نظرا لتوقف الدراسة بسبب وباء كورونا، أقدم لطلبة الحقوق سنة أولى، هذه الملخصات لبرنامج مقياس القانون الدستوري.
ملخص لبرنامج السداسي الثاني في مقياس القانون
الدستوري
المحور
السادس
النظام السياسي الجزائري
إعداد الأستاذ عمار عباس
·تطور النظام السياسي الجزائري
·دفعت متطلبات الثورة الجزائرية إلى ظهور مواثيق عديدة
ومؤسسات ثورية، قادتها لتحقيق أهدافها؛
·من أهم هذه المواثيق: بيان أول نوفمبر 54، أرضية مؤتمر
الصومام 56، ميثاق طرابلس 62؛
·من أهم مؤسسات الثورة : المجلس الوطني للثورة الجزائرية
(CNRA) كبرلمان ثوري، وهيئة التنسيق والتنفيذ(CCE) كهيئة
تنفيذية، تحولت إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية(GPRA) سنة 1958.
·أهم المحطات التي مر بها النظام السياسي
الجزائري
·01 جويلية 1962موافقة الشعب الجزائري بالاستفتاء على
تقرير المصير،
·20 سبتمبر 1962 انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي كلف
بتعيين حكومة، والتشريع باسم الشعب الجزائري، وإعداد دستور للبلاد،
·سبتمبر 1963 موافقة الشعب على دستور 1963،
· جوان 1965 عزل الرئيس أحمد بن بلة وإنشاء مجلس الثورة،
· نوفمبر 1976 استفتاء الشعب حول الميثاق الوطني ودستور
1976،
·1977 انتخاب السيد هواري بومدين رئيسا للدولة،
· ديسمبر 1978 وفاة الرئيس هواري بومدين،
·فيفري 1979 انتخاب السيد الشاذلي بن جديد رئيسا
للجمهورية،
·1979 و 1980 تعديلين جزئيين لدستور 1976،
·1988 أحداث 05 أكتوبر 1988،
·03 نوفمبر 1988 تعديل دستوري جزئي لدستور 1976،
·فيفري 1989 الموافقة على دستور 1989،
·جانفي 1992 استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وحله للمجلس
الشعبي الوطني، وإنشاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة السيد محمد بوضياف،
·1994 انعقاد ندوة الوفاق الوطني ومصادقتها على أرضية
الوفاق الوطني التي نصت على إنشاء مؤسسات انتقالية: رئاسة للدولة، حكومة انتقالية،
مجلس وطني انتقالي، وتعيين السيد اليامين زروال رئيسا للدولة،
·انتخاب السيد
اليامين زروال رئيسا للجمهورية،
·1996 الموافقة على دستور 1996،
·1997 تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية،
·1999 انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية،
·2002 و 2008، و2016، تعديلات جزئية لدستور
1996،
·22 فبراير 2019، انطلاق الحراك الشعبي،
·أبريل 2019 استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
·ديسمبر 2019 انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا
للجمهورية.
·جانفي 2020 مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
بتعديل الدستور.
·النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 2016
·يتميز بازدواجية السلطات الثلاث
·السلطة التنفيذية: (رئيس جمهورية ووزير أول)،
·السلطة التشريعية(مجلس شعبي وطني ومجلس أمة)،
·السلطة القضائية(قضاء عادي وقضاء إداري).
·السلطة التنفيذية
·نظمها الفصل الأول من الباب الثاني من الدستور، المواد
من 84 إلى 111 منه:
·يمارسها رئيس الجمهورية إلى جانب الوزير الأول،
·ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر
والسري، بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها،
·مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
فقط.
·أهم صلاحيات رئيس الجمهورية
·القائد الأعلى للقوات المسلحة،
·يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
·يعين الوزير الأول
وينهي مهامه،
·يعين في أهم الوظائف المدنية والعسكرية،
·يلجأ إلى استفتاء الشعب ويشرع بأوامر،
·يبرم المعاهدات
ويصادق عليها،
·يعلن حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية والحرب.
·أهم صلاحيات الوزير الأول
·نصت عليها المادة 99 من دستور 2016:
·ينسق عمل الحكومة،
·يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة،
·يرأس اجتماعات الحكومة،
· يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
·يوقّع المراسيم التنفيذية،
· يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية،
· يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
·السلطة التشريعية
·نظمها الفصل الثاني من الباب الأول من الدستور ، المواد
من 112إلى 155 منه:
·يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة،
·ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع
المباشر ،
· ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير
المباشر ويعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية،
·اختصاصاته:
·التشريع بقوانين عادية وعضوية،
·الرقابة على عمل الحكومة.
·العلاقة بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية
·تقوم على التعاون والتأثير المتبادل
·1.
مجالات التعاون:
·مشاركة متبادلة في الاختصاصات،
·السلطة التنفيذية:
تشريع رئيس الجمهورية بأوامر ومبادرة الوزير الأول بمشاريع القوانين،
·السلطة التشريعية: مصادقة البرلمان على قانون المالية
وفتح نقاش حول السياسة الخارجية والمصادقة على المعاهدات.
·2.
التأثير المتبادل:
·حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية،
·المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني،
باستخدام الوسائل التالية:
·عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة،
·تصويته على ملتمس رقابة بأغلبية الثلثين،
·عدم تصويته على
طلب الثقة لصالح الحكومة(بسحب الثقة منها)، إذا تقدم به الوزير الأول،
·في الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته
لرئيس الجمهورية.
·اجراءات المصادقة على مخطط عمل الحكومة
وفقا لدستور 2016
·بعد استشارة الأغلبية البرلمانية يعيّن رئيس الجمهورية
الوزير الأوّل (ما 91-5)، ويعيّن أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول(ما 93 ).
·تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء(ما 93)،
·يقدّم الوزير الأوّل مخطط عمل الحكومة إلى المجلس
الشعبي الوطني للموافقة عليه، فيجري لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن الوزير الأوّل
أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس
الجمهورية(94) .
·يقدّم الوزير الأوّل عرضا حول مخطط عمل الحكونة
لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني(94).
·النتائج المترتبة على عدم موافقة المجلس
الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة
·في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل
الحكومة، يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية (ما 95).
·يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب
الكيفيات نفسها(ما 95).
·إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على
مخطط عمل الحكومة، ينحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية في
انتظار انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر(ما 96)،
·إلزام الحكومة بتقديم حصيلة سنوية عن
السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني
·يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني
بيانا عن السياسة العامة (المادة 98).
·تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
·يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
·للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا
بالثقة.
·كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة
يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
·يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة
العامة.
·إجراءات ملتمس الرقابة
·يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة
العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة (لائحة لوم) ينصبّ على مسؤولية الحكومة، ولا
يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل(ما 153).
·لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلاّ بعد ثلاثة (03)
أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة، تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت
أغلبية ثلثي (3/2) النواب (ما 154)،
·إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة،
يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية(ما 155).
·النتائج المترتبة على طلب التصويت بالثقة
·في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة
الثـقة التي تقدّم بها الوزير الأوّل، يقدم هذا الأخير استقالة حكومته.
· في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل
قَبول الاستقالة، إلى حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة (ما
98).
·يمكن للوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس
الجمهورية(ما 100)، كما يمكن لهذا الأخير إنهاء مهام الوزير الأول(ما 91).
·لتفاصيل أكثر حول النظام السياسي الجزائري
·راجع:
·عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية
المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر 2010.
·عمار عباس، تأملات حول مسار الإصلاحات الدستورية في
الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، 2015.
