المركز العربي للابحاث ودراسات تونس
ينظم
ندوة بعنوان
الانتخابات التشريعية
الجزائرية: قراءة في النتائج والتحولات
شهدت
الجزائر يوم 12 جوان 2021 تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا لها الرئيس
عبد المجيد تبون في 22 فيفري 2021، وذلك بعد أن تم بتاريخ 1 مارس 2021 حل المجلس
الشعبي الوطني رسميا، وهو قرار كان قد أعلن عنه الرئيس في خطاب وجهه للشعب يوم 18
فيفري من نفس السنة استجابة لبعض من مطالب
الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 ولعل أهمها عدم ترشح الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية خامسة فضلا عن مناهضة الفساد وضمان حرّية التعبير
والتنظيم الخ.
وقد
ترتب بموجب هذا القرار تنظيم انتخابات تشريعية خلال مدّة لا تتجاوز ستّة أشهر
والتي جرت طبقا للقانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 والذي شدد
على عدّة نقاط مهمة كمحاربة الفساد المالي صلب العملية الانتخابية، من خلال ضبط
مصادر التمويل الشرعية وتحديد هيئات رقابية مختصة، بالإضافة إلى ضمان مبدأ المناصفة
بين الجنسين في تكوين القائمات وتدعيم المشاركة الشبابية، إلى آخره. كما نص أيضا
على اعتماد مبدأ "الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع تصويت تفضيلي دون
مزج" وهو ما يضمن حسب العديد من المتابعين نسبة عالية من تساوي الحظوظ بين
مختلف المرشحين.
هذا
وتجدر الإشارة إلى أن ما ميز هذه الدورة الانتخابية مشاركة العديد من الأحزاب المنضوية تحت تيارات سياسية وفكرية مختلفة
"وطنية" و"إسلامية" و"ليبرالية". ومع ذلك فقد شهدت
مقاطعة عدة أحزاب أخرى محسوبة على "التيار الديمقراطي" وعلى رأسها جزء
من رموز الحراك الشعبي. وقد اعتبرت أن شروط تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تضمن
التنافس النزيه بين مختلف المترشحين، غير متوفرة حاليا ، فالانتخابات ليست سوى
عملية لإعادة إنتاج النظام السابق حسب تقديرها.
وبالعودة
إلى الأرقام تشير الاحصائيات الرسمية إلى
أنه قد تنافست على مقاعد البرلمان 1483 قائمة (22553 مترشّحًا)تضمنت 646 قائمة
حزبية (10466 مترشّحًا) و837 قائمة مستقلة (12085 مترشّحًا). من ناحية أخرى كانت
نسبة الشباب المترشح في عمر أقل من 40 سنة في حدود 58% من جملي المترشحين هذا كما مثل عدد الحائزين على شهائد جامعية
نسبة 88% من جملي المترشحين، في المقابل لم تتجاوز
نسبة المشاركة النسائية في القائمات المترشحة نسبة 37%.
في
المقابل أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 15 جوان 2021 عن النتائج
الأولية للانتخابات. وقد كان من اللافت نسبة المشاركة الضعيفة والتي لم تتجاوز
23,03% بالمائة. ورغم إشارة الرئيس عبد المجيد تبون
في خطابه السابق لإعلان النتائج إلى أن نسبة المشاركة ليست مهمة، فالمهم هو افراز
الصندوق لممثلي الشعب الذين سيتمتعون بالشرعية الكافية للممارسة السلطة التشريعية،
فإن العديد من المتابعين للشأن السياسي الجزائري يرون أن هذه النسبة قد تفتح الباب
مجددا أمام عودة التوتر بين السلطة وجزء من القوى المعارضة وعلى رأسهم الحراك
الشعبي الذي يعتبر جزء من رموزه هذه النسبة دليلا على ضعف شرعية البرلمان الجديدة.
لا
شك أن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات قد بدا تعدديا تتصدره جبهة التحرير الوطني بثقلها ورمزيتها
التاريخية تليها حركة مجتمع السلم ذات التوجهات الاسلامية في المركز الثاني مبرهنة
على قدرتها على التعبئة و التكيف مع التطورات المتلاحقة كما سجلت حضورا لافتا
للمستقلين، بالإضافة إلى ارتفاع الحضور الشبابي وتراجع تمثيلية النساء.
لفهم
عميق لنتائج الانتخابات وقراءة لما أفرزته صناديق الاقتراع ينظم المركز العربي
للأبحاث ودراسة السياسات. تونس ندوة علمية يشارك فيها ثلّة من الخبراء والباحثين
والمختصين في الشأن الجزائري نحاول في سياقها الإجابة على مجموعة من التساؤلات
والإشكاليات الراهنة وأبرزها:
1.
هل نحج
القانون الانتخابي الجديد في ضمان تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية وتوسيع
المشاركة السياسية؟
2.
كيف يمكن
قراءة نتائج الانتخابات وما هي انعكاساتها المنتظرة؟
3.
هل ستسفر
الخارطة البرلمانية الجديدة عن كتل خارج إطار التحالفات الكلاسيكية؟
4.
كيف يمكن
قراءة نسبة المشاركة المتدنية والتمثيلة الضعيفة للنساء؟
5.
ما هي
أبرز التحولات التي سيشهدها المشهد السياسي والاجتماعي في الجزائر؟
6.
هي
يمكن "لبارديقم " التحول
الديموقراطي ، أن يحلل هذه الانتخابات ؟ أم أن الأمر يحتاج الى استدعاء مقاربات
أخرى أكثر قدرة على فهم ما يجري ؟
