ملامح التعديل
الدستوري القادم
مقتطف من رسالة رئيس
الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.
سيداتي
الفضليات، سادتي الأفاضل,
..."لقد دأبت، منذ أن
حبوتموني بثقتكم وانتخبتموني رئيسا للجمهورية، على العمل في سبيل التجدد الوطني
الذي ناديت به عام 1999.
لقد
تحققت بعد إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، وذلك هو
الشأن في المجال السياسي والحوكمة، ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة
الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب.
والأمر
سواء بالنسبة للتطلع الذي يعكسه هذا المشروع، أي التطلع إلى تعزيز الوحدة الوطنية
حول تاريخنا, وحول هويتنا، وحول قيمنا الروحية والحضارية.
والأمر
سواء بالنسبة لصدوره عن إرادة غايتها تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات
الألفية.
والأمر
سواء كذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا، من أجل
تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة.
و نفس
المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد
المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك
إخطار المجلس الدستوري.
وقصارى
القول، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة
لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما
يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
آمل أن
تسهم مراجعة الدستور هذه في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي
مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد, في
خدمة مصالح الشعب، الشعب الذي هو، دون سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب
الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة".
