دفع المتقاضين بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات

دخول آلية الرقابة الدستورية حيز التنفيذ سنة 2019

الجزائر-  أعلن رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع  التي يتيتح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019.

وأكد السيد مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول "المسألة الأولوية للدستورية" قائلا "تجدر الإشارة إلى أن من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا هناك تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع".

و أوضح أن هذه الآلية "تمثل حقا جديدا معترف به لكل متقاضي في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور".

و أضاف أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور".

ومن جهته أوضح السيد فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت "مرحلة هامة" في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين و تمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها.

و أوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام  جهة قضائية إدارية أو قضائية.

و أوضح الوزير الأول السابق و رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن انه منذ 2010 (تاريخ بداية العمل بالمسالة الأولية الدستورية) فإن مجلس الدولة و محكمة النقض أصدرا 2.945 قرارا منها 2.321 غير قابل للطعن) و (نحو 80 بالمائة) و 224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري (نحو 20 بالمائة).

 المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

http://www.aps.dz/ar/algerie

لقاء بين رئيس المجلس الدستوري الجزائري ونظيره الفرنسي

مدلسي يتحادث مع نظيره الفرنسي

الجزائر- تحادث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حيث تبادلا وجهات النظر و الخبرات في المجال الدستوري.

و في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات أكد السيد فابيوس قائلا" قررنا تعجيل تبادلاتنا و عملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا و الدفع بعدم الدستورية بالجزائر".

كما أوضح السيد فابيوس الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من السيد مدلسي أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) باصلاح  " هام و ايجابي" قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم  الذي سيطبق عليه غير مطابقة للدستور.

و يرى الوزير الأول الفرنسي السابق أن الأمر يتعلق ب "توسيع للحقوق  و الحريات و أن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها. أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات" على حد قوله.

كما اعتبر أيضا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف " حتى يتمكن في اخر المطاف كل من المواطن و العدالة و الحرية التقدم أكثر".

و من جهته  صرح السيد مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق "الاجراءات الهامة" للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بصدر رحب " من أجل استخلاص الدروس.

من جهة أخرى  أكد السيد مدلسي يقول " عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستوري أو من خلال اجراء لم يحدد بعد".  في هذا الشأن  قال المتحدث أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية  التكوينية و الاعلامية  التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل اوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور ( تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع).

و في الأخير أوضح السيد مدلسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى الى الجزائر و توجه مجموعة عمل جزائرية الى فرنسا في مارس أو أفريل المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

http://www.aps.dz/ar/algerie