

تعريف الرقابة الدستورية

 أنواعها:سياسية وقضائية

الرقابة الدستورية في الجزائر(المجلس الدستوري الجزائري)

المحور الثالث: طرق ممارسة السلطة

1. الديمقراطية

·       أنواع الديمقراطية:  المباشرة، الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة، الديمقراطية شبه المباشرة.

2.الانتخابات:

·       تعريفها،

·       أنواعها

·       طرق تحديد نتائجها: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي

·       موقف المشرع الجزائري منها

المحور الرابع: الأنظمة السياسية المعاصرة

1.تنظيم السلطات

·       السلطة التنفيذية

·       التشريعية

·       القضائية

2.مبدأ الفصل بين السلطات

·       تعريفه وصوره

·       مكانته في الدساتير الجزائرية

3.النظام  البرلماني:  النظام السياسي البريطاني

4.النظام الرئاسي :النظام السياسي للولايات المتحدة

5.النظام  المختلط:النظام السياسي الفرنسي

المحور الخامس: النظام السياسي الجزائري

1.تطور النظام السياسي الجزائري

2.النظام السياسي الجزائري في دستور 1996

·       السلطة التنفيذية

·       السلطة التشريعية

·       السلطة القضائية

3.تكييف النظام السياسي الجزائري